الأحمدي: استغاثة «نزاهة» و«المراقبة العامة» من عدم التجاوب.. دليل ضعف!

حمّلت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، مسؤولية الفساد في معظم أجهزة الدولة حتى الدينية منها إلى «أجهزة الرقابة الضعيفة والبيروقراطية والهرمة مثل هيئة مكافحة الفساد»، واصفة استغاثة ديوان المراقبة العامة و«نزاهة» في المجلس، بسبب عدم تجاوب الجهات الحكومية مع استفساراتها «دليل على ضعفها». وقالت الأحمدي في مداخلة لها خلال مناقشة تقرير هيئة مكافحة الفساد منذ إنشائه وحتى العام الماضي في جلسة أمس (الثلثاء) برئاسة الدكتور عبدالله الشيخ، إن الآليات التي تستخدمها الهيئة في الرقابة «بطيئة وحذرة ومترددة ومتراخية، وهذا يظهرها وكأنها متواطئة مع الفساد وخاضعة له، فكيف يمكن مكافحة الفساد وقضاياه أن تأخذ وقتاً طويلاً في أروقة المحاكم ولا تتم محاسبة المقصرين علناً»؟
وعقّب رئيس الجلسة على ما قالته الأحمدي بالتأكيد على «أن الأجهزة الرقابية الضعيفة تشجع على وجود الفساد، ولا تعني الدكتورة أن الجهاز ذاته متواطئ مع الفساد»، وهو ما أكدته الأحمدي.
وطالب عضو المجلس محمد الدحيم، هيئة مكافحة الفساد بالشفافية وأن تفصح عن 70 جهة حكومية وردت عنها بلاغات فساد، مشيراً إلى أن تقريرها أوضح معالجتها جميع البلاغات التي وردت إليها، فيما يظهر التقرير ذاته - بحسب قوله - أن 56 في المئة من البلاغات لم تتلقَ فيه رداً على استفساراتها من الجهات الحكومية.
وأشار الدحيم إلى أن عدد البلاغات المذكورة في تقرير الهيئة بلغ 1020 تقريراً، بيد أنه لا يدخل تحت اختصاصها إلا 228 بلاغاً فقط، وقال: «إن الهيئة في ثنايا التقرير أفصحت عن أكثر من 150 جهة حكومية، منها وزارات الصحة، والتربية، والبلدية، والكهرباء والمياه، والنقل، والداخلية، في حين أخفت نحو 70 جهة لم تعلن عنها الهيئة في تقريرها»، معتبراً أن ذلك يناقض مبدأ الشفافية الذي تقوم على أساسه الهيئة، مضيفاً: «لم يعلن عن ماهية البلاغات ضد تلك الجهات الحكومية إلا في 50 منها».
من جهته، قال العضو جبران القحطاني إن عدم تعاون الجهات الحكومية مع هيئة الفساد معلوم، مستغرباً عدم تعاون جهات الرقابة الأخرى مثل هيئة الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام وديوان المراقبة العامة. وتساءلت العضو الدكتورة خولة الكريع، عن سبب تكرار كلمة «متابعة» في التقرير، ووصفت شعورها بأن الهيئة وجدت لمتابعة الفساد وليس لمكافحته. وشددت العضو الدكتورة دلال الحربي على ضرورة تتبع الهيئة مناقصات المشاريع الحكومية التي تبلغ الملايين من الريالات وتعثرت، فيما اعتبر العضو حامد الشراري أن الواسطة أكثر أنواع الفساد الإداري، مطالباً الهيئة بتفعيل الحكومة الإلكترونية التي تساعد على مكافحة هذا النوع من الفساد.