أمر ملكي بخصوص "التبليغات القضائية "

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
ومن جهته، ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر الملكي الكريم.
وأبان الصمعاني، أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بناءه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وقال وزير العدل: إن الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
وأوضح، أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.
وأكد الصمعاني، أن الوزارة وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية.
وبين أن الأمر الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.