التأنيث إلزاميٌ للملابس النسائية وأدوات التجميل.. واختياريٌ لمحلات العطور

د. فهد التخيفي
أكد ل «الشرق» وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن قرار التأنيث اختياري لمحلات العطور، وإلزامي لمحلات أدوات التجميل والملابس النسائية الداخلية فقط.
وقال التخيفي في تصريح خاص ل «الشرق» أمس ، إن الدعوة عامة لجميع المحلات للتأنيث شريطة الالتزام بالقواعد الخاصة بهذا المشروع، وأضاف أن القرار الوزاري يلزم محلات الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل بالتأنيث، محذرا من أنه ستتم معاقبة أي محل لا يلتزم بتطبيق القرار، وأوضح أن هناك فارقا بين ما هو إلزامي وما هو اختياري ويجب التمييز بينهما، لافتا إلى أن محلات الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل تعتبر إلزامية أما المحلات الأخرى كمحلات العطور أو العبايات أو الإكسسوارات أو الأحذية وغيرها من المحلات، فإن التأنيث بالنسبة لها اختياري شريطة الالتزام بقواعد التأنيث والتي تقضي عدم التوظيف المختلط بين الجنسين في نفس المحل.
وجدد التأكيد على أن محلات العطور لا تدخل ضمن المستلزمات الواجب تأنيثها وتوطينها، وذلك بحسب القرار الوزاري الذي حدد التأنيث ب»الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل»، وأشار التخيفي إلى وجود محلات بدأت بتوظيف الفتيات بها مع التزامها بالشروط كمحلات الإكسسوارات والعطور، مبينا أن توظيف النساء مرتبط بتهيئة بيئة عمل مناسبة لهن ، مؤكدا أن الهدف ليس توظيف سعوديات فقط، وإنما إلزام المحلات بتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة السعودية، وعلى هذا تم إعداد تعليمات لتعميمها على مكاتب العمل.
حطاب العنزي
وأبان التخيفي أن الفقرة السادسة من القرار الوزاري نصت على أنه يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، واثنا عشر شهراً من تاريخ صدور القرار للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، و اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور القرار للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وقد رصدت «الشرق» في جولة لها أمس عددا من محلات العطور قامت بتوظيف مجموعة من الفتيات، إلاّ أنها لم تلتزم بشروط التأنيث، ووظفت شبابا في نفس المحل، وهو ما لا يتوافق مع شروط وزارة العمل.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي قد أكد ل«الشرق» الثلاثاء الماضي، أن قرار تأنيث محال العطور وأدوات التجميل سيكون في موعده الذي حددته وزارة العمل يوم السبت 10/8/1433ه، لافتاً إلى أن الوزارة حددت للعاملات في هذه المحال راتباً قدره ثلاثة آلاف ريال، يدفع صندوق الموارد البشرية نصفها لمدة ثلاث سنوات.
إيقاف الخدمات وعقوبات مالية للمحلات المخالفة
بدأت وزارة العمل أمس السبت تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات النسائية المتعلقة بمحلات بيع أدوات التجميل، وكذلك الملابس الداخلية التي تقع تحت سقف واحد، ويقضي تطبيق القرار السامي بقصر العمل في محلات بيع أدوات التجميل النسائية على السعوديات، وستخضع جميع المحلات التي يشملها القرار لعمليات مراقبة من مفتشي الوزارة لرصد المخالفين وتحديد العقوبات بشأنهم ، ومن بينها إيقاف الخدمات كعقوبة للمخالف لقرار التأنيث، وستكون هناك عقوبات أخرى من ضمنها عقوبات مالية.
ويقصر الأمر الملكي رقم 121 العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية ، وأن من يخالف تلك الأنظمة سواء من الشركات الكبرى أو المحلات الفردية سيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع تلك الحالة، وأن القرار سينفذ على الجميع دون استثناء، وقد تمّ وضع رقم مجاني 920001173 للتواصل في حال رصد أي مخالفة والإبلاغ.
توظيف 900 فتاة في محلات العطور بجدة
كشفت جولة قامت بها «الشرق» على من المحلات في جدة عن عدم وجود آلية موحدة فيما يخص قرار تأنيث محلات العطور، ما أدى إلى حدوث تضارب في تنفيذ القرار. وفي الوقت الذي انتقد عدد من مديري الموارد البشرية والتسويق لدى الشركات التي لديها محال لماركات من العطور والمكياج عدم وضوح قرار التأنيث الخاص بمحلات العطور والآلية التي من المفترض تطبيقها، أكدوا حاجتهم لضعف العدد الذي تم توظيفه من الفتيات. وقدروا عدد المحلات التي طبقت القرار بأكثر من 300 محل، تعمل فيه أكثر من 900 موظفة بمعدل يتراوح بين ثلاث فتيات في المحل حسب حجمه .
ورأى مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات أن قرار الوزارة بشأن تأنيث محال العطور لم يكن واضحا ما أدى إلى تخبط في التنفيذ، إذ إن بعض المحلات تعمل بها فتيات مع شباب في نفس المحل المكشوف، والبعض الآخر غطت المحل بالكامل وجعلته معتما من الخارج وكتبت عليه للسيدات فقط، فيما لجأت محلات أخرى إلى كشف المحل من الخارج، حيث تعمل به فتيات، بالإضافة لرجل واحد يستدعونه وقت الحاجة إليه.
ورصدت «الشرق» خلال الجولة وجود تفاوت في رواتب الموظفات في تلك المحال، فبعضهن لا يتجاوز راتبهن 2700 ريال فقط وأخريات تصل رواتبهن إلى 3700 ريال، وطالبت الموظفات بتوحيد الرواتب نظرا لأنهن يقمن بنفس العمل والجهد والدوام، واعترفن أن الراتب هو السبب الرئيس وراء ترك بعض من زميلاتهن للعمل والانتقال لشركات أخرى في نفس السوق تمنح رواتب أعلى.
بائعة سعودية داخل محل مستلزمات نسائية في جدة ( الشرق)