الشريف: لا نتهم أحدا دون دليل ولولا الفساد لم تنشأ الهيئة

تكلفة بعض المشاريع مبالغ فيها لكنها نظامية.. ولا عقد من الباطن بلا موافقة رسمية

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الهيئة لا تتهم أحدا بدون دليل، مشيرا إلى أنه لولا وجود الفساد لم تنشأ الهيئة.
وأوضح الشريف خلال لقائه رجال الأعمال بمقعد التجار في غرفة جدة مساء أمس أن تكلفة بعض المشاريع قد تكون مبالغ فيها ولكنها رسمية بطريقة نظامية، مضيفا أن الهيئة لم تجد خلال جولاتها التفتيشية على المشاريع أي عقد من الباطن دون موافقة رسمية.
وذكر أن مهمات هيئة مكافحة الفساد تشمل القطاع الحكومي والمؤسسات العامة التي تبلغ حصة الدولة فيها أكثر من 25%، مبينا أن هناك خططا وبرامج لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، كما تجري الهيئة أبحاثا لقياس تأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والثقافة العامة.
وقال إنه ومن منظور الشراكة في مكافحة الفساد مع القطاع الخاص تتطلع الهيئة إلى مساهمته ومشاركته في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف أناطت الهيئة بأصحاب الأعمال دوراً رئيساً ومهماً يتمثل في أن تقوم الغرف التجارية الصناعية بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التوعوية لأعضائها ومنتسبيها بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية والمساهمة في دراسة هذه الظاهرة وتقديم المقترحات التي تساعد في الحد منها.
وحث مختلف الجهات ذات العلاقة بالمجالات البحثية ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام مع الهيئة في إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحليلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.
وتحدث عن دور الهيئة في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مشيراً إلى أن للهيئة في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، مؤكداً حرص الهيئة على العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها واتخاذ ما يلزم حيالها ودعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل إن مجتمع جدة ينظر للهيئة على أنها بادرة خادم الحرمين الشريفين واستشعاراً منه بخطورة الفساد الإداري والمالي وربطها به مباشرة ومنحها كل الدعم والإمكانات.
وأشاد كامل بما تعمل عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تعزيز ثقافة النزاهة وتعزيز الشعور بالمواطنة ومكافحة الفساد ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع إلى جانب قيامها بتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لتنظيمها، مفيداً أن مجيء رئيسها إلى مقعد تجار جدة ما هو إلا دليل واضح على شفافية المقعد وخلقه لأجواء الحوار والتناقش مع المسؤول خدمة للمصلحة العامة.