د. الأحمدي: قضينا وقتا طويلا لتقنين زواج القاصرات وسبعة أعوام على قرار الشورى ضبطها

أيَّدت د. حنان الأحمدي عضو الشورى وضع ضوابط لزواج القاصرات لجميع المبررات الاجتماعية والصحية والنفسية والشرعية التي تضمنها تقرير لجنة المجلس القضائية الذي ناقشه اليوم الاثنين، وقالت إننا كمجتمع قضينا وقتا طويلا في محاولة تقنين زواج القاصرات وكانت هناك عدة مبادرات في هذا الصدد، منها قرار سابق لمجلس الشورى يطالب بوضع ضوابط لزواج القاصرات منذ عام 1432مما يؤكد حرص المجلس لمعالجة هذه المشكلة منذ سنوات.
وأشارت الأحمدي إلى حرص الدولة على تقنين زواج القاصرات منذ عام 1431، حيث بادر سمو ولي العهد وزير الداخلية آنذاك سمو الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله بتشكيل لجنة من عدة جهات لدراسة الموضوع، وقالت" هذه الضوابط التي بين أيدينا اليوم هي نتاج ذلك الجهد الذي يستحق الإشادة والشكر"، وأضافت: من المبادرات الموقف المسؤول من سمو أمير منطقة القصيم في عام 1431 الأمير فيصل بن بندر، والذي رفع عدداً من التوصيات المؤيدة للحد من زواج القاصرات وأبدى موقفاً واعياً شجاعاً غير مستغرب من سموه تجاه هذه القضية، وكذلك مبادرة فضيلة رئيس محاكم منطقة القصيم عام 1431، والذي رأي ضرورة وضع ضوابط زواج القاصرات. بالإضافة إلى بلاغ لجنة الحماية الاجتماعية بالشؤون الصحية بالقصيم في نفس الوقت بشأن طفلة عمرها عشر سنوات منومة بالمستشفى، تبين أن والدها زوجها لأسباب مادية.
وأكدت عضو المجلس اليوم الاثنين أثناء مناقشة تقرير اللجنة القضائية بشأن وضع ضوابط لمنع تزويج الفتيات الصغيرات أنه ورغم كل هذا الاهتمام على مستوى مؤسسات الدولة، ومجلس الشورى، والرأي العام، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلا أن ملف زواج القاصرات ظل يراوح مكانه ثمان سنوات لأن هناك من يرى أن عدد الحالات أقل مما يستوجب التقنين. علما بأن إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى خلاف ذلك، حيث تقدمت 5922 فتاة تقل أعمارهن عن 15 عاما لإجراء فحص ما قبل الزواج خلال الفترة من عام 1432إلى 1437، وحوالي 514 فتاة تقل أعمارهن عن 13عام في ذات الفترة"ورغم أن معظم الناس يرفض زواج الأطفال، ويرفض تزويج الفتيات لكهول في عمر آباءهن، ويرفض الزيجات التي تتم بتبادل للمصالح بين الزوج وولي الأمر، إلا أن ذلك لايزال يحدث في مجتمعنا اليوم، ومع الأسف لا يزال هناك من يدافع عن شرعية ذلك، ويسوق المبررات، متناسيا حقوق الطفلة البريئة، ومتناسيا الغايات الإنسانية السامية من الزواج.
ومضت د. الأحمدي في مداخلتها مؤكدةً أن من هذه المبررات ادعاء البعض أن هذا الزواج قد يصب في مصلحة بعض الفئات، مثل اليتيمات والفقيرات ونزيلات الدور وبنات العائلات الفقيرة، وأضافت: هذه المبررات دليل على نمط التفكير الذي يدافع عن زواج القاصرات، فالزواج ليس حلاً للفقر، ولا ملجأً من اليتم، ولا مخرجاً من دور الرعاية، فبهذا نحن نحل مشكلة بإيجاد مشكلة أخرى، بتكوين أسرة أساسها ضعيف، ومستقبلها غير مضمون، وتابعت" تمكين الفتاة يكون بتعليمها، وبإتاحة فرص الكسب الشريف لها، وبتعزيز اعتدادها بنفسها، وبمنحها حقوقها لتمارس طفولتها وبقية حياتها بشكل طبيع".
وتشير عضو الشورى إلى أن هناك من يبرر تزويج القاصرات بارتفاع معدل العنوسة في المجتمع السعودي وهذه معلومة غير دقيقة حيث تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة الإناث غير المتزوجات تبلغ 33٪ من إجمالي النساء في سن الزواج، بينما نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج من الذكور تبلغ 42٪ من إجمالي الذكور في سن الزواج، مما يدل على أن ظاهرة تأخر الزواج أكبر بكثير لدى الذكور منها لدى الإناث، ولا يمكن على أية حال حل مشكلة العنوسة بتزويج الأطفال.
ودعت الأحمدي إلى ايجاد ضوابط ملزمة لجميع المؤسسات والأفراد تمنع انتهاك الطفولة واستغلالها وتضع حداً لزواج القاصرات حتى وإن كان عدد هذه الحالات قليل جداً، فانتهاك الحقوق غير مقبول ولو كانت الضحية طفلة واحدة ومهما كانت المبررات، مؤكدةً أهمية اعتبار من لم تبلغ الثامنة عشرة قاصراً ولا يجوز تزويجها إلا بأمر من المحكمة وبعد استيفاء كل المتطلبات اللازمة لذلك، ومنح الزوجة القاصر حق اللجوء للمحكمة لطلب الطلاق إن لزم الأمر، بدون الحاجة لولي يرفع الدعوى باسمها. فطالما رأت المحكمة أن الفتاة القاصر قادرة على تحمل مسؤولية قرار الزوج، فهي بلا شك قادرة على اتخاذ قرار الطلاق والهدف من ذلك هو حمايتها من استغلال أو ضغط وليها في حال تعذر عليها الاستمرار في الزواج.
إلى ذلك أنهى المجلس اليوم مناقشة تنظيم زواج الفتيات وأعاده للجنة القضائية للرد في جلسة مقبلة على ملحوظات الأعضاء بشأنه والتصويت عليه بجلسة مقبلة.
Your browser does not support the video tag.