اعتماد الرسائل النصية للتبليغات القضائية... يردع المماطلين والمتخفين

اعتمد الأمر الملكي، الذي صدر أمس، الرسائل النصية على الرقم الموثق في نظام «أبشر»، ليكون عليه التبليغات القضائية، التي تصل إلى هاتف المبلغ، إذ إن هذا الأمر سيكون توجهاً في طريق محكمة بلا ورق، التي تسعى إليها وزارة العدل منذ فترة، وتقلص مراحل التأخر والتغيب لعدم علم المتخاصمين بمواعيد الجلسات، فيما علمت «الحياة» أن التجربة على التبليغ عبر النفاذ الموحد قد بدأ منذ فترة، ووصف محامٍ هذا التوجه بأنه ردع للمماطلين والمتخفين.
واعتمد الأمر الملكي الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وعلمت «الحياة» أن وزارة العدل سعت منذ فترة إلى أتمتة العمل الإلكتروني بالكامل للوصول إلى جلسات تقاضي إلكترونية من دون الحاجة إلى زيارة المحكمة فعلياً، فيما بدأت تجريبياً بربط صحائف الدعوى بهوية «أبشر» للمدعي والمدعى عليه.
وتعمل الوزارة على مشروع التقديم الإلكتروني على صحائف الدعوة، وربطها مع النفاذ الموحد للمعلومات الموجودة في «مركز المعلومات الوطني» كأرقام مؤكدة للطرفين، إذ كان التقديم للمحكمة يتم سابقاً إلكترونياً، لكن بشكل غير مكتمل، فبمجرد دخولك إلى بوابة وزارة العدل تعبئ صحيفة الدعوة المطلوبة وتطبعها وتأتي للمحكمة، والآن تم تجاوز هذه المرحلة في المحكمة العامة في الرياض وأيضاً في محكمة الخرج، وهناك صحيفة دعوة موحدة، الهدف منها أن تتم رفع جميع المعلومات المتعلقة بالمدعي والمحامي والوكيل، ويتم التحقق من الوكيل ومن المحامي بشكل إلكتروني وآلي، إضافة إلى أن المدعي إن قدم على صحائف الدعوة يتم التحقق من شخصيته من طريق رسالة «أبشِر»، فهي بالتالي مربوطة أيضاً بالنفاذ الموحد، وهذا أُطلق فعلياً.
إلى ذلك رأى المحامي عبدالكريم القاضبي أن الأمر الملكي سيحقق سرعة إنجاز القضايا، ويحصل به الحقوق لأطراف الدعوى، وترجع بالفائدة على سرعة الحكم القضائي وسلامته، وبه يرتدع المماطلون والمتخفون.
وأكد القاضي أن التوجه الجديد بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما يجري في الطرق الاعتيادية في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغاً للشخص المرسل إليه، كالرسائل النصية ونحوها، وبناء عليه يجب أن يراجع نظام المرافعات الشرعية، وإضافة ما يلزم من تعديلات في ما يتعلق بهذا التجديد.