«نزاهة» ل«الشورى»: كشفنا الكثير من الفساد ومنافذه وأهله

أكدت أنها تسير في الطريق الصحيح رغم العراقيل ومحاولات الإحباط

استهل مجلس الشورى جلسته السبعين والأخيرة للسنة الأولى من عمر دورته السادسة، بمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 33-1434، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري.

وكشف التقرير امتناعاً كلياً من بعض الجهات والأجهزة الحكومية عن تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها في الكشف عن ممارسات الفساد والتحقق منه تمهيداً لمعاقبة المتورطين فيه ومنع تكراره، وأكدت الهيئة أن إغلاق الأبواب في وجهه من قبل أي جهة لا يخدم عملية مكافحة الفساد وفيه تعطيل للأوامر السامية وللأنظمة المتعلقة بذلك.

وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى عدم تمكين ممثليها من قبل بعض الجهات من القيام بمهماتهم فور شخوصهم إليها، والتردد في توفير المعلومات والوثائق لهم في حينها حول قضايا الفساد، وهو ما يفوت على الهيئة حسب تقريرها عنصر المفاجأة المطلوب لكشف بعض حالات الفساد وضبطها وتوثيقها قبل حدوث أي تغيير في أدلتها وشواهدها.

وتلقت الهيئة وفق التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى جلسة سرية اليوم خلال العام 33 1434، أكثر من 10400 بلاغ استخلصت منها 2620 عن قضايا فساد تدخل في اختصاصاتها قامت ببحثها ومعالجتها، مؤكدةً أن ما يلفت النظر في هذه البلاغات أن معظمها مرتبط بقصور وتدن في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، من بلدية وصحية ومياه ومدارس وطرق وصرف صحي خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة عن مقرات الجهات الرئيسية، ولاحظت الهيئة أن هذه الخدمات تستقطب اهتمام المواطنين وتؤثر على استقرارهم وشعورهم بالرضا تجاه دولتهم.

ونوهت الهيئة بأهمية دور أمراء المناطق في متابعة المشاريع والخدمات وقامت بإطلاعهم على ماتكتشفه من قضايا فساد وإهمال وتأخر وتعثر في المشاريع وسوء في تنفيذ الخدمات وتزويدهم بنسخ مما تبعثه للمسؤولين وجهات التحقيق، من باب إطلاعهم وحثهم على المتابعة.

وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنها لاحظت اهتمام بعض الأمراء وحرصهم على التعاون معها في مكافحة الفساد.

تقرير السنة الأولى الكاملة من عمر الهيئة أوضحت فيه أنها في سباق مع الوقت لترسيخ قدميها في طريق مكافحة الفساد الملئ بالعراقيل والأشواك ومحاولات الإحباط كما هو متوقع، وأكدت تمكنها من السير في الطريق وكشف الكثير من أنواع الفساد وأسبابه ومنافذة وأهله.

من جهة أخرى أعلن مجلس الشورى دعوة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف لحضور الجلسة العادية الثالثة في السنة الثانية من دورته السادسة التي تعقد في الثاني عشرة من ربيع الأول المقبل.

إلى ذلك أشاد أحد الأعضاء بحجم إنجازات الهيئة رغم الصعوبات التي تواجها، كقلة عدد الموظفين في الهيئة بالنظر إلى تعدد المهام التي تضطلع بها، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة كشف عن التحقيق في 400 مشروع ولم يحل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلا 30 قضية فقط وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن سبب هذا التفاوت، وانتقد العضو قبول الهيئة تحجج بعض الجهات الحكومية بالسرية لإخفاء بعض المعلومات التي تطلبها الهيئة، موضحاً أن حجة السرية مبرر غير مقبول لثني الهيئة عن القيام بدورها، مقترحاً أن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى للمجلس مساءلة هذه الجهات ومطالبتها بالتعاون، وأشاد عضو آخر بالإنجازات أيضاً وقال "إنها حركت المياه الراكدة خلال فترة وجيزة"، مشيراً إلى أن تداخل صلاحيات الهيئة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى تسبب في ضبابية الكثير من المهام.

ونبه عضو إلى اتساع تداول كلمة "فساد" في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً الهيئة بتعزيز مفهوم النزاهة وحمايتها، واقترح تغيير مسمى الهيئة إلى الهيئة الوطنية لحماية النزاهة وتعزيزها، كما لاحظ آخر أن الهيئة أغرقت موظفيها بأعمال رصد الفساد على حساب مهام مكافحة الفساد.

وأشار أحد الأعضاء إلى الكم الهائل من المهام التي أنجزتها الهيئة رغم أن موظفيها لا يتجاوز عددهم 249 موظفاً، منوهاً إلى أن غياب مؤشرات القياس يجعل من مستوى المكافحة خاضعاً لاجتهادات قد لا تكون دقيقة، خصوصاً أن المقاييس الدولية تظهر المملكة في قوائم لا تعكس الحقائق ولا تليق بالجهود المبذولة في هذا المجال.

المجلس أقر اليوم الثلاثاء خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، توصية تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.

وأسقط الأعضاء توصية اضافية قدمها الدكتور عبدالله الجغيمان على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالب بتعزيز كادر الرئاسة بوظائف نسائية إدارية وميدانية، وذلك بعد أن أوضحت اللجنة أن التوصية سبق للمجلس أن أصدرها في تقرير سابق، وأن الاهتمام قائم بتطبيق قرار لمجلس الوزراء بافتتاح أقسام نسائية في مختلف الدوائر الحكومية.

وفي شأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة طالب الشورى بوضع برنامج لرصد الأمراض الحيوانية المنتشرة في المملكة والعمل على مكافحتها وإنشاء مختبر مرجعي للكشف عن مسببات هذه الأمراض وتوفير الدعم المالي لذلك، ودعا الوزارة الزراعة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن نتائج الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وكمية المخزون السمكي المتاح للمملكة، وأنواع الأسماك ومناطق صيدها، وكمية المبيدات المستخدمة في الانتاج الزراعي وأنواعها ونتائج مراقبة مأمونية استخدامها.

وأقر المجلس بالأغلبية توصية تحث الزراعة على التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد برنامج لرفع كفاءة تسويق منتجات النخيل وتشجيع الصناعات القائمة عليها، ودراسة التوسع في زراعة محصول الذرة الرفيعة ومحاصيل الحبوب الأخرى في المناطق التي تعتمد على الأمطار وتتوافر فيها المياه المتجددة.

ومن البنود التي أنهى المجلس مناقشتها اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 331434، الذي تلاه الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة، حيث دعت توصياتها إلى تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي بالمستشفى تأسيساً على الخطة الاستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وتوضيح مدى التطور في خدمات المواعيد وقوائم الانتظار مدعمة بالأدلة اللازمة في تقريرها القادم.

كما طالبت اللجنة في توصياتها المستشفى بالعمل على تطوير البرامج التدريبية التخصصية وتبني برنامج تجسير لخريجات الكليات المتوسطة وحملة البكالوريوس في التمريض لتخريج ممرضات متخصصات في تمريض العيون بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية، ودعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة انتقدت العضو سلوى الهزاع الاتفاقية بين المستشفى وجامعة جونز هوبكنز موضحة أنها لا تقوم على مبدأ التكافوء بين الطرفين، كما أن العديد من الكفاءات التي رشحتها الجامعة لا ترتقي للمستوى المأمول من اتفاقية بهذا الحجم، متسائلة عما إذا كانت الاتفاقية مع جامعة جون هوبكنز أم مع مكتب توظيف تشرف عليه الجامعة..؟ وقالت يجب ان تقوم الاتفاقية على أن تكون رأساً برأس وليس رأساً بذيل..! وطالبت بإلزام الجهات الحكومية باستشارة أهل الخبرة المشهود لهم بالكفاءة قبل توقيع أي اتفاقية وذلك حفظاً للحقوق ولضمان الاستفادة من الاتفاقيات الدولية على الوجه الأكمل.

ونبه العضو عبدالله العتيبي على أهمية تعديل توصية اللجنة الثانية التي سعت من خلالها إلى حل المشكلة المؤثرة التي تواجه المستشفى فيما يخص التمريض المتخصص في مجال طب العيون وقال " برنامج التجسير الذي اعتبرته اللجنة كحل ثان للمشكلة ودعت المستشفى التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هو برنامج أكاديمي بحت يُصمم لمن يحملون درجات علمية أقل من البكالوريوس مثل الدبلومات لتأهيلهم للحصول على درجة البكالوريوس في مجالات مختلفة ومن يقوم بذلك هي جهات أكاديمية مثل الجامعات الحكومية منها الأهلية وليست جهات تدريبية" لذلك اقترح العتيبي تعديل التوصية فيما يخص برامج التجسير لتكون بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وليست بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية" وقال: "يُفهم من التوصية أن حل ذلك يتمثل بعمل برامج تدريبية تخصصية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهذا حل مناسب كون الهيئة مسؤولة بشكل كبير عن مثل هذه الدورات المتخصصة وذلك عن طريق مجالسها العلميه أو عن طريق الجمعيات الصحية المهنية التي تنضوي تحت اختصاصات الهيئة".

وتطرق العتيبي إلى تدني نسبة الكوادر الطبية السعودية العاملة في المستشفى وقال يلاحظ بشكل عام تدني نسبة السعودة فيها بنسب متفاوتة وخاصة في مجال التمريض والتي تنبهت له اللجنة في توصيتها الثانية لكن فيما يخص تخصص الصيدلة هناك لازالت وظائف شاغرة رغم الإعلان عنها وأرجع التقرير ذلك إلى عدم وجود مؤهلين بسبب تخصص المستشفى لكن لم يذكر أو يبين في التقرير الإجراءات التي قام بها المستشفى لحل هذه المعضلة في ظل وجود العديد من كليات الصيدلة في المملكة.

وفيما يخص نسبة السعودة قال العتيبي يجب أن تكون أعلى من النسبة المذكورة في التقرير كون أن هناك العديد من المعاهد الصحية بالنسبة للفنيين وأيضاً العديد من كليات العلوم الطبية التطبيقية بالنسبة للأخصائيين والتي شارفت على 20 كلية الآن تُخرج سنوياً العديد من المؤهلين في المجالات والتخصصات التي تناسب التخصصات المتوفرة في المستشفى ولعلي أذكر بالتحديد تخصص من التخصصات الرئيسية في المستشفى وهو تخصص البصريات الطبية وعلوم الرؤية والمتخصصون في هذا المجال هم أحد أعضاء الفريق الطبي الذي يقدم الرعاية الطبية للعين ولهم دور في تحديد الحالة البصرية للمريض تساعد بشكل كبير طبيب العيون في تشخيص الحالة المرضية للعين، وأضاف : لكن لم يرد هي هذا التقرير أي إشارة إلى هذا المجال ولا إلى إعداد المختصين فيه ونسبة السعودة لذا ارجوا من اللجنة النظر في هذا الأمر وإرفاق هذه المعلومات في ردها أو تقاريرها القادمة.

وأشار الدكتور ناصر الموسى في مداخلته إلى أن المستشفى حسب تقريرها أرجعت قوائم الانتظار التي حصلت وطول فترة المواعيد كانت بسبب حرب الخليج وترك عدد كبير من الأطباء الأجانب المستشفى وقلة السعوديين وقتها ومن ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر وترك عدد من الأطباء الأجانب المستشفى أيضاً مما ولد قوائم انتظار كبيرة.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام 33 1434،، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر، وفي مستهل مناقشة التقرير والتوصيات طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في رسالة وزارة الخارجية وقال: "إنه يتوجب على الوزارة أن تتفق رسالتها مع العديد من مثيلاتها في المنطقة حيث أن العديد من وزارات الخارجية في العالم يأتي من أهم أولوياتها رعاية المصالح الوطنية العليا في الخارج، ورعاية مصالح مواطنيها".

وأكد عضو آخر على ضرورة الاستفادة من مختلف الخبرات السعودية الدبلوماسية وليس فقط السفراء المتقاعدين كما اقترحت اللجنة في إحدى توصياتها، وطالب أحد الأعضاء بمزيد من التسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال ومواطني بعض الدول، فيما طالب آخر بتطوير كفاءات سعودية تتمتع بالمهنية المناسبة وبرؤية دولية لمواجهة السياسات الإعلامية العدائية للمملكة ودورها الإقليمي والدولي.

وانتقد آخر تقرير اللجنة ووصفه بالمختصر حيث لم يشمل مختلف قطاعات الوزارة بحسب قوله، وأضاف قائلاً: "إن اللجنة لم تعالج في توصياتها العديد من الموضوعات التي ناقشتها مع مسؤولي وزارة الخارجية الذين شاركوا اللجنة في مناقشتها للتقرير قبل رفعه للمجلس".

وختم المجلس جلسته السبعين اليوم بالموافقة على قيام اللجنة الأمنية بدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والمقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس حيث أجمع الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دراسة التعديلات التي يتوقع أن تساهم في جذب 500 ألف موظف.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن التعديلات يجب ألا تقتصر على الحراسات الأمنية فقط بل يجب أن تمتد لتشمل جميع الأجهزة التي لديها مهام تنفيذية في الميدان وفي حاجة إلى نظام شامل ينظم استفادتها من هذا القطاع، ولفت عضو آخر إلى حاجة هذا القطاع إلى كادر وظيفي خاص وتصنيف خاص بالمؤسسات المشتغلة في هذا المجال ليكون قطاعاً جاذباً للمواطنين وليؤدي خدماته بقدرة تنافسية عالية.