دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى مؤخراً مشروع خدمة تبليغ الأوراق القضائية ل"المدعى عليهم" للحضور للمحكمة عن طريق القطاع الخاص (البريد)، بما يسهم في سرعة التقاضي، والبت في القضايا، وتعزيز استراتيجيات العدالة الناجزة. الشرطة تمتلك الخبرة الكافية في التحري عن أماكن الخصوم وإفادتها محل ثقة وتقدير القضاة وبدأ تطبيق الخدمة تجريبياً في المحكمة العامة بجدة تمهيداً لتعميمها على جميع المناطق، حيث يتم إبلاغ المدعى عليه بسرية تامة في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام، وهي خدمة اختيارية لصاحب الدعوى، مع استمرار الطريقة الثانية المتعارف عليها بواسطة أقسام الشرطة (موضوع التحقيق). وعلى الرغم من الجهود المميزة والمبذولة من وزارة العدل في تطوير عمل إيصال صحائف الدعاوى أو الأحكام الغيابية للمدعى عليهم، إلاّ أن الطريقة الحالية -التي لم تُلغَ- لا تزال من وجهة نظر كثيرين أضمن وأدق في الوصول، ولكن ينقصها المزيد من التنسيق، حيث إن إفادة الشرطة في استلام الدعوى أو عدمها، أو مماطلة المدعى عليه هي أبلغ من إفادة البريد. واقترح مشاركون في تحقيق "الرياض" أن يتم العمل بخدمة البريد الجديدة مع تطوير خدمة الإبلاغ عن طريق أقسام الشرط، من خلال إيجاد رابط اليكتروني "إيميل، برنامج،.." يتم فيه نقل صحيفة الدعوى وتسليمها إلى المدعى عليه بسرية تامة، والتخلي عن الأسلوب الحالي في المخاطبات الرسمية، والصادر والوارد، والتأخير في الاستلام والتسليم. وقالوا إن إجراءات تبليغ الدعوى بالطريقة التقليدية الحالية في أقسام الشرط تأخذ وقتاً طويلاً إلى أن يُبت فيها؛ والسبب في ذلك عدم وجود اتصال مباشر بين أجهزة الشرطة والمحاكم القضائية والخصوم لتبليغ دعواهم، مبينين أن تبليغ الخصم بالجلسة يستغرق حوالي ثلاثة أشهر على الأقل؛ لعدم وجود عنوان واضح أو عدم وجود الشخص المراد تبليغه في مكان عمله أو سكنه وهو ما ستعانيه خدمة البريد الجديدة، مشيرين إلى أنه حتى وإن تم تبليغه بالجلسة وتغيّب عن حضورها قد يستغرق تبليغه ثلاثة أشهر أخرى، مُشدّدين على أهمية تطبيق "الربط الاليكتروني" مع أقسام الشرط الذي من شأنه تسهيل الكثير من الأمور وإزالة العديد من المعوقات، سواء بالنسبة لعناء التأخير في مواعيد الجلسات أو الانتظار، إضافةً إلى كثرة تبادل المذكرات واللوائح والتبليغات، موضحين أنه من الأهمية زيادة الوعي التقني لدى بعض القضاة وأعوانهم من كاتب الضبط ومحضري الخصوم والمحامين، وكذلك بعض المتقاضين لهذه الطريقة الجديدة في طرح القضايا والسعي لتقبلها؛ لما فيها من التيسير على الجميع، ومنعاً لتكدس القضايا، إضافةً إلى تخفيف الزحام في دور المحاكم. جانب إيجابي وقال "د. أحمد الصقيه" -محام وقاضي سابق-: إن سرعة التبليغ الصحيح بالدعاوى يكاد يكون من أهم الأسباب المساعدة لتحقيق العدالة الناجزة، والتي تسعى دور العدالة إلى تحقيقها، مضيفاً أن أي تأخر يحصل في التبليغ في الواقع له أسبابه المختلفة، منها ما هو متعلق بالإجراءات الإدارية المتبعة في الجهات المعنية، ومنها ما هو خارج عنها مثل غياب العنوان الوطني المعلوم للمراد تبليغه، والذي نصت اللائحة التنفيذية للمادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية على اعتبار التبلغ عن طريقه تبليغًا لشخص المدعى عليه، ويكفي لإثباته تقديم إفادة من مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ للمدعى عليه، مبيناً أن هذا التطوير سيسهم في اختصار جزء كبير من إجراءات العملية القضائية في شقها الإجرائي. وأوضح "سعيد بن أحمد العُمري" -محام ومستشار قانوني- أن التقنية الحديثة لها فوائد عديدة وعلينا الإفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة، خاصةً في المجال القانوني والقضائي، مضيفاً أنه من الواجب أخذ الجوانب الإيجابية منها لما تحمله التقنيات الحديثة من وسائل الاتصالات، حيث جعلت العالم قرية صغيرة، ويمكن التواصل بين أشخاص في قارتين مختلفتين، مؤكداً على أنها تتميز بالسرعة واختصار الوقت، إضافةً الى عدم تكلفتها، الأمر الذي يمكن تحقيقه دون أدنى مشقة أو عناء، كما أن الكافة لديهم ثقافة عالية في مجال التقنيات. إجراءات تبليغ الدعوى تتم بطريقة تقليدية عبر الشُرط وتحتاج إلى «رابط اليكتروني» (أرشيف الرياض) ثلاثة أشهر وأشار "العُمري" إلى أن إجراءات تبليغ الدعوى بالطريقة التقليدية تأخذ وقتاً طويلاً إلى أن يُبت فيها، والسبب في ذلك عدم وجود اتصال مباشر بين الشرطة والمحاكم والخصوم، مضيفاً أن تبليغ الخصم بالجلسة يستغرق حوالي ثلاثة أشهر على الأقل؛ لعدم وجود عنوان واضح أو عدم وجود الشخص المراد تبليغه في مكان عمله أو سكنه، وحتى إذا تم تبليغه بالجلسة وتغيب عن حضورها يستغرق تبليغه ثلاثة أشهر أخرى، مبيناً أنه وبحسب ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعية فإن تبليغ الخصوم بالدعوى يكون قبل غروب الشمس ووفقاً للمادة (15) من نظام المرافعات الشرعية، فإن على محضر الخصوم أن يُسلم صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلاّ فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، أو ممن يعمل في خدمته، وفي ذلك إهدار لوقت المحكمة والخصوم؛ بسبب عدم الإفادة من التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المعاصرة، لافتاً إلى أن إجراءات الدعوى بالتقنية الحديثة تبدأ من قيدها عن طريق البوابة الالكترونية وتسجيلها وإحالتها وتوزيعها الكترونياً على المحاكم وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً من قبل الدوائر، ويُبلغ مقدم الدعوى بموعد الجلسة لمباشرتها بعد القيد، على أن يتم عرض ملف القضية على قضاة المحكمة آليا عن طريق البوابة دون الرجوع للملف الورقي، وكذلك "أرشفة" نسخ الكترونية من ملف القضية والأوراق المتعلقة بها، إضافةً إلى تسهيل عملية استعادتها واستعراضها وإدارة الجلسات القضائية لكل دائرة على حدة، وتنظيم مواعيدها، إلى جانب أنه يمكن تبليغ الخصوم بالمواعيد والجلسات عبر "الايميل" أو عن طريق رسائل الجوال العادية، أو حتى عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. وعي تقني وشدّد "العُمري" على أهمية المشروع التقني القضائي، واصفاً بأنه مشروع رائع سوف يسهل الكثير من الأمور، بل ويزيل العديد من المعوقات، سواء بالنسبة لعناء التأخير في مواعيد الجلسات أو الانتظار، أو في كثرة تبادل المذكرات واللوائح والتبليغات، مضيفاً أنه من الأهمية بمكان العمل على زيادة الوعي التقني لدى بعض أصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم من كاتب الضبط ومحضري الخصوم والمحامين وبعض المتقاضين لهذه الطريقة الجديدة في طرح القضايا، والسعي لتقبلها لما فيها من التيسير على الجميع، إضافةً إلى منع تكدس القضايا بالمحاكم بل ومنع الزحام في الدور، مشدداً على وجوب إطلاق العنان لكل تطور يحدث في هذا المجال، مبيناً أنه ليكن أمامنا تجربة التعاملات الإلكترونية المصرفية التي طبقت بنجاح كبير في جُل معاملات المصارف إن لم يكن جميعها، وكذلك خدمة "أبشر" التابعة لوزارة الداخلية، ذاكراً أن وزارة العدل بدأت فعلياً في وضع نماذج إلكترونية لاستقبال الدعاوى والتي يتم تقديمها للمحاكم، مؤكداًَ على أن استخدام تلك الخدمة والتي تُعد خطوة رائعة موفقة تحفظ وقت المحكمة والقضاة والخصم والمحامين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم إتاحة الفرصة للمتخاصمين في تقديم لوائحهم ومذكراتهم وتبلغهم بالجلسات من خلال هذه المواقع الإلكترونية وربطها مع الشرط وجهات التنفيذ. حماية قانونية وأوضح أن هناك منم سيرفض تطبيق تلك الخدمة، بحجة ما يستعاض به عن التوقيعات وأصول المستندات، مضيفاً أن التوقيع على المستندات يتم إلكترونياً وهو معمول به حالياً، مؤكداً على أنه يوجد تطور مذهل في التقنيات الحديثة، ولن نستغرب أن نسمع قريباً أن هناك قضايا تنظرها المحاكم والمتقاضون قابعون في بيوتهم ولا يوجد بينهم وبين القاضي صلة إلاّ عن طريق الحاسوب، مبيناً أنه عند تطبيق خدمة التبليغ الالكتروني سيصبح الأمر في سرية تامة في ظل نظام التعاملات الإلكترونية الصادر عام 1428ه ولائحته التنفيذية الصادرة عام 1429ه الذي يهدف إلى الاعتراف بالوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات، سواء كانت مدنية أو تجارية، وكذلك في ظل وجود نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر بالمرسوم الملكي، والذي وفّر بيئة قانونية آمنة لحماية المتعاملين وجرم الإساءة والاعتداء على حقوق الآخرين عند اقتران ارتكاب الفعل باستخدام التقنية، ذاكراً أنه قد تم احكام الحلقة بصدور نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المصادق بالمرسوم الملكي، والذي تضمن عقوبات صارمة بحق من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها بالسجن مدة لا تزيد على (20) عاماً، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، مُشدداً على أهمية الأخذ بالمستجدات العلمية والتقنية؛ لأنها تتطابق مع الحس والعقل ولا تمانع الشريعة الإسلامية الغراء في الأخذ بها. إنجاز القضايا وقال "خالد العضياني" -إعلامي-: إن تطبيق العمل بالربط الالكتروني بين المحاكم وأجهزة الشُرط لتبليغ الدعوى للمدعي عليه للحضور بدلاً من الطريقة التقليدية المعمول بها حالياً يعد مهماً للغاية، وفيه سرعة وصول تبليغ الدعوى للمدعى عليه، مما يختصر الوقت ويوفر الجهد على المحاكم وكذلك الشرط، مضيفاً أنه لو لاحظنا مسبقاً أن العمل بطريقة تبليغ الدعوى عن طريق الشرط أو محضري الخصوم يأخذ وقتاً طويلاً ويترتب عليه مواعيد بالأشهر، مما يُفقد القضية سرعة البت فيها، ويجعل النطق بالحكم فيها متأخراً بحجة أن المدعى عليه لم تصله لائحة الدعوى، مشدداً على سرعة تطبيق الربط الإلكتروني لكي يوفر الجهد والوقت على الطرفين المدعي والمدعى عليه، لافتاً الى أن هذا الربط سيعطي ثماراً كبيرة لإنجاز القضايا ويحد من مماطلة الخصوم لجهات القضاء.
