919 ألف منشأة تدعمها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. و«البيروقراطية» والتمويل أبرز عوائقها

تمثل 60% من السجلات المشطوبة.. والرؤية تستهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 35%

تشهد المملكة أقل معدلات التضخم الاقتصادي منذ عشر سنوات، مما أثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم موارد الاقتصاد وأحد أهم سبل التنوع الاقتصادي، فالعلاقة بين معدل التضخم والنمو الاقتصادي طردية، فكلما ارتفع التضخم زاد معدل النمو الاقتصادي، وهذا المعدل السلبي للتضخم الاقتصادي حاليا يعد مقبولاً مقابل الإصلاحات الاقتصادية العظيمة لاقتصاد الدولة تبعاً لخطة التحول الوطني 2020 في طريق الدولة لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد الكلي على المصادر النفطية.
مشاريع المستقبل
استطلعت "الرياض" آراء بعض الاقتصاديين والاختصاصيين، فأكد المهندس سامي الحصين نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن هناك تحديات عدة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة نقص أو ضعف النظام البيئي Ecosystem المخصص لها.
وأشار المهندس سامي أنه حسب الهيئة العامة للإحصاء بلغ عدد المنشآت المسجلة نحو 919 ألف منشأة تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 99.7% منها، وتستهدف رؤية 2030 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وذلك يمكن تحقيقه ليس فقط من خلال زيادة عددها، ولكن نمو قدراتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية.
وظائف محلية
ونوه سامي الحصين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي الشريحة التي تمثل الجهة الأكثر في توفير الوظائف محليا وعالميا، حيث تمثل قرابة 53% في المملكة، والتي يعول عليها الابتكار وتوفير مصادر لتنويع الاقتصاد والابتكار وبناء سلاسل الإمداد ونحوها.
وأهم وأكبر تلك العوائق -حسب مسح قامت به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- هو البيروقراطية في بداية العمل أو استمراره، والتمويل للمشاريع في مراحلها المختلفة وإمكانية الوصول للسوق والمنافسة مثل المشتريات الحكومية والتصدير والتجارة الإلكترونية.
وتابع الحصين: ونقص الكفاءات كماً أو كيفاً، واستخدام التقنية للوصول لمرحلة أعلى من النضج وتوفير التكاليف، وتعمل الهيئة على إزالة هذه العوائق لتمكين المنشآت من العمل في بيئة عمل قوية ومحفزة للاستمرارية والنمو.
نسبة المشاركة
دون المأمول
ومن جهته أشار الدكتور فهد بن جمعة نائب اللجنة المالية بمجلس الشورى أنه ما زالت نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند 20% من إجمالي الناتج المحلي ولكن هذه النسبة سوف تزداد خلال برنامج التحول من رؤية 2030، حسب المبادرات المطروحة من وزارة التجارة والاستثمار التي تهدف إلى تحقيق 21% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020.
ثم تابع فهد بن جمعة: بشكل عام مازالت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاتوازي نسبتها في الاقتصاديات المتقدمة أو الناشئة إلى تصل ما بين 60-80%.
وأشار الدكتور فهد بأن علاقة معدل التضخم والنمو الاقتصادي الطردية هي نتيجة ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات، أو بمعنى آخر ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين، ويتزامن مع ذلك زيادة الاستثمارات الخاصة وتوسع منشآته.
ونتيجة ذلك كما يذكر الدكتور فهد: هي نمو وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى توظيف المزيد من السعوديين، والعكس تماماً هو انخفاض معدل التضخم الذي يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي ثم يتبع ذلك نتائج سلبيه عكس الإيجابية المذكورة.
التضخم غير مطلوب
ثم نوه فهد بن جمعة أن ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات كبيرة على سبيل المثال تجاوز 5% قد يودي إلى نتائج سلبية، وبهذا يؤدي انخفاض التضخم لمستويات متدنية إلى تراجع نمو الاقتصاد الكلي ومن ثم أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار الدكتور أن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد يغلق بعضها أو تسرح بعض العمالة لديها من أجل تقليص التكاليف والمحافظة على ربحية تتجاوز نقطة التسوية.
وأبان بن جمعة أن الدول تدرك مدى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسط وأنها العمود الفقري لأي اقتصاد مهما كان نوعه، فهي تحاول أن تركز على الاقتصاد غير النفطي خلال رؤية 2030 وسوف تقدم ما قيمته 200 مليار ريال للدعم القطاع الخاص.
البيئة الداعمة مطلب
ثم استطرد عضو الشورى أن هذه المنشآت تحتاج إلى توفير بيئة استثمارية داعمة وتنافسية ليس بقصد الإنتاج فقط بل بقصد التصدير واختراق أسواق خارجية.
ثم أضاف جمعة بأن دعم وتوجيه هيئة تنمية المصادر وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسط يكون بتقديم المزيد من التسهيلات وتقليص أي إجراء يعيق من نموها أو توسعها بل يجب أن تكون البيئة جاذبة للاستثمار المحلية والأجنبية في تلك المنشآت الواعدة، فقد حان الوقت للحزم في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الاستراتيجية الواضحة مطلب
ثم أشار د. عبدالوهاب القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكاتب في الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية أن نسبة كبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة اليوم تعاني من عدة نقاط ضعف استراتيجية في نواحٍ عديدة، ما يحد من مساهمتها في التنمية الشاملة وبالتالي يضعف تأثيرها في المشاركة الفاعلة لتحقيق أهداف الرؤية 2030، التي من أهدافها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى ترتفع نسبة مشاركتها في الاقتصاد الوطني لتصل إلى حوالي 70% لتتقارب من نظيراتها في الدول المتقدمة.
سجلات مشطوبة
وأظهرت إحصائيات الغرف التجارية أن عدد السجلات التجارية التي تم شطبها في المملكة تصل إلى 54864 سجلا تجاريا لعام 2015م، حيث كانت نسبة المشروعات الصغيرة منها حوالي 60%.
واستطرد القحطاني: تتعدد هذه التحديات لتشمل الإجراءات والتراخيص والهيكلية والرؤية والرسالة والوظائف الإدارية مثل التخطيط والتنظيم والقيادة والتحكم التي تعد أساسية في نجاح ونمو وتوسع هذه الشركات.
وأبان الدكتور عبدالوهاب أن لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور كبير في توجيهها لنواحٍ كثيرة تساهم في تطويرها، وكذلك تخفيف الضغوط الإجرائية والرسومية الحكومية لتستطيع الاعتماد على نفسها لتساهم بعد نموها في التنمية الاقتصادية الشاملة في مرحلة تستطيع فيها دفع الرسوم والتكيف مع الإجراءات والتنظيمات التي تنطبق على الشركات الكبيرة القادرة على المنافسة والاستمرار.
ونوه عبدالوهاب القحطاني على أن الشركات السعودية بشكل عام تواجه مشكلة التستر التجاري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه يحد من وارداتها وربحيتها ونموها في الأجلين القريب والبعيد.
وتجدر الإشارة أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة تتوقف عن مزاولة نشاطها في السنة الأولى من التشغيل بسبب الفشل في تحقيق الأرباح وعدم القدرة على التمويل الذاتي.
نمو الشركات
وأضاف الدكتور عبدالوهاب أن علينا إدراك أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو الشركات الكبيرة؛ لأن الأولى تصبح زبونا للأخيرة من حيث المواد الأولية التي تنتجها الأخيرة، وكذلك الشركات الكبيرة تصبح زبوناً لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ثم شدد عبدالوهاب القحطاني على أنه من الأجدر تسهيل الإجراءات والعقبات العديدة التي تعرقل نموها ومشاركتها في المملكة في الأجلين البعيد والقريب، كما وأن الرسوم المتزايدة والإجراءات الحكومية المتسارعة لا تخدم جانب الدعم والنمو والتوسع لهذه الشركات.
وتابع: بل تساهم في خروج العديد منها من السوق الاقتصادية السعودية ما يزيد من نسبة البطالة وتراجع مشاركتها في إجمالي الناتج الوطني الذي يعد أحد أهداف الرؤية 2030.
نسبة الانكماش ومعدل البطالة
وأشار الدكتور عبدالوهاب أنه من المؤكد أن نسبة الانكماش والركود الاقتصادي وزيادة معدل البطالة ستزيد بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية والحكومية والمالية القاسية في السنوات القادمة، خاصة قبل المدة المستهدفة من التحول في عام 2020.
موضحاً أن التمويل يعتبر من المشاكل التي توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتخوف البنوك من مخاطر عدم قدرتها على تسديد القروض، وذلك لعدم توفر الضامن.
ناهيك عن ضعف إدارة وملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوظائف الإدارية الأساسية مثل التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة وقياس الأداء والتدريب والتطوير.
وأضاف ختاما أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة في مجالات التسويق والمعلومات والإنتاج ما يجعل البنوك تتخوف من تمويلها، فلا بد من الإصلاح الهيكلي والإداري والوظيفي في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التمويل المناسب لنموها.
فهد بن جمعة
سامي الحصين
عبدالوهاب القحطاني