«كفالة» اعتمد تمويلات ب17 بليون ريال خلال 10 أعوام

أكد المدير العام لبرنامج كفالة المهندس أسامة المبارك، خلال المؤتمر الصحافي للبنوك السعودية وبرنامج كفالة لإطلاق حملة «المستقبل لنا» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج كفالة اعتمد منذ تأسيسه عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، نحو 17368 كفالة، استفادت منها 8451 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 8.4 بليون ريال، في مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 16.9 بليون ريال، في حين بلغت نسبة تعثر المشاريع واحد في المئة، وهي تعتبر نسبة دنيا مقارنة بالدول الأخرى.
وقال المبارك، خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض أمس، إن النمو لا يتحقق من دون تمويل، فالتمويل عامل أساسي ومحرك رئيس لعملية النموّ، والجهاز المصرفي السعودي يمتاز بقوة مالية تتزايد يوماً بعد يوم، وأصبح بموجبها مقصداً للطاقات الراغبة في التوسع والانطلاق في المجالات التي تبرع بها، ولا تملك إمكانات مالية لتحقيق ما ترغب فيه.
وتطرق المبارك إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، معتبراً تلك المؤسسات من أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة والنامية، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي ومحركات النمو الاقتصادي على حدّ سواء.
وذكر أن برنامج كفالة نجح في توفير منصة تمويلية لهذه المنشآت لحفزها على توسيع قاعدة أعمالها وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
من جهته، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تكوين وهيكلية أي اقتصاد على مستوى العالم، بما في ذلك اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، باعتباره مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن خلق الوظائف، ويسهم بشكل فعال في تشكيل القيمة المضافة إلى الاقتصاد، إذ تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة اليورو نحو 99.8 في المئة من إجمالي منشآت الأعمال، وتسهم بنحو 60 في المئة من القيمة المضافة، وب70 في المئة من التوظيف. وبين أن هذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم، فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في الناتج المحلي في دول أخرى، مثل اليابان بنسبة 57 في المئة، و64.3 في المئة في إسبانيا، و56 في المئة في فرنسا، و44 في المئة في النمسا، و43 في المئة في كندا، و33 في المئة في استراليا، أما في الولايات المتحدة الأميركية فإنها تسهم بأكثر من50 في المئة. وأكد أن الحكومة السعودية أولت اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن90 في المئة من أعداد المؤسسات والشركات في المملكة هي شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومسؤولة عن توليد الوظائف في الاقتصاد، وأكدت رؤية المملكة 2030 أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير الدعم اللازم لنموها وازدهارها، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ووضعت الرؤية، تبعاً لذلك، نصب أعينها الرفع من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من20 في المئة إلى 35 في المئة.
وشدد حافظ على أن البنوك السعودية لا تألوا جهداً في تقديم الدعم اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدمت البنوك أنواعاً مختلفة من التمويل ولعددٍ كبيرٍ جداً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، إما بتغطية أو بضمان وبحد أقصى 80 في المئة للتمويل الممنوح من البنوك بضمان برنامج كفالة، أو من خلال منحها تمويلاً مباشراً خارج إطار برنامج كفالة، كما خصصت البنوك أقساماً لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزودتها بالكوادر الوطنية المؤهلة التأهيل الفني والإداري لتلبية الحاجات التمويلية وغير التمويلية لهذا النوع من المنشآت.