أصبح وصول رسالة نصية لجوالك المسجّل في نظام "أبشر" يعتبر تبليغاً قضائياً نظامياً ويترتب عليه صدور الأحكام ضدك وإن لم تحضّر.. وحول هذا القرار تحدث عدد من المستشارين القانونيين والمحامين حيث قال د. ياسر البلوي -مستشار قانوني-: يعد هذا فتحاً كبيراً في العملية القضائية وحل لأكبر سبب من أسباب تأخر البت في القضايا وهو مرحلة تبليغ الخصوم. وأضاف: مما لاشك فيه أن التبليغ هو إجراء على قدر بالغ من الأهمية في الدعوى القضائية، ولا تستطيع المحكمة النظر في الدعوى دون التحقق من اكتمال إجراءات التبليغ، فالتبليغ هو إعلام المدعى عليه أن هناك دعوى قضائية ضده أو أن هناك إجراء تم اتخاذه ويجب نظاماً إبلاغه بهذا الإجراء، وقد جاء في الأمر اعتماد الرسائل النصية عبر الجوال، والبريد الإلكتروني، عن طريق الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، وتعتبر هذه الوسائل تبليغاً نظامياً منتجاً لآثاره في المحاكم.. هذا التطوّر الكبير في مجال التبليغ الإلكتروني كان بتوصية من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وذلك لرفع تصنيف المملكة في مؤشرات "إنفاذ العقود" والذي ظهر أن من أهم عوائق تنفيذ الكثير من المبادرات في هذا المؤشر هو تبليغ الخصوم، والآن نحن في مرحلة مراجعة جميع الأنظمة القضائية الخاصة بالتبليغ وتضمينها هذه الوسائل الجديدة ووضع الضوابط لذلك. سرعة إنجاز القضايا وعلقت المحامية بيان زهران أن ذلك سيساهم في سرعة إنجاز القضايا حيث نعاني في كثير من الأحيان من تهرب المدعى عليه المماطل في استلام البلاغات من قبل محضري الخصوم ثم يحال إلى البحث والتحري في حال عدم معرفة عنوانه وبالتالي قد يتسبب ذلك في طول أمد التقاضي وهذا الحل سيعالج هذه المشكلة ويقطع الطريق على المماطلين. من جانب آخر تقول زهران: إن هذا الأمر سيخفف من العبء على المحاكم في تسليم البلاغات بعلاج تلك الإشكالية بشكل عصري وسريع وبالتالي تفريغ الموظفين للقيام بمهام أخرى تعود بالنفع على المراجعين بالمحاكم وخدمتهم بشكل أسرع وأفضل. ضمانات العدالة من جهته يقول المحامي محمد الجعيدي لا شك أن الأمر الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف الجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية يعتبر منتجاً للأثار القانونية وسيكون له أثر بالغ في تقليص المدة الزمنية لإنجاز الأحكام القضائية مع تحقيق ضمانات العدالة لإطراق الدعوى والحقيقة أن هذه الوسائل ستكون رادعة للمماطلين الذين اعتادوا التهرب من العدالة ولذلك فإن التبليغ بالطرق الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث سيكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغاً للشخص المرسل إليه. أما فيما يخص آليات التطبيق فسيكون مناطاً بوزارة العدل بما يتوافق مع نظام المرافعات الشرعية وسيجرى بعض التعديلات المتعلقة بإدخال الرسائل الإلكترونية ضمن طرق التبليغ الخصوم وأن الحسابات المسجلة ستكون معتمدة في ذلك. وهذا يؤكد حرص القيادة في هذا البلد الكريم على تعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها كون سرعة تحقيق العدالة من أهم واجبات مرفق القضاء ولذلك فمن المواكبة لهذا التطور التكنولوجي الهائل أن استثماره فيما يعود على أصحاب الحقوق من مواطنين ومقيمين بما يكفل لهم سرعة إنجاز القضايا وفي أوقات قياسية. أهم مراحل التقاضي وقال رامي القليطي محامٍ ومستشار قانوني: يعتبر التبليغ من أهم مراحل التقاضي ومن عناصر المحاكمة العادلة في الفصل في المنازعات، وهو الإشعار الذي يعلن به المدعى عليه بالدعوى ليتمكن من تقديم دفوعه واعتراضه عليها، إلا أن تهرب بعض المدعى عليهم من استلام التبليغات، وتغيير عناوين محل إقامتهم بشكل مستمر تسبب في تضرر أصحاب الحقوق و تعطل كثير من القضايا وتأخر البت فيها، كما أن بعض القضايا قد تعاد إجراءات المحاكمة بعد صدور حكم فيها لدفع المدعى عليه عدم تبليغه في محل إقامته بالطرق النظامية مما يترتب على ذلك جهداً إضافياً يرهق المدعي ويشغل المحاكم والجهات ذات العلاقة. وأضاف: لقد جاء الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية الأمر الذي سيعود بالأثر الإيجابي على المنظومة العدلية لضمان تبليغ الخصوم وسرعة النظر في القضايا والحكم فيها وردع المماطلين وتحقيق العدالة لجميع الأطراف. وأوضح أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية سيعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في القضاء السعودي بما يحقق توجهات المملكة في رؤية 2030، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل الدول في المجال العدلي، كما نأمل تماشياً مع الأمر الملكي الكريم أن يتم إلزام المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات بمهلة محددة لتحديث بياناتهم وإضافة معلومات عن الوسائل التي نص عليها الأمر الملكي في عناوينهم المختارة لدى الدولة، وإدراج تلك البيانات في البطاقات الشخصية والسجلات التجارية. تعزيز منظومة العدالة وتتابع المحامية نسرين علي الغامدي -عضو لجنة تراحم للسجناء بجدة-: إن الجوال الموثق وجميع المراسلات البريدية في حال كانت معتمدة بين الطرفين وموثقة ذلك كله سيجعل للتقاضي سرعة إنجاز كبيرة وحفظ لحقوق العباد مؤكدة أن الأمر الملكي سيسهم في سرعه البت في القضايا حيث إن كثيراً من القضايا يتم تأجيل جلساتها لعدم التمكن من تبليغ المدعى عليه وبالتالي فإن الطرق المشمولة في الأمر هي عن طريق جوال موثق بخدمة أبشر أو البريد الإلكتروني أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية ويعتبر تبليغاً للشخص المرسل إليه تبليغاً نظامياً وسيربط وينظم من قبل وزارة العدل وتعميدة في نظام المرافعات الشرعية، هذا الأمر الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- في دعم مرفق القضاء وتعزيز المنظومة العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها. اختصار الوقت ويشارك عبدالرحمن العطوي -إعلامي وتربوي- قائلاً: ما أقر مؤخراً من إعتماد وسائل التواصل لتبليغ الخصوم في المحاكم سواء رسائل نصية على الجوال أو البريد الإلكتروني أو من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية والتي تعتبر تبليغاً رسمياً سيسرع البت في القضايا التي يؤجلها القضاة لعدم حضور الخصم أو عدم وجود مايثبت تبلغه بموعد الجلسة وبالتالي لا يصدر ناظر القضية الحكم وتؤجل لعدة أشهر وهذا يلجأ إليه كثير من الخصوم للمماطلة والتحايل وضياع لحقوق المدعين لكن بهذا النظام الصادر بمرسوم ملكي سيكون له أثره السريع الإيجابي وحفظ للحقوق واختصار للوقت والقضاء على أية مماطلة. اعتماد التقنية في تبليغ الخصوم يسرع إنجاز القضايا في المحاكم رامي القليطي عبدالرحمن العطوي بيان زهران د ياسر البلوي نسرين الغامدي محمد الجعيدي
