تحايل على قرار التأنيثِ ؟!

تأنيث المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية خطوة جريئة وحازمة من وزارة العمل والتأكد من تطبيقها بصورة صحيحة مسؤولية مفتشي وزارة العمل كما جاء في القرار الملكي رقم 121 الذي نص على قصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية فقط.
ان وزارة العمل لم توفق في تطبيق تأنيث المحلات النسائية كما خُطّط له وأغلب المحلات سواء أكانت مشاغل نسائية أو محلات بيع المستلزمات النسائية من عطور ومكياج وملابس داخلية تتحايل على القرار حتى لا تدخل ضمن قائمة النطاق الأحمرمايحدث الآن في تلك المحلات من سعودة هو غطاء على تلافي عقوبات وزارة العمل فلا سعودة ولا رواتب مشجّعة والأجانب هم من يديرون تلك المحلات في الخفاء وتحت غطاء قانوني واجهته سعوديات وفي الخلف أجانب وبذلك فشلت وزارة العمل في التطبيق في ظل قلة عدد مفتشيها .
كنت ومازلت من المطالبين بتأنيث وسعودة محلات بيع المستلزمات النسائية بعمومها وكتبت عن هذا الموضوع مقالات كثيرة طالبت فيها الوزارة بالتطبيق الفعلي الذي يضمن للمواطنات العمل بحرية واستقلالية عن الرجال وفي أماكن مخصصة لهن يقضين فيها فترة الراحة ويقمن فيها الصلاة ويتوافر فيها مكان للقهوة والشاي ومعزولة ولكن بكل أسف لم تتحقق أُمنيتي ومع كل تلك الاجتهادات والأخطاء المتراكمة الواضحة للعيان تُعلن وزارة العمل الأسبوع المنصرم عن توجهها إلى تطبيق التأنيث في محلات الخياطة النسائية والمشاغل وهي بلا شك تؤكد لنا (التسرع) الذي تمارسه وزارة العمل وغير المبني على دراسة ميدانية واحصائية عن مدى التزام أصحاب المحلات بتطبيق التأنيث بشكل صحيح ؟!
ولكي أكون دقيقاً فيما أكتبه فقد قمت بجولة ميدانية على بعض من المحلات النسائية في كبرى المولات التجارية في الشرقية وشاهدت تحايلاً واضحاً على قرار التأنيث فبعض البائعات من جنسيات عربية ويتسترن بلبس العباءة السعودية والنقاب حتى لا ينكشفن ، وأثناء تسوقي في أحد المحلات المشهورة ببيع العطور والكريمات النسائية وأنا برفقة العائلة كان بالمحل بائعتان سعوديتان وكانت لدينا قسيمة شرائية مجانية لم تعرف البائعة عن اجراءات قبولها فاستأذنت منا بكل لطف لمحادثة مديرها فسألتها أين هو فقالت لي انه في الممر ولا يدخل المحل أثناء تواجد المتسوقات وبعد دقائق حضر وهو من جنسية عربية وشرح لها ما يجب أن تفعله ؟
الخلاصة ان وزارة العمل لم توفق في تطبيق تأنيث المحلات النسائية كما خُطّط له وأغلب المحلات سواء أكانت مشاغل نسائية أو محلات بيع المستلزمات النسائية من عطور ومكياج وملابس داخلية تتحايل على القرار حتى لا تدخل ضمن قائمة النطاق الأحمر أما رواتب البائعات المواطنات اللاتي يعملن في تلك المحلات فحدث ولا حرج فهن مظلومات ولا تتعدى 4 آلاف ريال وبدون المواصلات والتأمين الطبي ومحرومات من بدل السكن الذي نص عليه نظام العمل والعمال بواقع راتب شهرين يدفع لهن سنوياً كما يدفع للأجانب الذين يحفلون بكافة الامتيازات وكان الله في عون بناتنا اللاتي أجبرتهن الظروف على القبول بتلك الرواتب القليلة ؟
تويتر : myalshahrani@