أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية. وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأمر الملكي، مبيناً أنه يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين. وأضاف أن الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً، لافتاً إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، إذ يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه. وبيّن الصمعاني أن وزارة العدل وفقا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية، موضحاً أن هذا الأمر يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها. من جهته، ثمن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صدور الأمر الملكي القاضي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين، لافتاً إلى أنه سيسهم أيضاً في رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود فيما يتعلق بتبيلغ الخصوم.
