حقوقيون وقضاة يتفاعلون مع أنظمة المرافعات في «تويتر»

تفاعل قانونيون وحقوقيون وقضاة سابقون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مع صدور المراسيم الملكية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم.جاء ذلك في تقرير لعبدالله العماري نشرته صحيفة "اليوم".
ويقول التقرير أنه وتحت هاشتاق أنشأه عدد منهم تحت عنوان: (أنظمة المرافعات الجديدة) استقبل كثير من القانونيين المراسيم الملكية بالتحليل والتعليق.
ففي حين قال المحامي الدكتور أحمد الصقية عبر تغريدات متتابعة: "لعل أهم ملامح التطوير في أنظمة المرافعات الجديدة تفعيل أمرين: درجات التقاضي، والمحاكم المتخصصة؛ ما يعني مزيدا من الضمانات وإفادة من التخصص، كما تضمن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عددا من التحديثات المهمة؛ ما سيساعد في حماية الحقوق ورعايتها، وتضمنت أنظمة المرافعات الجديدة تعديلا بمدة رفع الدعوى الإدارية في الحقوق، والتعويض والعقود، من خمس سنوات لتكون عشرا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ولفت أنها تضمنت تعديلا بمدة رفع الدعوى الادارية في القرارات، من 60 يوما الى 90 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار المطلوب إلغاؤه.
وإسناد تحديد الجلسة الأولى في القضاء الإداري لإدارة الدعاوى والأحكام فور قيدها تسريعا لاجراءات التقاضي، وتقرير أن الأصل في المرافعة أمام القضاء الإداري أن تكون مكتوبة مع جواز كونها شفوية، وأنظمة المرافعات الجديدة تعاملت بما يتعلق بتفعيل المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف، كما قضى به النظام".
واختتم تغريداته كما قالت "اليوم" ،بما جاء في صدر نظام المرافعات أمام الديوان من تأكيد وترسيخ مرجعية القضاء الإداري إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
في حين ذكرت الصحيفة رأى القاضي بديوان المظالم سابقاً، المحامي حسان السيف أن أنظمة المرافعات الجديدة بها مواد تنص على أنه إذا لم تحضر الجهة الإدارية فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية، ويجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، وأنها أوجبت تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى، وجواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، ومنحت المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف الزوج المدعى عليه في القضايا الزوجية، وان أنظمة المرافعات الجديدة الجزائي جعلت لكل من ليست لديه مقدرة مالية الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، وبينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة.
وأفاد المحامي د.عبدالرحمن الصبيحي، الاستاذ السابق بالمعهد العالي للقضاء، أن أنظمة المرافعات الجديدة والتعجيل بإصدارها إثبات لقناعة راسخة بأن القضاء متطور، اذ انه ركن أساس المجتمع المتحضر، وقد انهمك قانونيون لم يكتبوا يوما الا لهدف تطوير القضاء وخدمة الرجل والمرأة الضعيفة والطفل القاصر وخروج هذه الأنظمة هو خطوة مباركة، وهي إعلان صريح أن من يسعى لدفع تطوير القضاء هو خادم الحرمين- حفظه الله- وفي حال تعطله سيتولى زمام الأمور، فشكرا خادم الحرمين.
اما المحامي خالد البابطين فيرى أن التعديلات التي اعتمدت بخصوص نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام ديوان المظالم، تشكل ضمانة إضافية وهامة لضمانات العدالة، وأن البعد الاستراتيجي لمرفق القضاء يجسد الأساس الذي تعتمد عليه المحكمة العليا عند ممارسة سلطتها في تفسير النص، وان نظام الإجراءات الجزائية جعل للمحاماة مكانة أهم، حيث افسح الطريق للمتهم غير المقتدر "ماليا" على التمتع بمحام، وأن نظام المرافعات الجديد صنع ضمانة جديدة حيث جعل التقاضي من درجتين وليس درجة واحدة.
رابط لمشاهدة الصورة:
http://www.alyaum.com/News/files.php?file=2012/56_400658356.jpg