إنشاء محاكم متخصصة والاستعانة بالقطاع الخاص لتحضير الخصوم

توقع رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام المعلومات المحامي الشيخ الدكتور أحمد الصقيه، ان يستعين نظام المرافعات الجديد الصادر مساء امس الاول بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة، مع تفعيل استخدام التقنية لتدوين بينات الدعاوى والتبليغات والمحاضر والانهاءات الكترونيا ولها حكم المحررات المكتوبة وفقا لنظام التعاملات الالكترونية، بالاضافة الى ان هناك عددا من السلطات نقلت للمحكمة العليا كالفصل في تنازع الاختصاص، وسماع الدعوى بعد الشطب للمرة الثانية، وما يتعلق برد القاضي وغيرها.
وقال ان الموافقة على إقرار نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم يعد نقلة نوعية في مرفق القضاء في المملكة ويجب أن نشهد بحق أن القضاء يشهد تطويرا كبيرا في عهد خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- وليس آخرها تطوير أنظمة المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأشار إلى أن نظام الترافع سيشهد نقلة كبيرة بصدور هذه الانظمة وستبدأ المحاكم المتخصصة عملها، وستكون محكمة الاستئناف محكمة يترافع فيها الخصوم في ما عدا القضايا اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء، كما يمنح النظام الجديد مزيدا من الصلاحيات لمجلس القضاء المرتبطه بآلية تبليغ الخصوم، وما يتعلق بالاختصاص المكاني ونحوها، وسيراعي النظام الجديد الواقع من جهة اشراك رؤساء المراكز والمعرفين بالتبليغ وغيرها من الطرق العصرية والتطور الاختصاص النوعي والمكاني بشكل كبير في هذا النظام.
وأضاف الدكتور الصقيه أن من أهم تعديلات هذا النظام الجديد هو إنشاء المحاكم المتخصصة كالاحوال الشخصية والعمالية والتجارية ودوائر المرور بالاضافة إلى أن من أهم ما سيطاله التطوير تحويل محكمة الاستئناف لمحكمة موضوع ومرافعة بعد أن ظلت محكمة ورق لسنوات طويلة.
وعن تخفيض النظام الجديد المواعيد أوضح الصقيه أنه من المتوقع ان يخفض نظام المرفعات مدة ما يسمى «ميعاد الحضور» ليصل لأربعة أيام بعد أن كانت ثمانية بغية تسريع التقاضي ومدده شهدالنظام الجديد تطويرا كبيرا لما يتعلق بنظام الجلسات وضبطها سيحقق مزيدا من الضمانات لتحقيق العدالة بحول الله.
ولقد اجمل النظام بشكل رائع في مواطن كانت حرية بالاجمال لتنوع ما يتصور دخوله في مشمولها كالفصل المتعلق بالدفوع.
وبين رئيس لجنة الفصل في مخالفات نظام المعلومات أن النظام الجديد تميز في رعايته للتطبيق فاشتمل على إضافات أفرزها التطبيق العملي كما في الفصل المتعلق بوقف الخصومة ونقل نظام المرفعات عددا من الاختصاصات للمحكمة العليا، كالتي ترتبط بتنحي القضاة وردهم، كما سيطال التطوير جانبا قضائيا مهما يتصل بالاحكام الغيابية وحجيتها وتطوير ذلك بما يخدم العدالة، وتابع الصقيه أن نظام الترافع تميز بعدد من صور التطوير تضمنت تعديلا بمدة رفع الدعوى الادارية في الحقوق والتعويض والعقود من خمس سنوات لتكون عشرا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، كما تضمنت تعديلا بمدة رفع الدعوى الادارية في القرارات من 60 الى 90 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار المطلوب إلغاؤه، بالاضافة لإسناد تحديد الجلسة الأولى في القضاء الإداري لإدارة الدعاوى والأحكام فور قيدها تسريعا لاجراءات التقاضي بالاضافة إلى أن المادة تضمنت أن الأصل في المرافقة أن تكون كتابة مع جواز أن تكون مشافهة.