"نزاهة" خلال جلسة ساخنة ب" الشورى": إحالة 30 قضية ل" التحقيق والإدعاء" من إجمالي 400

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"نزاهة" عن امتناع بعض الجهات والأجهزة الحكومية من تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها في الكشف عن ممارسات الفساد والتحقق منه تمهيداً لمعاقبة المتورطين فيه ومنع تكراره، وأكدت الهيئة أن إغلاق الأبواب من قبل أي جهة لا يخدم عملية مكافحة الفساد، كما أن فيه تعطيل للأوامر السامية وللأنظمة المتعلقة بذلك.
كما أوضح التقرير أثناء مناقشته أمس في مجلس الشورى، عن التحقيق في 400 مشروع، فيما لم يحل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منها سوى 30 قضية فقط، ما دفع أحد الأعضاء لانتقاد قبول نزاهة لتحجج جهات حكومية بالسرية لإخفاء بعض المعلومات التي تطلبها الهيئة، وأوضح أن حجة السرية مبرر غير مقبول لثنيها عن القيام بدورها، واقترح أن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى للمجلس مساءلتها ومطالبتها بالتعاون، بحسب صحيفة عكاظ.
وتلقت الهيئة وفق التقرير الذي تمت مناقشته في جلسة سرية أمس خلال العام المالي 1433 1434 ، أكثر من 10400 بلاغ استخلصت منها 2620 عن قضايا فساد تدخل في اختصاصاتها قامت ببحثها ومعالجتها، مؤكدةً أن ما يلفت النظر في هذه البلاغات أن معظمها مرتبط بقصور وتدن في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، من بلدية وصحية ومياه ومدارس وطرق وصرف صحي خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة عن مقرات الجهات الرئيسية.
ولاحظت الهيئة أن هذه الخدمات تستقطب اهتمام المواطنين وتؤثر على استقرارهم وشعورهم بالرضا تجاه دولتهم.
وألقى أحد أعضاء السورى بالضوء على اتساع تداول كلمة فساد في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الهيئة بتعزيز مفهوم النزاهة وحمايتها، مقترحا تغيير مسمى الهيئة إلى (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة وتعزيزها).
ورأى آخر أن الهيئة تتابع قضايا نقص الخدمات في بعض الأحياء وهي مهمة لا ترتقي للآمال المعقودة عليها.
وبالمقابل نوه أحد الأعضاء إلى الكم الهائل من المهام التي أنجزتها الهيئة رغم أن موظفيها لا يتجاوز عددهم 249 موظفا، لافتا إلى أن غياب مؤشرات القياس يجعل من مستوى المكافحة خاضعا لاجتهادات قد لا تكون دقيقة، خصوصا وأن المقاييس الدولية تظهر المملكة في قوائم لا تعكس الحقائق ولا تليق بالجهود المبذولة في هذا المجال.
واتفق معه آخر في الإشادة بإنجازات الهيئة، مؤكدا أنها حركت المياه الراكدة خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن تداخل صلاحياتها مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى تسبب في ضبابية الكثير من المهام.
فيما اعتبر آخر أن الهيئة أغرقت موظفيها بأعمال رصد الفساد على حساب مهام مكافحته.
جاء ذلك عقب مناقشة المجلس لتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433/1434ه أمس، حيث رأت أن تقرير الهيئة جاء أكثر منهجية من تقريرها الماضي، مشيرة إلى أنها لاحظت تأخر الهيئة في إصدار لوائحها الداخلية التي ستساعدها على القيام بأعمالها، وطالبت في إحدى توصياتها بضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة (14) لنظام الهيئة التي تدعو لتقييم وضع الفساد وحالاته في المملكة.
كما أكدت اللجنة على أهمية إنشاء أقسام نسائية ضمن الهيكل الإداري للهيئة، ودعت لإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية مرتبط بالملك للتنسيق بين الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة، ورأت أهمية أن تستعين الهيئة ببيوت الخبرة لوضع برامج تدريبية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لموظفي الدولة.
كما شددت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد وتطويرها وتجديدها، واقترحت أن تضمن عقوبة التشهير بالمدانين في قضايا الفساد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إلى ذلك أعلن مجلس الشورى دعوة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف لحضور الجلسة العادية الثالثة في السنة الثانية من دورته السادسة التي تعقد في الثاني عشرة من ربيع الأول المقبل.