الشورى يطالب بمؤشرات قياس لأداء (مكافحة الفساد)

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434 /1435ه . وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بأن تعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك . ودعت اللجنة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم على أن تنفذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة ، وأن تضمن الهيئة تقريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، كما دعت الهيئة إلى العمل على تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب عدد من الأعضاء الهيئة بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة ، حيث طالبت إحدى العضوات بمعايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشروعات الكبرى والتي تكتسب أهمية لدى المواطن .
فيما دعت إحدى العضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد والتي تشمل التشهير ونشر الأحكام ، لكن أحد الأعضاء أشار إلى أن التشهير مرتبط بالأحكام القضائية . واقترح عضو آخر أن تضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها وألا تكتفي الهيئة بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط وقال " إن وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة