أسر الوافدين بين خفض الإيجارات للوحدات السكنية.. والتكاليف الجديدة لقطاع الإنشاءات

بعد القرارات والخطط الجديدة التي استحدثتها المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الاقتصادي.. ماذا يترتب على قرار رغبة بعض المتعاقدين من المقيمين السفر النهائي.. على أسعار العقار وماهي توقعات الفائض من الوحدات السكنية بعد خروج أسر الوافدين.
ومن جهته ذكر عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ل"الرياض" أن نسبة كبيرة من الوافدين مرتبطون بأسرهم وعوائلهم ومقيمين بالمملكة فبالتالي يرى هؤلاء الوافدون أن بقاء عائلاتهم يكلفهم الكثير وخروجهم سوف يساعد على انخفاض قيمة الإيجارات في الوحدات والفلل والشقق السكنية لأنها كانت مستقلة بنسبة كبيرة من الأسر الوافدة وهذا يعتبر تراجعا في قيمة الإيجارات بالفترة القادمة مابين 20 - 30 بالمئة وقد يرى العقاريون أن هذه النسبة من الانخفاض لها أثر سلبي على السوق العقاري، واضاف المغلوث أن خروج العمالة المهنية من الوافدين سواء من يعمل في نشاط المقاولات سوف يؤثر على سوق البناء والتشييد ويرفع سعر التكلفة لأنه قلة العمالة وعدم تعويضها سوف يسبب رفع اسعار تكلفة البناء والتشييد مضيفاً أن هناك نقطتين الأولى هي سفر رب الاسرة الذي يعمل بالمقاولات والنقطة الثانية انه عندما تفرض رسوم على الوافدين سوف ينعكس ذلك على قيمة البناء والتشييد وترفع قيمة التكلفة في المناقصات والمشاريع العقارية.
وأضاف المغلوث أن هناك فائدة إيجابية أن المواطن السعودي يستطيع أن يستأجر من الوحدات التي تركها الوافد بأسعار منطقية ومعقولة لأن جزءا من العمالة الوافدة تسكن وحدات سكنية راقية من بينهم مهندسين ومديرين، وختم المغلوث أن هناك تراجعا ووفرة بالوحدات السكنية بنسبة اكثر من 15% في حال خروج أسر الوافدين وان السوق لازال يتمتع بنشاط ورغبات جادة من قبل الباحثين عن امتلاك وتأجير وحدات سكنية وهذه المرحلة عبارة عن مرحلة هيكلية وسوف تأتي عمالة بما تفيد وترتقي بما يهتم بمصالح البلد هناك فائض للعمالة لاحاجة لنا لها لأنها لاتمد ولا تعطي إضافة والذي سوف يأتي مستقبلاً هو من يقدم والأكثر خبرة وإنتاجاً وليس هناك أثر سلبي لخروج العمالة بالسوق السعودي.
كما أوضح عضو اللجنة العقارية خالد المبيض أن أسر الوافدين "العوائل" هم من يمثل الشريحة الأكبر لوحدات سكنية عائلية أما العمالة الأفراد لاتؤثر لأنها تقع غالباً خارج المدن الرئيسية أو في أطرافها وفي حال خروج أسر الوافدين سيقلل من الوحدات السكنية خاصة في المناطق الكبيرة مضيفاً أن التطبيق سيبدأ تدريجياً بالزيادة إلى عام 2020 وباعتقادي أن أي تأثير يقاس بعد لأن معظم الوحدات السكنية تؤجر سنوياً أو نصف سنوي فأي تأثير حالياً سوف يبين خلال ثلاث إلى أربعة أشهر فترة انتهاء عقود الإيجار.
وأضاف المبيض أن نسبة 70-80 من الشواغر السكنية لتلك الأسر العاملة محدودة الدخل غير مقبولة لسكن عوائل المواطنين بالتالي شغورها لايعني توفير وحدات سكنية للمواطنين باستثناء الوحدات السكنية التي كان يسكنها وافدون ذوي دخل مرتفع والاخيرة لن يؤثر فيها قرار فرض الرسوم.
وأشار المبيض في حديثه بأن هناك كثيرا من العقارات المؤجرة للأجانب مرهونة من قبل ملاكها وباعتقاده ان سعرها سينخفض وعلى البنوك ان تنتبه من هذه العقارات التي كانت موجهة لمحدودي الدخل والوافدين وإعادة تقييم العقارات التي ينطبق عليها هذا القرار وختم المبيض حديثه بأن هذه العمالة هي عصب المقاولات الرئيسي وهم الأيدي العاملة وشح العمالة سوف يؤثر على جودة المنتج العقاري ومدة التنفيذ والتكلفة وبدأت هناك زيادة قيمة أتعاب الأيدي العاملة والفنيين المتخصصين في البناء والذي سيتحملها المواطن فخروج العمالة من سوق المقاولات سيؤدي إلى ارتفاع ونفور بعض المطورين من التطوير العقاري وتوقع المبيض أن 4% نزول ايجارات مساكن محدودي الدخل ولن تحل محلها الأسر السعودية لأنها لا تناسبهم أما عقارات مساكن مرتفعي الدخل من الاجانب فسيكون نزول بسيط بحدود 10%.