تعكف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مع الجهات ذات العلاقة على تطوير نظام لمكافحة الرشوة بعد أن تلقت الهيئة موافقة المقام السامي على مقترحها في شأن تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتطوير نظام لمكافحة الرشوة وتضمينه نصوصاً لتجريم الرشوة في القطاع الخاص واقتراح تضمين وجوب الإبلاغ عن جريمة الرشوة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وكشف تقرير "نزاهة" للعام 33 - 1434، أن الهيئة أعدت مشروع "نظام حماية المال العام" ورفعت به للمقام السامي، كما طلبت الهيئة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق الإفادة عما تم بشأن تطوير نظامهم وهيكلهم الإداري، وتلقت الهيئة رد الديوان بمبادرته بإعداد نظامه المطور والرفع به للمقام السامي، كما تلقت رد هيئة الرقابة والتحقيق بأن الهياكل التنظيمية والاختصاصات في ضوء التعديلات الجديدة مازالت تحت الإعداد. وأعدت الهيئة وفقاً للتقرير مشروع "اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد" ومشروع "قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد" ومشروع "ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة لبعض فئات العاملين بالدولة" ومشروع "ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين بالدولة" ورفعت الهيئة تلك المشاريع للمقام السامي منذ سنتين ولم تصدر الموافقة عليها لحد الآن. وأشار التقرير إلى أن "نزاهة" تلقت في عام التقرير 10479 بلاغاً، منها 7859 بلاغاً لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وأحالت 30 بلاغاً لهيئة التحقيق والإدعاء العام، و64 بلاغاً لوزير الصحة، و59 بلاغاً لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمناء المناطق، و58 بلاغاً لوزير التربية والتعليم، و30 بلاغاً لوزير المياه والكهرباء والجهات التابعة للوزارة، و23 بلاغاً لوزير النقل، و12 بلاغاً لوزير الداخلية والجهات التابعة للوزارة. وأوضح التقرير أن الهيئة سعت منذ إنشائها إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة التي تتوافر فيها الاشتراطات التي نص عليها تنظيم الهيئة ولائحتها التنفيذية، وبلغ عدد موظفيها 249 موظفاً جميعهم سعوديون، من أصل 313 وظيفة معتمدة في ميزانية العام المالي 33 - 1434، وعملت الهيئة على دعم وتأهيل وتطوير موظفيها، فقامت بتدريبهم داخل المملكة وخارجها، وبلغ عدد الملتحقين بالدورات الداخلية 102 موظف، فيما تم تدريب 32 موظفاً بالخارج. وبين التقرير أن ميزانية الهيئة للعام المالي 33 - 1434 بلغت 236 مليون ريال، فيما بلغت مصروفات الهيئة للعام نفسه 70 مليون ريال فقط، وبررت الهيئة أسباب ذلك لعدم اكتمال العدد الكلي للموظفين بسبب تحوط الهيئة في اختيار موظفيها، وخفض أيام الانتداب للموظفين، وعدم صرف مكافآت الأداء لبعض موظفي الهيئة لعدم استيفاء الضوابط، وعدم حاجة الهيئة لإبرام عقود صيانة في المبنى، وقيام وزارة المالية بسداد الإيجار لمالك العقار مباشرة.
