قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية قرار حازم وجريء من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتقع على عاتقها مسؤولية تطبيقه بأعلى مستوى من خلال مفتشيها، إلا أن واقع الحال يثبت أن أغلب المحلات تتحايل وتتلاعب على تطبيق القرار حتى لا تدخل ضمن قائمة النطاق الأحمر، أما من ناحية تطبيق سعودة القطاع أو من ناحية تدني رواتب البائعات المواطنات التي لا تتعدى أربعة آلاف ريال، وبدون وسيلة نقل وتأمين طبي وحرمان من بدل السكن الذي نص عليه نظام العمل والعمال. "الرياض" قامت بجولة ميدانية في أحد المراكز التجارية بشمال الرياض للوقوف على عدد من المحلات التي تعمل بها السيدات للتأكد من التزام أصحاب المحلات بتوظيف المواطنات، ورصدت من خلال الجولة التحايل الواضح في توظيف الوافدات إلى جانب المواطنات بعد فرض ارتداء النقاب عليهن لإيهام الزبائن وكأنهن مواطنات ولكي لا ينكشف أمرهن أمام حملات التفتيش. وأكدت البائعة فوزية يوسف أن هناك العديد من أصحاب محلات المستلزمات النسائية يفضلون تعيين موظفات من الجنسيات العربية ويشترطون عليهن ارتداء النقاب لإخفاء هويتهن وذلك لانخفاض رواتبهن مقارنة بالمواطنات، إضافة إلى قبولهن العمل أكثر من فترة خلال الأسبوع، مضيفة "وعند زيارة لجنة التفتيش تقوم العاملات الوافدات بالتخفي بين الزبائن أو الهرب من المحل لحين انتهاء جولة لجنة التفتيش، للأسف أن هذا الأمر يؤثر على عملنا كمواطنات ويقلل فرصنا بالعمل من خلال التحايل والتلاعب. في حين توضح مسؤولة المبيعات الجوهرة الحربي بقولها "قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية كان بوابة الأمل للانطلاق في البحث عن فرصة عمل مدعومة بقرار رسمي يحمي الفتيات من الابتزاز والعمل بمنهجية واضحة، إلا أننا اصطدمنا بالواقع فلا رواتب مجزية ومعقولة وبدون تأمين طبي ومواصلات وليس هناك عقود تكفل حقوق الطرفين، إضافة إلى افتقار المجال لمعاهد تدريب للفتيات والتوسع في الإقراض". ويأتي ذلك مع بدء تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بداية هذا الأسبوع بتطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محلات المستلزمات النسائية، بعد نجاح المرحلتين السابقتين اللتين ساهمتا في تدني أعداد العاطلات ووفرتا آلاف الفرص الوظيفية للفتيات السعوديات. يشار إلى أن الوظائف المراد تأنيثها تشتمل على ثمانية قطاعات تتمثل في بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب، والجوارب والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة، مع مستلزمات أخرى "متعددة الأقسام"، إضافة إلى الأقمشة النسائية. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألزمت أصحاب العمل بتوفير مكان للراحة والصلاة ودورات المياه للعاملات، أما إذا كان المحل مخصصا لبيع المستلزمات النسائية وغير النسائية "متعدد الأقسام" فيشترط ألاّ يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث عاملات، وأن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولا عن الأقسام الأخرى بحواجز متصلة، ويمنع توظيف نساء ورجال في قسم واحد نهائيا، كما يمنع وجود العاملين الذكور في الأقسام النسائية أو العكس.
