الصقيه: "النظام" يقلص ميعاد الحضور إلى 4 أيام

اعتبر القاضي والناطق بلسان ديوان المظالم سابقاً والمحامي حالياً الدكتور أحمد الصقيه، أن الأنظمة القضائية الجديدة تعد تطويراً كبيراً لأنظمة المرافعات الشرعية بوزارة العدل، وأمام ديوان المظالم، متوقعاً أن يخفض نظام المرافعات الجديد مدة ميعاد الحضور إلى 4 أيام بدلاً من 8 أيام، مما يؤدي إلى تسريع التقاضي ومدته. وأكد الصقيه في تصريحات إلى "الوطن"، أن التطوير في نظام المرافعات الجديد اشتمل على ما يتعلق بطرق الاعتراض على الأحكام وما يرتبط بالتنفيذ، لافتاً إلى أن النظام احتوى على باب خاص بإصدار الأحكام، مما يعد إضافة مهمة ترتبط بإمهار الأحكام، بصيغة النفاذ بحسب الأحوال المشار إليها.
وأوضح أن التعديلات الجديدة طالت الباب المتعلق بالأحكام، وعملت الأنظمة على تسهيل الإجراءات اللازمة لتوفر الأغلبية في الأحكام، بتوجيه من رئيس المحكمة.
وعدَّ المحامي والقاضي السابق أن الفصل الخاص بالخبرة من تطوير عمل الخبراء، والإفادة بشكل مميز من بيوت الخبرة، أمر غاية في الأهمية، مبيناً في الوقت نفسه، أن نقل نظام المرافعات عدد من الاختصاصات إلى المحكمة العليا مثل: ربط تنحي القضاة، وردهم، جاء ليعطي مزيداً من الضمانات إلى المرافعات الشرعية، وتابع: "النظام كان مميزاً في رعايته للتطبيق، فاشتمل على إضافات أفرزها التطبيق العملي، كالذي جاء في الفصل المتعلق بوقف الخصومة".
وبيَّن أن النظام الجديد، شهد تطويراً كبيراً لما يتعلق بنظام الجلسات وضبطها، مما يحقق المزيد من الضمانات لتحقيق العدالة في المرافق القضائية، موضحاً أن التطوير سيطال جانباً قضائياً مهماً، يتعلق بالأحكام الغيابية وحجيتها وتطوير ذلك.
ولفت المحامي "الصقيه" إلى أن النظام الجديد راعى جانباً اعتبره مهماً، يتعلق بإشراك رؤساء المراكز، والمعروفين بالتبليغ وغيرهما من الطرق العصرية، ويقضي بسلطات المجلس الأعلى للقضاء المرتبطة بآلية تبليغ الخصوم، بالإضافة إلى ما يتعلق بالاختصاص المكاني ونحوه.