هل وصلت رسالة رفع تكاليف الوافد؟

منشآت القطاع الخاص هي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم والأكثر توظيفا للعمالة وتمثل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتقدمة أكثر من 65 %، بينما مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي السعودي لا يزيد على (22 %) وتوظف الاجانب بكثافة والسعوديين بضآلة. فقد حانت الفرصة لهذه المنشآت أن تعيد هيكلتها وتحدد أهدافها قصيرة وطويلة الأجل تناغما مع ما ورد في رؤية المملكة 2030. وهذا لا يتعارض مع هدفها الربحي ولا مع أهداف الرؤية بل العكس يضمن استمراريتها وحصولها على المزيد من الدعم الحكومي. إذا عليها إعادة هيكلة مواردها البشرية لتكون العمالة السعودية الأساس الذي تقوم عليها مواردها البشرية، وإذا كان هناك نقص حاد في عرض العمالة السعودية وعلى فترة لا تقل عن 6 شهور حينئذ يتم سد العجز من خلال استقدام العمالة الأجنبية.
لقد مضت عقود من الزمن وقطاعنا الخاص يعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية ولم يعد اقتصادنا قادرا على تحمل تكاليف الماضي في ظل برامج ورؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لهذه المنشآت وتقليص معدل بطالة السعوديين إلى 9 % في 2020 وإلى أقل من 7 % في 2030. فلم يعد توظيف السعوديين مجرد خطط واستراتيجيات عائمة بل أصبح واقعا وبرؤية واضحة وبأهداف محددة لا يمكن تجاوزها.
وبهذا تسعى الحكومة إلى توفير مناخ استثماري يدعم مساهمة المنشآت الخاصة في النمو الاقتصادي ويقلص البطالة السعودية، حيث إن سياساتها وسلوكياتها تلعب دورا رئيسيا في تحسين شروط ومناخ الاستثمار ومحركات النمو من خلال الحفاظ على تدابير الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، الذي يشكل شرطا مسبقا ومهما لنجاح أي سياسة تتعلق بالاستثمار ونمو الاقتصاد.
وبهذا أسست الحكومة "صندوق الصناديق" برأسمال 4 مليارات ريال كإحدى المبادرات الرامية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز استثمارات رأس المال الجريء، وتم رفع رأس مال برنامج كفالة إلى 900 مليار ريال، وإطلاق خطة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال خلال السنوات ال4 القادمة، وتخصيص 72 مليار ريال جزءا منه للمنشآت الصغيرة.
إن توظيف المنشآت الخاصة للسعوديين عند متوسط الأجر السائد في سوق العمل سوف يزيد من دخل العاملين ومن إنفاقهم، مما يدعم نموها ونمو الاقتصاد. فلماذا تستمر هذه المنشآت في توظيف الأجانب بنسبة (78 %) مع مضاعفة التكلفة سنويا، بينما يوظف فقط (22 %) من السعوديين المدعومين في ظل بطالة متراكمة وحوالات عمالية أجنبية تجاوزت 138 مليار ريال في 2016م.
Your browser does not support the video tag.