«المراقبة»: مخالفات مالية بعد مراجعة 18 ألف عقد حكومي ب 200 مليار ريال

شملت مراجعة حسابات 400 جهاز من خلال 700 ألف مستند

كشف ديوان المراقبة العامة عن أن مراجعة حسابات 400 جهاز حكومي والتي شملت 700 ألف مستند ل 18 ألف عقد قيمتها 200 مليار ريال، أسفرت عن عدد من المخالفات المالية والتجاوزات للأنظمة. وقال الديوان، خلال أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي انطلق بالرياض أمس، إنه تم إبلاغ الجهات المختصة بهذه التجاوزات مع تقديم توصيات لمعالجتها وفقًا للأنظمة.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن إن مجلس الشورى يملك الصلاحية في تقدير ما يراه مناسبًا وما يعرض ومدى سرية الأمر والمناقشة بشأنه، والهيئة دائمًا تتيح ما يناقش بشكل علني وتنتهج مبدأ الشفافية دون أدنى شك في أي موضوع يطرح.
وأضاف أن الأنظمة تطبق على الجميع دون أن يكون هناك حالات استثنائية، مبينًا صدور توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشأن إعادة النظر في الأنظمة في أجهزة الرقابة والهيئة هي جزء من تلك الأجهزة وهناك رؤية لخادم الحرمين الشريفين في هذا المجال سوف تبرز قريبًا.
وأوضح أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة احتلت عناية المجتمع الدولي واهتمامه وبادرت الأمم المتحدة في عام 2003 إلى تبني مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد صادق عليها معظم دول العالم من بينها المملكة العربية السعودية وأنشأت في عام 2007 استراتيجية لمكافحة الفساد وأنشئت في عام 2011 هيئة متخصصة مستقلة لتنفيذ بنود هذه الاسترتيجية، وما جاء هذا المؤتمر الدولي والذي تشارك في دول عدة إلا مساهمة في هذه الجهود الدولية، ومن ضمن جهودها في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره سعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تأسيسها مع الجهات الرسمية الأخرى ومع مؤسسات المجتمع المدني للتعاون في نشر ثقافة حماية النزاهة، كما استهدفت في التعاون مع الجامعات ومع الجمعيات الكشفية بهدف زرع قيم النزاهة بين الطلاب وإدراك لأهمية تنفيذ المشروعات التنموية وفق مواصفاتها جعلت جهود الهيئة في تنفيذ عقود تلك المشروعات والالتزام بها وكشف الفساد الإداري والمالي فيها وقد قامت الهيئة بعدد من الإجراءات.
بعد ذلك بدأت الجلسات والتي تحدث فيها عدد من الخبراء، حيث كشف المراقب العام المالي بديوان المراقبة العامة خالد الشبرمي: أن الديوان يتولى مراجعة حسابات أكثر من 400 جهاز ومؤسسة حكومية بلغ عدد مستنداتها المدققة من خلال العام المالي 1434/1435ه أكثر من 700 ألف مستند، كما بلغ عدد العقود المدققة خلال ذات العام أكثر من 18 ألف عقد بلغت قيمتها أكثر من 200 مليار ريال.
وقد أسفرت عمليات المراجعة المالية لحسابات تلك الأجهزة عن العديد من المخالفات المالية والتجاوزات للأنظمة بُلغت للجهات المختصة في حينه مقرونة بالتوصيات المناسبة لمعالجتها وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وبين الشبرمي في ورقته المقدمة بعنوان «دور الرقابة في تعزيز النزاهة» أن الديوان يختص وفقًا للمادة السابعة من نظامه بالرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص الديوان بموجب قرار بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
أمير الرياض: مكافحة الفساد وحماية النزاهة مسؤولية الجميع
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أن إمارة الرياض تؤدي دورها في سبيل مكافحة الفساد بشكل واضح وشفافية لنكون واضحين مع بعضنا البعض في مثل هذا المجال، راجيًا أن يكون الخبراء المشاركون في هذا المؤتمر على مستوى التطلعات؛ لأننا جزء من هذا العالم ولنا دور كبير معهم في هذا المجال ويجب ألاّ ننسى دورنا ونغفله كمسلمين وكعرب وسعوديين من الأولويات الواضحة.
وأكد أن إمارة الرياض تقوم بدورها في مكافحة تعثر المشروعات وسوف نكون بمركز قوي لأن يدنا منطلقة من هذه الدولة لمحاربة الفساد ولن يكون هناك أي مجال للفساد وأن وجد فسوف يموت في مهده.
وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد لم تختصر على إقرار الإستراتيجية وعلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بل سبق ذلك ومنذ تأسيس هذه البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في العديد من الأجهزة.
وأكد على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد كون الفساد مشكلة عالمية ينبغي أن تتضافر جهود المخلصين في القضاء عليه، وهذه الدولة ماضية في تعزيز المبادئ الإستراتيجية والوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
هيئة الخبراء: الانتهاء من إعداد نظام حماية المال العام
أكد المستشار بهيئة الخبراء عبدالله الفواز أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام، وهو يدرس حاليًا في مجلس الشورى، تمهيدًا لإقراره، وعند صدوره سوف تكتمل أهم الأنظمة الأساسية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وقال في ورقته المقدمة عن دور الأنظمة في حماية النزاهة إن الهيئة عدلت خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 249 نظامًا وتنظيمًا ولائحة تنفيذية في مختلف المجالات. مبينًا أن تعدد الجهات الرقابية، في المملكة، أو ازدواجية في مهامها، إلا أنه في الحقيقة، من الطبيعي في كل دول العالم، تعدد الجهات التي تقوم بالأدوار الرقابية، وقد يقع بعض التداخل عند التطبيق. مؤكدًا على أنه عند إعداد الأنظمة التي تحكم عمل هذه الجهات يكون هناك حرص شديد، ودراسات متأنية، لضمان التكامل والتناغم في عمل هذا الجهات، وذلك من قبل هيئة الخبراء بتوجيه وإشراف من مجلس الوزراء، ومن قبل مجلس الشورى، الذي يقوم بدور محوري وجوهري، في دراسة ومراجعة مشروعات الأنظمة في المملكة قبل إقرارها، ولا يعني ذلك التوقف عن المراجعة والتطوير المستمر، للأنظمة واللوائح وتعديلها، حين تستدعي الحاجة ذلك.
وأضاف أن المملكة أصبحت ضمن مجموعة (العشرين) التي تضم أقوى عشرين اقتصادًا حول العالم، وتحتل مركزًا متقدمًا بين دول العشرين، من حيث سرعة النمو الاقتصادي، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققًا نسبة نمو بلغت 129 % كما أنها من أهم الدول في منظمة التجارة العالمية، ومن أكثر دول المنطقة استقطابًا للاستثمارات الأجنبية.
وارتفعت النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى أكثر من تريليون ريال في عام 2014 م، مرتفعةً بنسبة 217 % نتيجة زيادة دعم البرامج والمشروعات التنموية وإن هذه المكانة الاقتصادية الكبرى للمملكة، وسرعة نموها، تستوجب قدرًا عاليًا من الشفافية في الأنظمة، وتطوير الاداء الحكومي، واستكمال التنظيمات واللوائح التي تحكم العمل الحكومي، والرقابة عليه. مشيرا إلى صدور أمر ملكي كريم بقيام هيئة الخبراء بإعداد مشروع متكامل لتطوير أنظمة الرقابة والضبط، ووحدات الرقابة الداخلية، بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة عدد من المتخصصين من خارج الهيئة، بمراجعة أنظمة الرقابة والضبط، والمشروع في مراحله الأخيرة.
«شبكة تعزيز النزاهة»: المملكة من أفضل الدول العربية في مكافحة الفساد
قال رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اللواء أشرف ريفي في ورقته بعنوان جهود الشبكة العربية في تعزيز النزاهة: إن الشبكة تضم 45 وزارة وهيئة من 17 دولة عربية، و20 منظّمة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي، بالإضافة إلى عضوين مراقبين من حكومتي البرازيل وماليزيا. وقد نجحت حتى الآن في تدريب أكثر من 800 مسؤول وناشط من 19 بلدًا عربيًّا، ويسّرت تبادل الخبرات والتجارب بين الأقران، ومكّنت 10 دول عربية من تطوير سياساتها وقوانينها ومؤسساتها ذات الصلة.
وأضاف منطقتنا تشهد بعض التقدّم في هذا المجال، وإن كان لا يرقى بعد إلى تطلعاتنا، وأعطي مثالًا مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي يبيّن أن 11 دولة عربية حسّنت علامتها على المؤشر منذ 2010،ولكن المعدّل العربي يبقى أدنى من نظيره العالمي الذي لم تتخطّاه إلا 7 دول عربية بينها المملكة.
المزيد من الصور :