كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن رصد موظفيها قضية تزوير وتواطؤ للاستيلاء على المال العام من بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى قضية تلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة. وأكدت «نزاهة» عدم رد وزارة الداخلية على مخاطباتها، إذ أوردت في تقريرها 14 بلاغاً للجهات التابعة لوزارة الداخلية، ولم تتلق عليها رداً، باستثناء قضية تختص برفع اسم أحد المقيمين من قائمة الهرب، ليتمكن من نقل كفالته. وأوضحت «نزاهة» في تقريرها السنوي الأول منذ إنشائها حتى عام 1433ه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن عدد بلاغات الفساد المالي والإداري بلغ 269، و115 بلاغاً حول قصور في خدمات مقدمة للمواطنين، فيما وصلت الشكاوى الخاصة إلى 556، والمجهولة المصدر 80 بلاغاً. وأكدت هيئة مكافحة الفساد عبر تقريرها، أنها كشفت قضايا للفساد المالي والإداري في عدم نظامية إجراءات منافسة إدارة المشاريع الإنشائية في أمانة محافظة جدة، وبينت أن عدد موظفيها في عامها الأول بلغ 100 موظف، إذ تولوا مهمة متابعة 1020 بلاغاً ضد جهات حكومية. وتنوعت البلاغات ضد الجهات التابعة لوزارة الداخلية وأبرزها بحسب التقرير، تسلم محافظ في منطقة نجران مبالغ مالية غير مستحقة من الأهالي، وتزوير مقيمين أوراقاً رسمية لنقل كفالة واستغلال موظفين في مرور المدينة لمنصبيهما في إلغاء المخالفات المرورية والاعتداء أرض في الطائف لإقامة متنزه خاص ومخالفات مالية وإدارية في قطاع القحمة لحرس الحدود في منطقة عسير. وأفادت بأن نظامها يحدد صلاحيتها ومهماتها، لذلك تمت معالجة 228 قضية من أصل البلاغات التي تجاوزت ال1000 وفق النظام، وقامت بدورها بإبلاغ مقدمي البلاغات الأخرى بالتوجه إلى الجهات المعنية. وتباينت البلاغات المقدمة لهيئة مكافحة الفساد بين ثقافة «المعاريض»، والبحث عن مكامن الفساد في الجهات الحكومية، ويتجلى ذلك في مخاطباتها للجهات الحكومية بأقل من 30 كلمة تطلب فيها الإفادة من الجهة الحكومية عن البلاغ المقدم لها. وفي عامها الأول، تلقت «نزاهة» بلاغات عن 99 مخالفة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ تضمن التقرير أبرز البلاغات الواردة ضد الوزارة، وكيفية معالجتها عبر مخاطبة الوزارة، ومنها إساءة استغلال سلطة لأحد منسوبي بلدية محافظة عفيف، ووجود مستودعات عشوائية غير مرخصة لمواد كيماوية في حفر الباطن، وإيقاف مخطط أراض في مركز خيبر الجنوب، وتغيير مسار طريق في مدينة أبها، وتضارب قرارات المجمع القروي ببارق في منطقة عسير في شأن مشروع للدواجن، ولم تتلق نزاهة ردوداً من الوزارة على ذلك، فيما تجاوبت الوزارة في شأن القضايا التي تعاملت معها الهيئة بناء على ما نشر في الصحافة، مثل تعثر إنجاز نفق في خميس مشيط، وعدم وجود تصريف لمياه الأمطار في محافظة أبو عريش في جازان، وبررت عدم تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتصريف السيول في جازان بقلة الاعتمادات المطلوبة للمشاريع. وفي السياق ذاته، أبرزت الهيئة أهم مشاريع الفساد في حفر الباطن وصبيا الواردة إليها ب«حفريات ومخلفات مشاريع متروكة من دون ردم تشكل خطراً على المارة». واحتلت وزارة التربية والتعليم المرتبة الثالثة ب70 بلاغاً ضدها، وأشارت الهيئة إلى أنها لم تتلق رداً على 18 بلاغاً تقع ضمن اختصاصها، وهي بلاغات بوجود فساد إداري في إدارة التربية والتعليم في محافظة المخواة، وتعثر وسوء تنفيذ لمدارس في جدة وعرعر ورجال ألمع. فيما وصلت البلاغات المقدمة ضد وزارة الصحة إلى 29 بلاغاً تدخل ضمن صلاحيات نزاهة من أصل 47 بلاغاً مقدماً، تلقت الهيئة رداً على استفسارات تتعلق بتأخر تنفيذ مراكز صحية، فيما تجاهلت الوزارة الرد على مخالفات إدارية ومالية في إدارة الشؤون المالية. وقسمت نزاهة البلاغات التي تعاملت معها إلى قسمين، صنفت أحدهما بالبلاغات المبنية على ما نشر في الصحف، ولم تبين الهيئة في تلك المخاطبات سوى قضية واحد تتعلق بوجود مخالفات إدارية ومالية في إدارة الشؤون الصحية في الوزارة لم تتلق رداً عليها، وذلك مخالف للفقرة 3/ج من المادة الخامسة لتنظيم الهيئة. وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى قضايا نشرت في وسائل الإعلام، منها عدم توافر وسائل السلامة والأجهزة الضرورية للمرضى في مبنى مركز النقاهة في جدة.
