مختصان يبينان الفروقات بين اختصاص محاكم وزارة العدل ونظام المرافعات

أعربا عن شكرهما لخادم الحرمين بمناسبة إصداره المراسيم الملكية

أعرب كل من عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، والقاضي السابق بديوان المظالم والمحامي حاليا، عن شكرهما لخادم الحرمين بمناسبة إصداره المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم. مؤكدين ان القضاء يشهد تطويرا كبيرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تطويرا في التشريعات القضائية والبُنى التحتية وغيرها؛ مما يؤمل انعكاسه الإيجابي على القضاء والمتقاضين.
وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث أهم الفروق الجوهرية التي سيسنها نظام المرافعات الشرعية بعد نفاذه من ناحية اختصاص المحاكم التابعة لوزارة العدل، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث سيقتصر ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط وسيكون العمل فيها وفقاً لنظام "المرافعات أمام ديوان المظالم"، وستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عن ديوان المظالم وتابعة لوزارة العدل.
المحكمة العامة تختص في القضايا المالية والعقارية والإنهائية والتنفيذية والمرورية
وبين الشيخ الغيث اختصاص كل محكمة حيث إن المحاكم العامة بعد تغير مسماها سابقاً من محكمة كبرى الى محكمة عامة ستبقى على هذا الاسم ولكن سيتغير اختصاصها حيث ستختص في القضايا المالية والعقارية، والإنهائية والتنفيذية، بالإضافة للدوائر المرورية، وسينزع منها الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الإتلاف كالقتل والرجم والقطع والقصاص، وهي القضايا التي فيها إتلاف للنفس وما دونها، في الوقت الذي سيسند إلى المحكمة الجزئية بعد تغير مسماها إلى "جزائية" النظر في قضايا التعزير التي كانت مختصة بها سابقاً، إضافة لقضايا الإتلاف المنقول اختصاصها من المحاكم العامة عبر قضاء مشترك من ثلاثة قضاة لكل دائرة، والقضايا الجزائية التي كانت مسندة إلى ديوان المظالم مثل قضايا الرشوة والتزوير والأسلحة وغيرها، وينشأ محاكم للأحوال الشخصية مستقلة عن المحكمة العامة تنظر في قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة وغير ذلك من قضايا الأسرة، وسيتم وضع دوائر في المحاكم العامة تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في المناطق التي لم تنشأ فيها حتى الآن محكمة للأحوال الشخصية كجهة مستقلة، وستفصل الدوائر التجارية المفعلة منذ 20 عاما عن ديوان المظالم وستضم إلى وزارة العدل بكافة قضاتها وموظفيها ومقراتها تحت اسم المحاكم التجارية، وستنشأ محاكم جديدة تابعة لوزارة العدل تسمى بالمحاكم العمالية تختص بقضايا العمال ومنفصلة عن وزارة العمل حيث ستحل محل اللجان العمالية الابتدائية والاستئنافية بقضاة شرعيين متخصصين.
وأكد الدكتور الغيث أن المحاكم العمالية ستحتاج إلى جهد مضاعف عن كافة المحاكم الأخرى حيث إن الأربع محاكم سيتم نقل قضاتها وجهودها الى المحاكم الجديدة ولن يتغير سوى رجوعها إلى وزارة العدل وليس إلى ديوان المظالم، في حين ان المحاكم العمالية تعتبر جديدة وستحتاج لقضاة جدد متخصصين مع توفير كوادر جديدة في القضايا العمالية.
إسناد قضايا التعزير والإتلاف والرشوة والتزوير والأسلحة ل «جزائية»
تنظيم العمل في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية
وأفاد القاضي الغيث أن نظام المرافعات الشرعية سَيُنظم العمل في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، أما ما يتعلق بنظام الإجراءات الجزائية فينظم المحاكم الجزائية، إضافة الى تنظيم 4 مراحل مهمة المرحلة الأولى البحث والتحري ثم القبض والتفتيش التي تقوم بها أجهزة الضبط في وزارة الداخلية كالشرطة ومكافحة المخدرات والمباحث العامة والمرور وغيرها، وكذلك الضبط لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمرحلة الثانية هي مرحلة التحقيق ثم الادعاء العام التي تقوم بهما هيئة التحقيق والادعاء العام لتوضيح إجراءات وضمانات التحقيق للمتهم، والمرحلة الثالثة مرحلة المحاكمة وإجراءاتها، والمرحلة الرابعة هي مرحلة التنفيذ كون نظام التنفيذ يتعلق في القضايا غير الجزائية حيث إن نظام الإجراءات الجزائية يختص بكل ما له علاقة بحماية الضرورات الخمس للناس في الشريعة وهي "العِرض، النفس، المال، العقل، الدين".
د.عيسى الغيث
محاكم الاستئناف
وأكد الشيخ الغيث أن دور محاكم الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي سيعد نافذاً بمجرد نفاذ الأنظمة بعدما كان يعتمد على ما يرسله القاضي فقط من أوراق وفقاً لاعتراض الخصوم تحت اسم التمييز في وزارة العدل واسم التدقيق في ديوان المظالم سابقاً واسم الاستئناف حالياً في حين سيكون للاستئناف دور مختلف حيث سيقوم بإحضار الخصوم مع المعاملة ويتولى النظر حيث ستفتح المرافعات من جديد.
محاكم للأحوال الشخصية لقضايا الطلاق والخلع والحضانة.. وقضايا الأسرة
بالإضافة لاختصاص قضاء الدرجة الثالثة لدى المحكمة العليا الوارد اختصاصها في نظام القضاء المختص بمحاكم وزارة العدل ونظام ديوان المظالم المختص بالمحاكم الإدارية.
متى يبدأ العمل بالأنظمة الجديدة؟
من المتوقع أن يعمل بهذه الأنظمة بعد مدة زمنية محددة من نشرها وتعتبر مرحلة انتقالية يتم خلالها تهيئة الظروف وإصدار اللوائح التنفيذية لها.
انعكاس إيجابي على القضاء والمتقاضين
فيما قال القاضي السابق بديوان المظالم والمحامي حاليا الدكتور احمد الصقيه انه يجب أن نشهد بحق أن القضاء يشهد تطويرا كبيرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود -وفقه الله- وليس آخرها تطوير أنظمة المرافعات الشرعية وأمام المظالم كما شهد عهده الزاهر تطويرا في التشريعات القضائية والبُنى التحتية وغيرها؛ مما يؤمل انعكاسه الإيجابي على القضاء والمتقاضين.
محاكم «عمالية» جديدة تابعة
لوزارة العدل.. منفصلة عن «العمل»
متخصصة يترافع فيها الخصوم
وبين الصقيه اهم تعديلات في نظام المرافعات الجديد وهي البدء بإنشاء محاكم متخصصة كذلك ستكون محكمة الاستئناف مع الانظمة الجديدة محكمة موضوع يترافع فيها الخصوم بعد أن ظلت محكمة ورق لسنوات طويلة. وايضا سيستعين نظام المرافعات الجديد بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة.
الأنظمة الجديدة وسلطات المحكمة العليا
كما ان الانظمة الجديدة نقلت العديد من السلطات للمحكمة العليا: الفصل في تنازع الاختصاص، وسماع الدعوى بعد الشطب الثاني، وما يتعلق برد القاضي وغيرها. وأيضا سيعتني النظام الجديد بمراعاة الواقع من جهة اشراك رؤساء المراكز والمعرفين بالتبليغ وغيرها من الطرق العصرية.
ومن اهم تعديل في نظام المرافعات الجديد هو إنشاء المحاكم المتخصصة كالأحوال الشخصية والعمالية والتجارية ودوائر المرور واوضح الصقيه ان التطوير سيطال جانبا قضائيا مهماً يتصل بالأحكام الغيابية وحجيتها وتطوير ذلك بما يخدم العدالة. اضافة الى ان النظام الجديد شهد تطويرا كبيرا لما يتعلق بنظام الجلسات وضبطها سيحقق مزيدا من الضمانات لتحقيق العدالة.