أجمع عدد من أصحاب المحال التجارية التي تتعامل في المستلزمات النسائية أنهم يباركون قرار تأنيث المحال التجارية ولكنهم اكتشفوا أن بعض الفتيات ينقصهن التأهيل للتعامل مع الزبونات ولا يعرفن «إتيكيت» البيع. «عكاظ» رصدت في جولة ميدانية على بعض محلات بيع المستلزمات النسائية عدم تطبيق بعض المحلات قرار التأنيث لحين توفير موظفات سعوديات، واكتفت بعض المواقع بتعليق لوحات على الواجهات الأمامية تعلن عن توفر وظائف نسائية، في حين أن بعض المحلات عملت على توظيف سيدات غير سعوديات هربا من عقوبة المخالفة. ولوحظ من خلال متابعة تطبيق القرار في محلات بيع المستلزمات النسائية عدم كفاءة بعض الموظفات وإلمامهن بأساليب بيع وتسويق البضائع فضلا عن جهل بعضهن بنوعية البضاعة كالخامات والمقاسات ويكتفين بترك الزبونة تتجول في المحل لتبحث عن احتياجاتها، ويفتقرن إلى أسلوب الإجابة الجيدة عن استفسارات الزبائن، ولذلك طالب أصحاب تلك المحلات الجهات المختصة بتوفير كوادر مدربة ومؤهلة تستفيد من فرص العمل المتاحة، وتفيد المحلات التجارية وأصحابها باستمرارية النشاط التجاري المتعلق بالمستلزمات النسائية. يقول محمد إبراهيم المبيض صاحب محال لبيع فساتين السهرات: «نجد مشكلة في تدريب الفتيات على تعلم أساليب تسويق البضاعة، ولا نجد عادة الفتيات المتعلمات المؤهلات القادرات على توفير إيرادات جيدة للمحل، وتعتذر بعض الفتيات غير الجادات في العمل عنه بعد مضي فترة بسيطة من مباشراتهن، كما أن البعض الآخر لا يعرفن القيام بأعمال يحتاجها العمل التجاري في بيع الفساتين كفرز البضاعة وكي الفساتين، ونحتاج إلى عامل لحمل البضاعة والقيام بمثل هذه الأمور لتسيير العمل ولعدم سماح الأنظمة بتواجد أي رجل آخر في المحل لا نستطيع محاسبة البائعات وجرد الحسابات اليومية ولا يمكن إدخال الحاسب الآلي للقيام بهذه المهمة بعد انتهاء فترة دوامهن لضعف تعليم بعض المتقدمات على هذه الوظائف، علما بأن الرواتب تتراوح بين 3000 و3500 ريال وللبائعة نسبة من كل قطعة تبيعها، واضطررنا إلى جعل أوقات العمل بالمحل في دوام واحد لظروف المواصلات». وفي نفس السياق علقت المحللة والكاتبة ريم أسعد عن توفير موظفات سعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية بقولها: «يصعب على بعض المحلات خارج المجمعات التجارية توفير موظفات راغبات في العمل لأن أنظار طالبات العمل في محلات المستلزمات النسائية تتجه نحو المجمعات، وأعتقد أن لكل بيئة عمل من يناسبها، وقد يكون القصور من ناحية أصحاب المحال بعدم الإعلان بشكل كافٍ عن توفر وظائف نسائية وبعض المحلات التجارية خارج المجمعات يكون مدخولها الشهري ضعيفا، بحيث إنها لا تستطيع توفير الرواتب المناسبة لبعض طالبات العمل، ولذلك نجد أن فروع الشركات في المجمعات التجارية توفر الوظائف بالرواتب المناسبة نظرا لارتفاع أرباحها الشهرية، بالإضافة إلى توفير بيئة العمل الآمنة والمحال التجارية تقع أغلبيتها داخل المجمعات، والحل يكمن في مواصلة وزارة العمل كجهة رقابية ومنفذة للقرار التفتيش على بقية المحال التجارية للتأكد من تطبيق القرار بشكل فاعل».
