الهيئة العامة للمراجعة الداخلية

كان حلمًا ثم أضحى حقيقة، ومن ذا الذي لا يستبشر بهذا الأمر الملكي التاريخي الذي ينطلق بنا إلى تحقيق رؤية 2030؛ ولهذا سوف أتناول الأمر الملكي من عدة زوايا توضح بعض النقاط ويستخلص منها بعض الأفكار التي تخلق وجهة نظر تساهم في تحقيق الهدف المرسوم. ضمت اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- عضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس رئاسة أمن الدولة، وللجنة ثلاث مهام استثنائية: حصر الفساد، المساءلة، الصلاحية.. وتحتاج هذه المهام لفرق مختصة مساعدة للجنة حتى تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل، وهذا ماتضمنه الأمر الملكي. لابد للحق من قوة تحميه، فالفساد له درجات تصل لأشخاص وكيانات كبيرة، ويحتاج إلى سلطة عليا وعزم وحزم، وهذا ما تم برئاسة سمو ولي العهد للجنة وكذلك ربط الجهات أعلاه فيما بينهم لتتكامل الأدوار فتتفعل المهام وتؤتى الثمار. يخفى على البعض دور الجهات الثلاث التالية: هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأيضا الدور المنشود من رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة.. ويتساءل البعض: هل هناك تعارض بين مهام هيئة الرقابة والتحقيق والنيابة العامة؟ وهل الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكرر دور ديوان المراقبة العامة؟
يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة أعمال الجهات الحكومية بعد انتهائها، وعند انتهاء المراجعة يتم الكشف عن عدد من الحالات من ضمنها: حالات الفساد المالية، والإدارية فيتم تحويلها لهيئة الرقابة والتحقيق لتخصصها؛ ومن ثم البت بها، فإذا ثبتت الحالة يتم تحويلها للنيابة العامة في حالات منها: التزوير، والرشوة؛ لضمان تحقيق العدالة (التأديبي يحال لديوان المظالم)، أما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فمن أدوارها وفقًا للمادة الثالثة: التحري، واستقبال البلاغات، والإحالة للجهات الرقابية، ونشر الوعي، ومتابعة استرداد أموال الدولة، أما رئاسة أمن الدولة فهي تكمل دور النيابة العامة وتدعمها ممثلة بالمباحث الإدارية، والتحريات المالية. فإذًا تبدأ الحالة من ديوان المراقبة العامة أو تبدأ من هيئة مكافحة الفساد -كبلاغ مقدم- ثم تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بعملها، وقد تحتاج دعم رئاسة أمن الدولة، ثم تحال للنيابة العامة التي قد تحتاج دعماً من رئاسة أمن الدولة، وتنتهي بمتابعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاسترداد أموال وممتلكات الدولة. وطبقا لما سبق تتبلور فكرة مفادها إنشاء الهيئة العامة للمراجعة الداخلية تتمتع بمهام الجهات أعلاه؛ حيث يتم دمج الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووحدات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين من النيابة العامة، وديوان المظالم، ورئاسة أمن الدولة لترتبط الهيئة بالملك مباشرة، ويرأس مجلسها: سمو ولي العهد، ويتم تحديث اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بشكل مستمر ودائم؛ ليصل بنا لتحقيق الرؤية.