قانونيون: نظاما «الجزائية والشرعية» نقلة قضائية وتوسيع لسوق المحاماة

كشف قانونيون ل «الشرق» عن إضافات جديدة على نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية تشمل تعديلاً لمهام واختصاصات بعض المحاكم وآلياتها للتعامل مع مختلف القضايا. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين إن التعديل على نظام الإجراءات سيحد من سلطة المحقق «المدعي العام» في تحديد التلبس بالجريمة وحالات الاشتباه من عدمها؛ حيث جعل لها قيوداً وأوصافاً تحد من السلطة التقديرية لجهة القبض والاستيقاف.
أما ما يختص بنظام المرافعات الشرعية فالتعديل يتيح إمكانية السماح بالاستعانة بخبراء مختصين إذا استدعى الأمر في القضايا المنظورة، والاستعانة ب «القطاع الخاص» لإحضار الخصوم وفق الأنظمة، فيما سيسهم في تخصيص المحاكم والعمل بدقة، خاصةً فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال والقضايا التجارية، مشيراً إلى أنه سينشط ويوسع دائرة سوق المحاماة.
وزاد البابطين أن الأنظمة الجديدة ستساهم في حسم الخلافات وزيادة التخصص، وتعطي الحق للمحاكم في استدعاء الخبير خلال جلسات المحاكمة لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه التقرير ليتدارك ما تبيّن لها من خطأ أو نقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر، وذلك في كافة القضايا بما فيها قضايا الأحوال الشخصية والخلع على خلاف المعمول به حالياً حيث يعتبر الخبير بمنزلة الشاهد الذي لا يجب الإضرار به لا من حيث إلزامه بالحضور أو من حيث إجباره على تقديم ما يعزز ما انتهى إليه.
من جهته أوضح عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث أن أهم الفروق الجوهرية التي سيسنها نظام المرافعات الشرعية الجديد بعد نفاذه من ناحية اختصاص المحاكم التابعة لوزارة العدل ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ اقتصار ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط وستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عنه، وتابعة لوزارة العدل، كاشفاً عن اختصاص كل محكمة؛ حيث إن المحاكم العامة بعد تغيير مسماها سابقاً من محكمة كبرى إلى محكمة عامة ستختص بالقضايا المالية والعقارية والإنهائية والتنفيذية، بالإضافة إلى الدوائر المرورية، وفي المقابل ستسند قضايا التعزير والإتلاف كالقتل والرجم والقطع والقصاص وما دونها إلى المحكمة الجزئية بعد تغيير مسماها إلى «جزائية»، إضافة إلى قضايا الجزائية التي كانت مسندة إلى ديوان المظالم مثل قضايا الرشوة والتزوير، فيما ستنشأ محاكم للأحوال الشخصية مستقلة عن المحكمة العامة تنظر في قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة وغير ذلك من قضايا الأسرة، وسيتم وضع دوائر في المحكمة العامة تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في المناطق التي لم تنشأ فيها حتى الآن كجهة مستقلة، وستفصل الدوائر التجارية المفعلة منذ 20 عاماً عن ديوان المظالم، وستضم إلى وزارة العدل بكافة قضاتها وموظفيها ومقراتها تحت اسم المحاكم التجارية، وستنشأ محاكم جديدة تابعة لوزارة العدل تسمى بالمحاكم العمالية تختص بقضايا العمال ومنفصلة عن وزارة العمل؛ حيث ستحل محل اللجان العمالية الابتدائية والاستئنافية بقضاة شرعيين متخصصين.
وأكد الغيث أن دور محاكم الاستئناف سيعد نافذاً بمجرد نفاذ الأنظمة بعدما كان يعتمد على ما يرسله القاضي فقط من أوراق وفقاً لاعتراض الخصوم، في حين سيكون للاستئناف دور مختلف؛ حيث سيقوم بإحضار الخصوم مع المعاملة ويتولى النظر في المرافعات من جديد.