قال المحامي د. علي بن عبدالكريم السويلم عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري إنه استمراراً في نهج خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –أيدهما الله- في تطوير مرفق القضاء وتعزيز العدالة والعمل على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها واستكمالاً للتنظيمات والإجراءات القضائية الهادفة لتحقيق التطلعات السامية والرؤية الكريمة للمملكة لتطوير مرفق القضاء، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – قبل بضعة أيام أمراً ملكياً باعتماد الوسائل الإلكترونية مثل الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية كوسائل معتمدة في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها النظامية. وأوضح السويلم أن الأمر الملكي يهدف لتسريع الفصل في القضايا ويُحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وإيصال الحقوق لأصحابها وقطع الطريق على المماطلين في استلام التبليغات القضائية والمتخلفين عن حضور جلسات المحاكم والمتهربين من استلام لأحكام الغيابية، مبيناً أنه حسبما صرح به وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني بأن الوزارة وفقاً للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية، وهكذا سوف يتم تعديل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ لاعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية. ولفت السويلم إلى أن مضامين هذا الأمر هو في حقيقته بشرى لأصحاب الحقوق المجحودة لكونه سينهي معاناتهم في تبليغ خصومهم المماطلين التي كانت السبب الرئيسي في إطالة أمد نظر القضايا وسد الثغرة الإجرائية التي استغلها المماطلون في التهرب من التبليغ بمواعيد الجلسات وعدم الالتزام بالحضور في مواعيدها المحددة، كما سوف ينهي إشكالية معروفة لدى المدعين وهي عدم تواجد من يستلم التبليغ القضائي في مكان المدعى عليه أو عدم الاستدلال على عنوانه وهو ما تتضمنه إجابات قسم المحضرين لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم في كثير من الحالات، وهكذا تكتمل المنظومة العدلية معززة بإجراءات حاسمة تكفل العدالة الناجزة وهو ما يلبي خطط التحول الوطني 2020.
