الشريف: حماية الحقوق تفرض علينا مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه

اكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة وبتوجيه كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتطلع وفي إطارالتنظيم المرتقب لها البدء في بعض الاختصاصات التي لم يتم الشروع فيها مع بداية العمل الرسمي للهيئة وهي ماضية في مواصلة البناء وستظل أبوابها مفتوحة لمن لديه الرغبة في الاطلاع على إنجازاتها وهي حالياً تعمل على إجراء البحوث والدراسات الميدانية مرحبة بتكاتف وتعاون مؤسسات المجتمع المختلفة للمضي في تنفيذ رسالتها وفق القيم والمبادئ الإسلامية لمكافحة ومحاربة الفساد وإشاعة مفهوم النزاهة بالشكل التكاملي كأساس ثابت وواضح في الإستراتيجية العامة لأعمالها.
واشار خلال استضافتة في مقعد تجار جدة التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة البارحة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح كامل وعدد من أعضاء مجلس إلادارة وكبارأعيان مدينة جدة وأصحاب الأعمال الى العديد من اختصاصات الهيئة ومنها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وقدم في مستهل حديثه الشكر والتقدير للقائمين على مقعد تجار جدة والذي بات منبرا حواريا وتشاوريا في مدينة غنية برجالها وتجارها ومثقفيها وعلى رأسهم صاحب البادرة في إنشاء المقعد .رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الذي قاد بإطلاقه للمقعد المسؤولين إلى عبق المجالس التجارية التي كانت موجودة في الماضي والتي نوقشت خلالها الكثير من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بمصالح المجتمع إلى جانب مجهودات أعضاء المقعد من صفوة مجتمع جدة الاقتصادي والتجاري .
وتحدث رئيس هيئة مكافحة الفساد عن دورالهيئة في حماية الحقوق ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه تنفيذا للاوامر الملكية والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب لحماية مصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. مؤكداً حرص الهيئة على العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة -وفق ما تطلبه الهيئة- ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها واتخاذ ما يلزم حيالها من دعم لاجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد .
وحث الشريف مختلف الجهات ذات العلاقة بالمجالات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام مع الهيئة في إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحليلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن .
وفيما يخص علاقة الهيئة بالجهات الرقابية المختصة أورد معاليه أن هناك تعاونا وثيقا مع الهيئة في مجال عملها في شأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد كما أن على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأية ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها وأيضاً على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها وعلى جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بتزويد الهيئة وفق آلية تحددها بعقود المشاريع المعتمدة وعقود التشغيل والصيانة وتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها والرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها بها .
وأضاف أن هناك آلية تحكمها المادة الرابعة من تنظيم الهيئة التي قضت بأن تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل من تلك الجهات والدور بين الهيئة وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة ووزارة المالية واصفاً هذا الدور بالتكاملي مفيداً أن هناك تعاونا شبه تام مع الهيئات الرقابية فيما يتعلق بممارسة الهيئة صلاحياتها واختصاصاتها كما نص عليه النظام .وتابع رئيس هيئة مكافحة الفساد يقول بأن المكانة التي تتبوأها الهيئة في تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد كاشفاً أن الهيئة تعمل حالياً على وضع معايير قياس النزاهة وسوف ترى النور قريباً وذلك من واقع بحوث ودراسات مبنية على معلومات وإحصاءات علمية ومهنية دقيقة وستؤسس مراكز قياس الفساد وتأثيره على الثقافة والمفاهيم وتسعى بكل قوتها إلى محاربة ما يسمى ب «ثقافة الفساد» المنتشرة بين الناس وذلك بالتوعية والتثقيف الجاد .
مبينا الى ان اختيار العاملين في الهيئة وما يناط بهم من مسؤوليات يتم وفق دراسة دقيقة تنص على ان يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والثقة وتعتمد على الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة والأمانة في أعمال حكومية سابقة يلتحقون بالهيئة بنظام الإعارة ولمدة محدودة ولتتاح الفرصة للخريجين الجدد لكسبهم الخبرات والمهارات اللازمة في ممارسة العمل على الطبيعة مشيراً إلى أن الهيئة قد وفقت ولله الحمد في الحصول على بعض هذه الكفاءات التي كانت الهيئة في أمس الحاجة إليها .
واوضح بأن الهيئة بدأت في تلقي البلاغات المتعلقة بالفساد والقصور في المشروعات والخدمات من المواطنين مقدراً للجميع ثقتهم حيث أن الهيئة تتعامل مع هذه البلاغات وفق اختصاصاتها وبالمقارنة بالوقت القصيرالذي مرعلى إنشاء الهيئة إلاّ أنها استطاعت أن تضع نفسها في المسار الصحيح مشيراً على أنه ومن منظور الشراكة في مكافحة الفساد مع القطاع الخاص تتطلع الهيئة إلى مساهمته ومشاركته في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أناطت بأصحاب الأعمال دوراً رئيساً ومهماً يتمثل في أن تقوم الغرف التجارية الصناعية بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التوعوية لأعضائها ومنسوبيها بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية والمساهمة في دراسة هذه الظاهرة وتقديم المقترحات التي تساعد في الحد منها .
واقترح في ختام حديثه على رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وأعضاء المجلس عقد ندوة بالتعاون مع الهيئة عن مظاهر وصور الفساد في قطاع الأعمال وسبل معالجته بمشاركة عدد من المختصين من أصحاب الأعمال والباحثين .
واشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بما تعمل عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تعزيز ثقافة النزاهة وتعزيز الشعور بالمواطنة ومكافحة الفساد ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع إلى جانب قيامها بتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لتنظيمها مفيداً أن مجيء معاليه إلا مقعد تجار جدة ما هو إلا دليل واضح على شفافية المقعد وخلقه لأجواء الحوار والتناقش مع المسؤول خدمة للمصلحة العامة .
وتمنى أن تسفر مثل هذه النقاشات البناءة عن آليات جديدة لمواجهة الفساد ومحاربته في القطاع الاقتصادي ومدى التصدي له عبر الطرق الناجعة والهادفة للقضاء عليه بالتعاون مع جميع الأطراف والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة وإشراك المواطنين والتجار على حد سواء في البلاغ عنه وتنمية الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى الفرد لمعرفة ما يمكن اتخاذه وعدم التغاضي عنه وأخذ التدابير اللازمة لكشفه ومنعه من الإفلات والتغلغل والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن .وقبل انتهاء الجلسة فتح باب النقاش والمداخلات من قبل الحضور مع رئيس الهيئة لتبادل الآراء حيال المواضيع التي تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتهم شرائح المجتمع وتخدم الوطن والتجار .وهنا طالب عدد من ملاك عقارات الرويس رئيس هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في مشروع تطوير الرويس كونه يخدم شريحه على حساب اخرى ورد رئيس الهيئة بالقول سنرسل لجنة من الهيئة للتحقق من ذلك.