الدحيم: صلاحيات كاملة لمكافحة الفساد في المال العام

منح الأمر الملكي الصادر مساء السبت بتشكيل لجنة ل«حصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد بالمال العام»، صلاحيات «مطلقة» لأعضاء اللجنة، التي يترأسها ولي العهد، والتي تتكون عضويتها من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. فيما تواصل اللجنة، التي بدأت مهماتها فور إعلان تشكيلها، أعمالها التحقيقية، والتنفيذية في الكشف، والمحاسبة في قضايا وجرائم الفساد، وذلك وفق صلاحيات مطلقة.
وأوكل الأمر السامي إلى أعضاء اللجنة مهمات حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، ومهمات التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
فيما أكد القاضي، عضو مجلس الشورى السابق محمد الدحيم توازن اللجنة العليا لمكافحة الفساد بين المهمات والكفاءات، مشيراً إلى استمرار عمل اللجنة في الكشف والضبط عن جرائم الفساد في المملكة، وذلك وفق صلاحيات «مطلقة في هذا الخصوص» في التحري والكشف والضبط، وأوضح الدحيم في تصريح إلى «الحياة» أن صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة ومحاربة الفساد، في غاية الوضوح والحقيقة، إذ تم تشكيل اللجنة برئاسة ولي العهد، وعضوية جهات قضائية، وتحقيقية متمثلة بالنيابة العامة باعتبار النائب العام رئيس قضاة التحقيق، وجهات أمنية برئاسة أمن الدولة، كما تباشر جهات التحقيق والمراقبة، كهيئة الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد عملها التحقيقي والاثباتي، مشيراً إلى أن هذه اللجنة بهذا المقام الأعلى بدأت في مباشرة كل ما له علاقة بالفساد العام. وأضاف الدحيم: «اللجنة العليا لمكافحة الفساد أعطاها الأمر الملكي صلاحية التحري، والضبط، والتحقيق وتوجيه الاتهام، واستكمال إجراءات المحاكمة لدى المحاكم المختصة»، لافتاً إلى أنه في عُرف اللجان أنها أثناء سيرها في مهماتها تكتشف نقاط قوة يمكن أن تضاف إلى صلاحياتها لتمكنها من فاعلية الأداء.
وأشار الدحيم إلى توازن اللجنة من حيث الكفاءات والمهمات، كما أن الأمر الملكي أوضح المواضيع والآلية، التي تعمل عليها اللجنة، كما حدد أيضاً مرجعيتها للملك برفع التقارير، وما تتوصل إليه من وقائع، وأشكال، وإجراءات، وتوجيه بالإيقاف، أو المنع، أو تجميد حسابات، أو اتهام ومحاكمة.
وأكد الدحيم أن وجود هذا اللجنة ليس «استثنائياً» لمواجهة وكشف حدث، أو قضية معينة خلال فترة زمنية معينة، إذ إن أعمال اللجنة مستمرة في الكشف عن كل قضايا الفساد العام، ومحاكمة كل من تورط بإثبات الأدلة في قضايا وجرائم الفساد.
وتابع: «بعض قضايا الفساد أصبحت في وقت سابق معلقة إلا أن اللجنة، التي يترأسها ولي العهد، ستتعامل «بحزم» مع كل القضايا حتى انتهاء قضايا الفساد التي تعطل التنمية في المملكة».
وأشار إلى انعكاس عمل هذه اللجنة على الدولة والمواطنين والمستثمرين، إضافة إلى أهميتها في تحقيق المصلحة العامة، مؤكداً أهمية هذه اللجنة، التي تعمل على الضبط، والتحقيق، وإيقاف المفسدين لتحقيق سيادة الدولة ومشاريعها ورؤيتها، التي انطلقت، وكانت فاعلة منذ بدايتها، كما تضمن اللجنة حقيقة المشاريع العملاقة القادمة، التي أطلقتها المملكة أخيراًً.