في ختام الجلسة الأولى لليوم الأول للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (مكافحة الفساد .. مسؤولية الجميع)، الذي انطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وافتتحه أمير منطقة الرياض في فندق الانتركونتننتال بالرياض ؛ قدم عبدالله بن عتيق الفواز المستشار بهيئة الخبراء ورقة علمية بعنوان "دور الأنظمة في حماية النزاهة" تتناول فيها "دور الأنظمة في حماية النزاهة ، والتعريف كذلك بأنظمة الرقابة والمحاسبة في المملكة وتوضيح الدور الذي تقوم به كل منها. وقال: تقوم الأجهزة الرقابية والضبطية في المملكة، بجهود كبيرة لمكافحة الفساد، والرقابة على الأداء الحكومي ، وذلك على النحو التالي : نص نظام ديوان المراقبة العامة على اختصاصه بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، مع التحقق من أن كل جهة تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية ، وفقاً لنظامها الخاص، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ، ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح، كما نص نظام هيئة الرقابة والتحقيق على قيامها، بالرقابة اعتمادا على عنصر المفاجأة ، في كثير من الحالات ، للمساهمة في إصلاح الموظف العام، وبالتالي وقاية الإدارة الحكومية من الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث ، أو يتم الإخبار عنها، وتمارس الهيئة نوعاً من الرقابة المحدودة (الرقابة الفجائية الوقائية) . وقال الفواز : تتلقى المديرية العامة للمباحث الإدارية، البلاغات عن جرائم الفساد المتعلقة بالرشوة وسوء استعمال السلطة والتزوير ، وغيرها من الجرائم الجنائية ، وتتولى الضبط الأولي وجمع الاستدلالات والتحقيقات الأولية .. سواء كان مرتكب هذه الجريمة أو المشارك فيها موظف حكومي أو غير ذلك ، وقال: نص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على اختصاصها بسلطة التحقيق والادعاء العام في جرائم الرشوة والتزوير، وجرائم مباشرة الأموال العامة والجرائم الجنائية الأخرى. وأضاف: سعيا من المملكة لتكثيف الجهود لتعزيز النزاهة ، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، فقد تم في 13/4/1432ه ، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع إقرار استراتيجية وطنية شاملة تقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذها، وقد تضمنت اختصاصات الهيئة مكافحة الفساد المالي والإداري في القطاع العام والخاص، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود الحكومية المتعلقة في الشأن العام، ومصالح المواطنين، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. تعدد للجهات الرقابية وقال: هناك من يرى أن هناك تعدداً للجهات الرقابية ، في المملكة، أو ازدواجية في مهامها، إلا أنه في الحقيقة، من الطبيعي في كل دول العالم ، تعدد الجهات التي تقوم بالأدوار الرقابية ، وقد يقع بعض التداخل عند التطبيق .. مع التأكيد على أنه عند إعداد الأنظمة التي تحكم عمل هذه الجهات، فإن هناك حرصا شديدا، ودراسات متأنية، لضمان التكامل والتناغم في عمل هذا الجهات ، وذلك من قبل هيئة الخبراء بتوجيه وإشراف من مجلس الوزراء، ومن قبل مجلس الشورى ، الذي يقوم بدور محوري وجوهري، في دراسة ومراجعة مشاريع الأنظمة في المملكة قبل اقرارها، ولا يعني ذلك التوقف عن المراجعة والتطوير المستمر، للأنظمة واللوائح وتعديلها، حين تستدعي الحاجة ذلك، وبخاصة أن المملكة أصبحت اليوم ضمن مجموعة (العشرين) التي تضم أقوى عشرين اقتصاداً حول العالم، وتحتل مركزا متقدما بين دول العشرين، من حيث سرعة النمو الاقتصادي، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للملكة من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129 % كما أنها من أهم الدول في منظمة التجارة العالمية ، ومن أكثر دول المنطقة استقطابا للاستثمارات الأجنبية ، وارتفعت النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى أكثر من تريليون ريال في عام 2014 م ، مرتفعةً بنسبة 217 % نتيجة زيادة دعم البرامج والمشاريع التنموية .. إن هذه المكانة الاقتصادية الكبرى للمملكة ، وسرعة نموها ، تستوجب قدرا عاليا من الشفافية في الأنظمة، وتطوير الاداء الحكومي، واستكمال التنظيمات واللوائح التي تحكم العمل الحكومي، والرقابة عليه .. وقال :عند الحديث عن دور الأنظمة في حماية النزاهة، فلابد من الإشارة إلى ركن مهم مرتبط ارتباطا وثيقا بالتطبيق العادل للأنظمة ، بما يحمي جميع الأطراف .. هذا الركن هو القضاء .. وقد نصّ النظام الأساسي للحكم في المملكة ، على " أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" .. وخلال السنوات الأخيرة ، تم بذل جهود كبيرة لتطوير مرفق القضاء، ونظام ديوان المظالم ، ونظام المرافعات، ونظام الإجراءات الجزائية ، في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، وخصصت ميزانية خاصة لهذا المشروع، بلغت سبعة مليارات ريال ... وتم تفعيل قضاء التنفيذ، والبدء في تأسيس المحاكم المتخصصة، وقد شهد الكثيرون على نزاهة وحيادية هذا القضاء ، وصدرت كثير من الأحكام لصالح مواطنين وأجانب، من قبل ديوان المظالم، ضد جهات حكومية عند تجاوزها للأنظمة، في تعاملها مع بعض الحالات.
