رسوم العمالة بالعقار

الرسوم التي فرضتها الدولة على الوافدين ابتداء من الأول من شهر يوليو 2017م كانت مطلوبة ومنتظرة، وقد جاءت متأخرة كونهم يتمتعون بالعديد من المزايا والخدمات المجانية عكس ما هو مطبق في جميع دول العالم باسم الضرائب وهي أضعاف مضاعفة لما سيدفعه العامل مقابل بقائه وأسرته، وهذه الرسوم لتحقيق العديد من الأهداف ومنها دعم خزينة الدولة بهذه الرسوم بالإضافة الى تنظيم وجود العمالة الوافدة وخصوصاً المخالفة لنظام الإقامة والتي كان لها الكثير من الآثار السلبية أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
لا شك ان الوافدين من مختلف الجنسيات لهم تأثير مباشر على السوق العقاري من حيث الطلب على مختلف المنتجات وفي مقدمتها السكني سواء للأفراد او العوائل وزيادتها تؤدي الى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتساهم في ارتفاع الإيجارات وبنسب متفاوتة بدءًا من البيوت الشعبية وانتهاء بالمجمعات السكنية المغلقة والتي تعتمد على مستوى دخل الوافد وقدرته الشرائية.
عدد العمالة النظامية حسب الإحصاءات الرسمية يتجاوز 12 مليون مقيم، أما عدد العمالة غير النظامية فلا توجد إحصائية رسمية وان كان عددها بالملايين وجميعها تحتاج الى مساكن وهذا العدد من العمالة قريب من عدد السكان السعوديين الذي يتجاوز 20 مليون مواطن بمعنى انهم يحتاجون نفس عدد المساكن تقريباً.
لا شك ان قرار فرض رسوم سنوية على العمالة ومرافقيهم سيكون له الأثر السلبي على غالبيتهم كونها أعباء إضافية وسوف تجبر العديد منهم على إما التأقلم مع هذه الرسوم أو مغادرة عوائلهم وجميعها خيارات صعبة بالنسبة لهم.
حسب آخر إحصائية من الجهات الرسمية فقد غادر المملكة منذ حملة وطن بلا مخالفين اكثر من 700 ألف مقيم، ومنذ بدء تطبيق الرسوم بداية الشهر الجاري جاءت ردود الأفعال من غالبية المقيمين بالرفض وعدم قبول تطبيق هذه الرسوم وانهم سوف يغادرون البلد اذا تم تطبيقها او تسفير عوائلهم بهدف تخفيف أعباء الرسوم المالية المترتبة على تواجدهم.
مثل هذا الاجراء لا شك انه سيسهم في إخلاء العديد من الوحدات السكنية من قبل العمالة الوافدة وأسرهم ومن هنا سيكون هناك زيادة في المعروض من الوحدات السكنية القابلة للتأجير على المواطنين وهذا بدوره سوف يسهم في تخفيض أسعار الإيجارات الى مستويات لم نعهدها منذ عام 2009 حيث جاءت الزيادات العشوائية لأسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق، ولم يقتصر الأمر على الوحدات السكنية الجديدة بل سحبت معها الوحدات القديمة والتي يتجاوز عمرها عشر سنوات وأكثر.
رسوم العمالة سيكون لها أثر مباشر في تخفيض أسعار العقارات شراءً وتأجيراً على المدى المنظور والمتوسط رغم حجم الطلب الكبير من قبل المواطنين على الوحدات السكنية وخصوصاً فئة الشباب وحديثي الزواج والسبب خلو الكثير من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من المقيمين وتوفرها للمواطنين.