الغيث: "العمالية" تحتاج إلى جهد مضاعف.. وقضاة "متخصصين"

في الوقت الذي حدد فيه عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، أهم الفروق الجوهرية التي سيسنها نظام المرافعات الشرعية بعد نفاذه، من ناحية اختصاص المحاكم التابعة لوزارة العدل، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أكد أن المحاكم العمالية ستحتاج إلى جهد مضاعف عن كافة المحاكم الأخرى، حيث أن المحاكم الأربعة سيتم نقل قضاتها وجهودها إلى المحاكم الجديدة، ولن يتغير سوى رجوعها إلى وزارة العدل وليس إلى ديوان المظالم، في حين أن المحاكم العمالية تعتبر جديدة وستحتاج إلى قضاة متخصصين، مع توفير كوادر جديدة في القضايا العمالية.
وعن الفروق الجوهرية، قال الغيث: إنها تتمثل في قصر "الديوان" على المحاكم الإدارية فقط، وسيكون العمل فيها وفقاً لنظام "المرافعات أمام ديوان المظالم"، في حين تصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عن "المظالم" وتابعة "للعدل".
وبيَّن الشيخ الغيث اختصاصات كل محكمة، حيث أن المحاكم العامة بعد تغيير مسماها سابقاً من محكمة كبرى إلى محكمة عامة، ستبقى على هذا الاسم، ولكن سيتغير اختصاصها، حيث ستختص في القضايا المالية والعقارية، والإنهائية والتنفيذية، بالإضافة إلى الدوائر المرورية، وسينزع منها الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الإتلاف كالقتل والرجم والقطع والقصاص، وهي القضايا التي فيها إتلاف للنفس وما دونها، في الوقت الذي سيسند فيه إلى المحكمة الجزئية بعد تغير مسماها إلى "جزائية"، النظر في قضايا التعزير، التي كانت مختصة بها سابقاً.
وأضاف: أن ذلك يشمل قضايا الإتلاف المنقول من اختصاص المحاكم العامة عبر قضاء مشترك من 3 قضاة لكل دائرة، وستنشأ محاكم للأحوال الشخصية مستقلة عن المحكمة العامة، تنظر في قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة وغير ذلك من قضايا الأسرة، وسيتم وضع دوائر في المحاكم العامة تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، في المناطق التي لم تنشأ فيها حتى الآن محكمة للأحوال الشخصية كجهة مستقلة.
وأشار الغيث إلى أن: الدوائر التجارية المفعلة منذ 20 عاماً عن ديوان المظالم، ستنفصل وتنضم إلى وزارة العدل بكافة قضاتها وموظفيها ومقراتها تحت اسم "المحاكم التجارية"، وستنشأ محاكم جديدة تابعة لوزارة العدل تسمى ب"المحاكم العمَّالية" تختص بقضايا العمال، ومنفصلة عن وزارة العمل حيث ستحل محل اللجان العمالية الابتدائية والاستئنافية بقضاة شرعيين متخصصين.
وأفاد القاضي الغيث أن نظام المرافعات الشرعية، سينظم العمل في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، أما ما يتعلق بنظام الإجراءات الجزائية فينظم المحاكم الجزائية. إضافة إلى تنظيم 4 مراحل مهمة، المرحلة الأولى: "البحث والتحري" ثم "القبض والتفتيش"، التي تقوم بها أجهزة الضبط في وزارة الداخلية كالشرطة، ومكافحة المخدرات، والمباحث العامة، والمرور، وغيرها، وكذلك الضبط لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمرحلة الثانية: هي مرحلة "التحقيق" ثم "الادعاء العام" التي تقوم بهما هيئة التحقيق والادعاء العام، لتوضيح إجراءات وضمانات التحقيق للمتهم، والمرحلة الثالثة: مرحلة "المحاكمة وإجراءاتها"، والمرحلة الرابعة: هي مرحلة "التنفيذ" كون نظام التنفيذ يتعلق في القضايا غير الجزائية، حيث إن نظام الإجراءات الجزائية يختص بكل ما له علاقة بحماية الضرورات الخمس للناس في الشريعة وهي (العِرض، النفس، المال، العقل، الدين).