أكد مصدر مسؤول في المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة "ديوان المظالم" جاهزية الديوان تماما لاستكمال إجراءات تسليم القضايا التجارية والجزئية لوزارة العدل حسب الأمر السامي الذي صدر في وقت سابق مشيرا ان الديوان بصدد إصدار نظام حاسوبي جديد في المحكمة يجعل لكل قضية رقما سريا خاصا يحصل جميع الاطراف المتقاضين عليه لمتابعة القضية من خلال الشبكة العنكبوتية. واوضح ان الامر السامي يقضي بفصل الدوائر الجزائية والتجارية التابعة للمحكمة الإدارية بجميع طاقهما من قضاة ومعاونين وموظفين إلى المحاكم الجزائية والتجارية التابعة لوزارة العدل ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ومن ثم تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ومرور فترة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء تباشر بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف أعمالها ومن ثم يأتي فصل الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من المحكمة الإدارية. يذكر أنه وحسب نظام ديوان المظالم فإن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بالاضافة إلى دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ودعاوى التعويض وغيرها من الاختصاصات، وبين نظام المحكمة التجارية اختصاصات وصلاحيات القضاء التجاري، وتتعلق بما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية، من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة.
