كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن رصد موظفيها قضية فساد لأحد سفراء المملكة قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو لكل تأشيرة، إضافة إلى استئجار وزارة العدل مبنى للمحكمة الجزئية بمدينة حائل بمبلغ مرتفع، وتأثيثه بشكل مخالف لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على رغم وجود مبنى حكومي. وأوضحت «نزاهة» في تقريرها السنوي الأول منذ إنشائها حتى عام 1433ه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم في عام 1433ه، حتى الآن. وأشارت إلى أن وزارة العدل «عدلت» عن مبنى حكومي للمحكمة الجزئية في حائل إلى مبنى مستأجر يفتقد وسائل السلامة، إذ لم تتلقَّ هيئة مكافحة الفساد رداً على ذلك، وهو ما يعد مخالفة للفقرة (3/ج) من المادة الخامسة من تنظيمها. وقالت إن التأخر والتراخي في تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، ومن ذلك عدم الاهتمام بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، أسهم في زيادة ممارسات الفساد والمخالفات. وأضافت: «إذا طلبت الهيئة من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزراء مثل تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى حد الفصل، لا نجد تجاوباً في ذلك». وأفادت بأن دورها في حال عدم تجاوب الجهات المشمولة باختصاصات يقتصر على الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الخصوص، مضيفة: «كما أن ليس للهيئة دور في ترسية المشاريع الحكومية، إذ تعد وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية المعنية بذلك، وفي ما يختص بالإعلان عن قضايا فساد في المشاريع الصغيرة يعود إلى أن نظام الهيئة يجبرها على فتح قنوات للتواصل مع الجمهور، وتلك المشاريع الصغيرة ناتجة من البلاغات التي تتلقاها الهيئة من المواطنين، والهيئة تعوّل على ما يصلها من معلومات». يذكر أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) رصدت قضية تزوير وتواطؤ للاستيلاء على المال العام من بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى قضية تلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة، كما أن عدد بلاغات الفساد المالي والإداري بلغ 269، فيما وصلها 115 بلاغاً حول قصور في خدمات مقدمة للمواطنين، أما الشكاوى الخاصة فبلغت 55، والمجهولة المصدر 80 بلاغاً.
