تحويل «الإسكان» إلى مؤسسة يطرد المضاربين بالمنتجات المخفضة

أوصت ندوة «العقار والإسكان» التي نظمتها صحيفة على ضرورة أن تكون الدولة هي المسؤولة عن حل أزمة العقار في المملكة في حين تتولى وزارة الإسكان مهمة البحث عن المواقع التي تم بناء وحدات سكنية عليها شريطة أن تساوي قيمتها أو تقترب من قيمة القرض المخصص للمتقدمين من أصحاب القروض بهدف الاتفاق مع المستثمرين وملاك تلك المواقع للشراء منهم، وتقديمها للمواطنين.
جاء ذلك في الندوة التي حضرها عدد من الاقتصاديين المتخصصين في العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالعقار كالتثمين، والبنوك، والتطوير، والمقاولات بالإضافة إلى متخصصين في الجوانب الاقتصادية لرصد المؤثرات على الاقتصاديات المرتبطة بالعقار.
شملت التوصيات أيضا ضرورة إنشاء هيئة عليا للإسكان تشمل عدة وزارات هي المالية، والشؤون البلدية والقروية، والنقل، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى الإسكان على أن تكون متصلة بشكل مباشر مع الجهات العليا من خلال رئيس الهيئة.
كما تضمنت ضرورة منح وزارة الإسكان الفرصة الكاملة لشركات التطوير العقاري السعودية والأجنبية من أجل تنفيذ المشاريع في المواقع المخصصة لها على أن تتفرغ هي في التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين الأراضي وإيصال الخدمات، وتقديم الضمانات الكافية للجهات الإقراضية حتى تزيد من تسارع وتيرة الإقراض مع النظر إلى أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي فعال.
الحضور طالبوا بضرورة حل مشكلة التأمين، ودعم المقاولين بالتسهيلات الإجرائية، والتمويلات المالية ليتحولوا إلى أدوات فاعلة لإنهاء الأزمة العقارية إلى جانب إنشاء بنوك متخصصة في التمويل وأن يخرج عن البنوك المحلية شركات تمويلية.
لا حل في رسوم الأراضي
وحول تأثير أسعار العقارات الحالية المتعامل بها على الاقتصاد، أكد المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي على أن النظام في المملكة يعتمد على مبادئ التجارة الحرة التي تجعل السعودية ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يعد واحدا من أقوى الاقتصادات العالمية وهو ضمن أكبر 20 اقتصادا في المملكة.
وطالب بأهمية عقد ورش عمل من أجل حل جميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذات الصلة، مؤكدا على أن ذلك يعد واحدا من الحلول البسيطة التي يمكن استثمارها، خاصة في ما يتعلق بالقرارات المهمة مثل ملف الرسوم على الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية.
وقال: إن فرض الرسوم غير مجدٍ حاليا، وسيكون له الكثير من التبعات السلبية حتى لو كان هناك تنظيمات معينة له مثل أخذ الرسوم عند إجراء البيع للتخفيف من وطأة التسديد إلا أن المسألة بمجملها غير مقنعة بناء على المعطيات الاقتصادية الأخرى.
وعن أهمية حضور دور البنوك الحيوي في حل أزمة العقار والإسكان، قال: أكبر معيق للبنوك هو نقص الضمانات، ومتى ما قدمت الضمانات الكافية فإن المصارف جاهزة لتقديم التمويلات دون أي تردد خاصة أن مجال الطلب من قبل الأفراد مرتفع على البنوك ويصل إلى مستويات عالية لكن في الوقت الحالي لا يمكن تغطية جميع الطلبات إذ لا يزيد حجم التغطية على (10 في المئة) على أقصى تقدير.
ومضى يقول: أبلغنا الجهات الحكومية بضرورة إيجاد آلية فاعلة تضمن للجميع حقوقهم لكن مع الأسف مازالت الإجراءات المقدمة لنا مخاطرها عالية، ونحن بصدد إجراء ورش عمل مشتركة لإيجاد نقطة وسطية يلتقي فيها الجميع؛ أما من ناحية البنوك فالمبدأ العام موافق عليه لكن الاختلاف في إجراءات التنفيذ.
وعن أفضل الحلول لامتصاص أزمة السكن، اعتبر أن التمدد الرأسي في البناء أفضل بكثير من التمدد الأفقي، مشيرا إلى أن ذلك قادر على إشعار السوق بتهدئة الوضع خاصة.
من جانبه أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس رائد العقيلي على أن معظم ثروات الكثير من المواطنين تتجه إلى العقار، مشيرا إلى أن ذلك يعطي دلالة مهمة على أهمية هذا القطاع من الناحية الاستثمارية خاصة على صعيد الأفراد الذين يجدون فيه فرصة سانحة لتنمية أموالهم.
وذكر أن العقار قد يمر بمرحلة ركود تسبب في ما بعد عزوف المستثمرين عن البقاء في هذا السوق والاتجاه إلى سوق أخرى مثل سوق الأسهم.
ونبه إلى أهمية النظر في بعض الأرقام من أجل الوصول إلى نتائج مهمة، وقال هناك حوالى 700 ألف عائلة تحتاج إلى مسكن، لذا لو أخذنا معدلا وسطيا فإن توفير المساكن لهذا العدد سيؤمن مسكنا لحوالى 3.5 مليون نسمة، باعتبار أن متوسط عدد الأفراد في كل عائلة هو 5 أفراد.
وفي معرض رده على الاتهامات الموجهة إلى المقاولين بالتسبب في رفع الأسعار، قال: إن سبب ارتفاع أسعار من قبل المقاولين يعود إلى ارتفاع قيمة الأراضي التي وصلت إلى مستويات تفوق مستوى الأفراد في ظل ازدياد المستوى المعيشي حتى باتت الفجوة كبيرة بين الأمرين، وبالتالي لم يعد الفرد قادرا على مجاراة سعر المقاول بسبب ارتفاع كلفة الأرض حتى لو هبط سعر الأرض، فإنه مازال بعيدا عن متناول الفرد في بعض الطبقات ما لم يخترق الهبوط مستويات عديدة.
وفي ما يتعلق بأسعار أدوات البناء، قال: من المرجح أن تهبط أسعار البناء إلى مستويات أقل بسبب عدة أمور تزامنت مع بعضها منها تراجع حجم المشاريع الكبيرة بعد أن وصلت إلى الذورة في وقت سابق بالإضافة إلى دخول منتجات أجنبية متعددة بأسعار تنافسية رافقها قرب انتهاء الخطة الخمسية التاسعة التي تكون قد تجاوزت فورة المشاريع المنطلقة في بداية الخطة؛ وبالتالي فإن كل ذلك سيؤدي إلى خفض الأسعار وهو ما يجعلها تكتسب الاستقرارية على المدى الطويل، وهذا سيكون حال مواد البناء الثانوية أيضا.
وعن أسباب اختفاء مشكلات الاسمنت منذ ما يقارب 18 شهرا ؛ أفاد بأن محور المشكلة كان في الاسمنت المكيس، وقال: إن الأزمة كانت مفتعلة بسبب رغبة شركات الاسمنت في رفع السعر الذي حددته وزارة التجارة والصناعة، فبدأت عمليات تعطيش منظمة للسوق إلى أن تفاقم الوضع، فتدخلت الدولة بعدة حلول منها إيقاف التصدير، وفتح الاستيراد، وإنشاء المزيد من المصانع فأدت كل هذه الخطوات مجتمعة بالإضافة إلى زيادة الرقابة في حل المشكلة الأمر الذي يؤكد بأن قطاع البناء والتشييد سيكون مستقرا مع مادة الاسمنت عند تزايد الطلب عليه خاصة على المديين المتوسط والبعيد.
وذكر أن ارتفاع كلفة العمالة ليس السبب الرئيسي في ارتفاع كلفة المقاولات العاملة في المجالات الإنشائية وبخاصة السكنية منها لكنها تكون مسهمة بنسبة معينة.
وشدد على أن انصراف ما يقارب من (40 في المئة) من دخل الفرد على الإيجار يعد أمرا يستوجب التدخل لإيجاد حل خاصة الطبقة ذات الدخل المتدني باعتبار أن هذا الأمر يظهر كثيرا فيها، مشيرا إلى أن مثل هذه النسبة يجب أن تصرف في مواقع يمكن التملك بها باعتبار أن هذه النسبة تعد أمرا طبيعيا ويوجد في الكثير من الدول.
وأضاف: ربما لجوء الدولة إلى إنشاء وزارة الإسكان كان هدفه الحد من تفاقم انصراف مثل هذه المدخرات في مبالغ تأجيرية وتوجيهها إلى التملك.
المهندس العقيلي شدد على ضرورة تركيز الجهات المختصة على الأراضي داخل النطاقات العمرانية باعتبار أن هذه المواقع تتمتع بوفرة الخدمات، وإيجاد حل جذري لها سيكون قادرا على تصحيح بعض التشوهات في السوق.
وأوضح بأن مدن الرياض، وجدة، والدمام ستواجه مشكلة الضغط السكاني بسبب تزايد السكان عليها بوتيرة متسارعة.
وعن المباني الجاهزة ودورها السريع في حل الأزمة، قال: المباني الجاهزة قد تكون أسعارها منخفضة وسريعة الإنشاء لكن لديها مشكلة الصيانة المستمرة وتكاليف تلك الصيانة ترفع القيمة إلى مستويات تفوق كلفة إنشاء منزل بالطرق المعروفة في المملكة لذلك لا تعد حلا ناجعا خاصة أنها تقدم منتجا أقل جودة.
بيع «البلوكات»
في المقابل أكد الدكتور حبيب الله تركستاني أن أسعار العقار صارت هما متفاقما على المواطنين، موضحا أن الباحثين عن حل يقفون أمام أمرين أحلاهما مر في إشارة منه إلى أن أحد الحلين إما الضغط على المستثمرين أو أن يكون الحل الثاني متمثلا في إبقاء الأفراد في معاناتهم.
وذكر بأن الأسعار زادت بسبب احتكار القلة على الأراضي من خلال تحولهم من المتاجرة في القطع الصغيرة إلى تداول القطع الكبيرة المتمثلة في ما يعرف في السوق العقارية
ب «البلوكات»، وهو ما ساهم في رفع الأسعار، وحيد شريحة الطبقة الوسطى ثم أفقد ذوي الطبقة المنخفضة فرصة التملك.
وأكد على أن غياب الأوعية الاستثمارية ساهم في تحويل مسارات أموال المواطنين إلى العقار، مشيرا إلى ضرورة الاعتراف بهذه المشكلة لتكون بداية الحل لإيجاد قنوات استثمارية متعددة تكون قادرة على خفض معدل السيولة من القطاع، وقال: لابد من توزيع المال لصناعة اقتصاد منتج لأن الأموال في العقار لا تفيد الاقتصاد الكلي مطلقا.
وركز على نقطة تحويل وزارة الإسكان إلى مؤسسة حكومية قادرة على التعامل بمفاهيم الاستثمار السوقي، وقال: أعتقد أن أفضل الحلول التي يمكن أن نواجه بها ارتفاع أسعار العقارات الكبيرة تكمن في أن تقدم الوزارة منتجات بأسعار منافسة للسوق الحالية حتى تتمكن من كسر هذا الغلاء الموجود إذ بات من الضروري أن تدخل كلاعب رئيسي في السوق العقارية ليضطر الملاك إلى خفض الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية، وهذا سينجم عنه العديد من الأمور الإيجابية منها خروج المضاربين المسهمين في رفع الأسعار، وتفكيك التكتلات المتسببة في الزيادات المتراكمة.
وطالب الخبير الاقتصادي بأن تقدم الوزارات الحكومية الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تملكها إلى وزارة الإسكان خاصة الموجودة في إطار النطاقات العمرانية أو المجاورة لها باعتبار أن ذلك يساعد في تهدئة السوق، أو أن تقوم بتقديم العديد من المنح لموظفيها وتضمنهم لدى الجهات الممولة لكي توفر لهم مساكن، وقال: بهذه الطريقة يمكن تفتيت المشكلة إلى أجزاء عوضا عن تحميل وزارة الإسكان المعاناة كاملة.
واعتبر حل تسعير الإيجارات غير فاعل لأنه قد يخلق مشكلات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين؛ مستشهدا ببعض الأحداث السابقة في هذا المضمار لكنه ارتأى توسيع دائرة المنافسة لمواجهة أي ارتفاع، مناديا بضرورة خفض معدلات الإيجار حتى يتمكن المستأجر المنتمي لذوي الدخل المحدود من القدرة على الادخار بما يساعد على التملك في ما بعد.
65% دون استثمار
من جهته ذكر رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري على أن المواطن من أكثر المتضررين من ارتفاع السوق العقارية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من (65 في المئة) لا يملكون أي استثمار في أي مجال، وقال: هذه الغالبية تعني أنه من المهم الاهتمام بهذه النسبة الكبيرة.
وعن أسباب عدم الاهتمام بالمساكن الجاهزة ذات المواصفات الأوروبية أو الماليزية رغم أن أسعارها منخفضة جدا، قال: الشعب في المملكة يعاني من نقص في ثقافة الاطلاع على الفنون الممارسة في أدوات البناء المستخدمة في مختلف دول العالم، وهذا الأمر جعلهم مقيدين في إطار الاعتماد على الطرق الاعتيادية في البناء.
وحول رفض بعض الأمانات في بعض المحافظات بالمملكة بناء مثل هذه الوحدات، أشار إلى أن ذلك سببه الرئيسي يعود إلى عدم معرفة تلك الأمانات بجودة مثل هذه المنازل.
الأحمري ذكر لو أن من لديه أرض لجأ إلى بناء وحدة مستقلة عبارة عن «فيلا» من خلال هذه المباني لساهموا في خفض حجم المشكلة، وقال: هناك الكثير من المواطنين يملكون أرضا لكن ملاءتهم المالية لا تساعدهم على بنائها فيضطرون إلى اللجوء إلى الإيجارات، ولأنهم نسبة عالية في المجتمع فإن لجوءهم إلى الإيجار ساهم في إشغال وحدات كان من المفترض أن يسكنها مواطن لا يملك أرضا ولا منزلا وبالتالي ارتفع الطلب على الإيجار فازداد سعر التأجير السكني.
وأوضح أن ارتفاع أسعار تأجير العقارات التجارية ساهم في رفع أسعار السلع من خلال إنزال قيمة الإيجار على سعر السلعة، مشيرا إلى أن الشواهد على ذلك كثيرة في السوق المحلية.
الأحمري أرجع أزمة الإسكان للعديد من الأسباب منها: أن هناك ارتفاعا في نسبة النمو السكاني وزيادة عدد الأسر وزيادة الطلب على الوحدات السكنية قابله ضعف نمو العرض من الوحدات السكنية مما أدى في السنوات الأخيرة إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض.
وأكد أن هناك ما يشبه التحالف بين بعض الوسطاء وأصحاب عمائر لتأجيج الأزمة من أجل تحقيق أقصى مكاسب مادية ممكنة، في ظل غياب السيطرة على السوق بدعوى ترك الحرية لآليات السوق المتمثلة في قوى العرض والطلب.
وتطرق إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين بقطاع الإسكان عبر إنشاء وزارة للإسكان لتنظيم القطاع وربط صندوق التنمية العقاري بوزارة الإسكان مخصصا مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية قبل أن تتم الموافقة على زيادة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال لمواكبة ارتفاع تكلفة الأرض ومواد البناء، بالإضافة إلى تأمين 50 ألف وحدة سكنية لمنسوبي القطاعات العسكرية بمبلغ 30 مليار ريال.
الإيجارات تزيد التضخم
في حين تطرق عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة إلى أهمية القطاع العقاري في المجتمع السعودي بقوله: يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال عدة مؤشرات فهو يعتبر من أكبر الأسواق بالمنطقة، وما يدور في فلكه من أنشطة اقتصادية أخرى يصل عددها ل 120 نشاطا كما يمثل القطاع محركا رئيسا من محركات التنمية الاقتصادية بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي.
وذكر أن دوره مهم في عملية تشغيل الأيدي العاملة بالمملكة إذ إن (60 في المئة) من عدد السكان في الفئة العمرية أقل من 18 عاما مشيرا إلى أن القطاع العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط، ويعد المحرك الأول لعدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخرى في الاقتصاد الوطني.
وعن تضخم أسعار العقار وارتفاع معدلات النضخم، قال: ساهمت الفوضى التي يعيشها سوق العقارات من عشوائية في العرض، والطلب، والخدمات المقدمة في مجال السمسرة والبيع والتسويق إلى تضخم الأسعار العقارية، فأدى ارتفاع الإيجارات إلى زيادة معدل التضخم نحو (4.4 في المئة) ومن المعروف فإن معدل التضخم يأكل النمو الاقتصادي.
واستشهد خليفة بتقرير مصلحة الإحصاءات العامة بقوله: إن ارتفاع معدلات التضخم في السعودية تزامن مع ارتفاع الإيجارات بنسبة (10 في المئة) سنويا، وساهمت ارتفاع الإيجارات إلى ارتفاع تكاليف المعيشة حيث أصبحت تشكل من (30 50 في المئة) من دخل المواطن.
وحصر في حديثه أسباب أزمة الإسكان في المملكة بقوله: أزمة الإسكان أصبحت أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع السعودي، فقد أشارت الإحصاءات إلى أن قوائم المنتظرين للحصول على مساكن في السعودي تفوق 2,2 مليون طلب، منها نحو 1,7 مليون طلب تم التقدم لها عبر صندوق التنمية العقاري عندما فتح المجال أمام الموطنين للتقديم عبر موقع الصندوق الإلكتروني، بالإضافة إلى نحو 600 ألف طلب موجودة في قوائم انتظار الصندوق القديمة. وهناك شكاوى واضحة من ارتفاع الإيجارات في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إيجار الوحدات السكنية ما بين (30 50 في المئة).
وذكر أن الإيجارات تستقطع جزءا كبيرا من راتب المواطن في ظل ارتفاع أسعار الأراضي إلى أكثر من (300 في المئة) وذلك ما زاد من كلفة الأرض عن كلفة البناء إلى ما يقارب ال 40 في المئة بحسب تعبيره.
وتوقع استمرار منحنى الزيادة في القيمة الإيجارية للشقق السكنية وارتفاع أسعار الأراضي خلال العامين المقبلين وسط ثبات في دخل المواطنين يصاحبه ارتفاع تكاليف المعيشة التي من أهم عناصرها زيادة الإيجارات.
واعتبر أن قلة القنوات الاستثمارية وارتفاع معدلات السيولة لدى بعض المستثمرين ساهمت في نشوء حالة المضاربات العقارية، ومع دورة المال في هذه المضاربات تزايدت الأسعار عن مستوى قيمتها الحقيقية بأكثر من (300 في المئة).
وقال: صاحب هذه السلبيات احتكار للأراضي من قبل قلة محدودة جدا ليحول الأرض لمخزن قيمة وثروة.
وقدر مساحة الأراضي البيضاء غير المستخدمة في الرياض أكثر من (70 في المئة) وفي المنطقة الشرقية ب 60 في المئة وفي جدة ب 70 في المئة ، وقال: يتم توزيع المنح خارج النطاق العمراني وبالتالي لا يستفيد المواطنون منها نتيجة بعدها عن المدن وعدم توفر الخدمات اللازمة من ماء وكهرباء وهاتف وطرق معبدة وصرف صحي وغيرها في ظل غياب المؤشرات التي توحي بحل هذه المشكلة قريبا.
خليفة أكد أن المستفيد الأكبر من أراضي المنح هم مكاتب العقار، وقال: إن حاجة ذوي الدخل المحدود المشمولين بالمنح السكنية للأموال جعلتهم صيدا سهلا لسماسرة العقار الذين اشتروا مواقعهم بأبخس الأسعار.
وطالب بإيجاد آلية تضبط السوق في ظل الفوضى التي جعلت من العقاريين والمضاربين فيه يتحكمون بنتائجه في ظل بروز سلبيات نظام الرهن العقاري المتمثلة في شرط عدم تجاوز قيمة التمويل (70 في المئة) من قيمة العقار وأن يتحمل المقترض (30 في المئة) من قيمة العقار مما يعيق الراغبين من الاستفادة من هذا النظام خاصة أن معظمهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
ترهل إداري
أما المهندس أحمد فقيه فاعتبر أن الترهل الإداري في الكثير من الوزارات ذات العلاقة بالقطاع العقاري السبب في ارتفاع أسعار العقار من جهة ونشوء أزمة من الجهة الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته على أن التضخم يعود في الأساس إلى بطء الأداء الحكومي في التعامل مع التغيرات السوقية خاصة في القطاع.
وشدد على أهمية التمويل الخاص ب «قرض وأرض» من خلال إيجاد آلية تتعامل مع هذا الأمر بطريقة لا ضرر ولا ضرار، وقال: لو أخذنا مثلا مدينة جدة فإن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي صرح قبل نحو 15 شهرا بأن هناك ما يقارب من 15 ألف مستحق في جدة لوحدها وهو ما يعني أن الإجمالي التقريبي يصل إلى 7.5 مليار ريال؛ لذلك فإن تدفق السيولة الهائلة على السوق العقارية من خلال هذا الإجمالي سيسهم بشكل مباشر في اشتعال الأسعار خاصة مواد البناء لذلك يجب التعامل مع الأمور بطريقة متزنة تضمن تحريك السوق بما لا يؤثر على أسعاره.
وأفاد أن العمالة الوافدة واحدة من الأمور التي أسهمت في ارتفاع التكاليف داخل قطاع المقاولات بسبب غياب العمالة السعودية الجاهزة لإشغال الكثير من الوظائف المهنية فنجم عن ذلك ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري.
المهندس أحمد فقيه شدد على أن سوق الأراضي مازال نشطا حتى الآن وفقا للمؤشرات الصادرة عن الجهات الحكومية المعتمدة، مبديا تحفظه على فرض الرسوم على الأراضي باعتبار أن ذلك سيسهم في رفع أسعار تلك الأراضي بعدة طرق منها احتساب كلفة الرسوم على قيمة الأرض الفعلية وهو ما قد يفتح طريقا لفرض المزيد من الزيادات.
وقال: الأراضي المستهدفة هي التي تتمتع بوصول كافة الخدمات إليها، لذلك عندما تفرض الرسوم على الأراضي الكبيرة سيعمد أصحابها إلى بيعها من أجل التخلص من الرسوم المفروضة والدخول في منافسة شرسة على المواقع داخل النطاقات العمرانية الأمر الذي سيقفز بأسعار الأراضي إلى مستويات عالية جدا قد تؤثر في ما بعد على أسعار المباني والإيجارات تباعا.
وعن جدوى تسقيف الإيجارات، قال: فرض نظام على الإيجارات كما هو معمول به في بعض الدول كالإمارات سيحل أزمة جانب مهم من العقار، معتبرا نسبة الزيادة كل ثلاث سنوات بمدل (3 في المئة) كافية لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات.
تمويل الشركات العقارية
وفي الجانب النفطي تطرق الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري إلى أن هناك علاقة طردية في ارتفاع أسعار النفط مع أسعار العقار لكن هذه العلاقة تنفصل عندما تنخفض أسعار النفط، مشيرا إلى أن وتيرة الانخفاض المتسارع للنفط لن يتأثر بها القطاع العقاري على الأقل في الفترة القريبة.
ثم عرج في حديثه إلى تزايد أسعار العمائر السكنية، وقال: ارتفاع قيمة المباني أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، وأن ذلك ساعد في خطوة لاحقة على دخول الأفراد في ما يشبه الأزمة.
ودعا إلى إنشاء بنك عقاري متخصص يقدم عمليات إقراضية إلى كل من يحتاج البناء، وقال: بات الوضع الآن في ظل التطورات العقارية محتاجا إلى أن يكون مبلغ القرض معادلا لقيمة الأرض والبناء مجتمعة.
وتطرق في حديثه إلى أهمية انبثاق شركات إقراضية عن البنوك والجهات الممولة الأخرى على غرار ما حدث لشركات التأمين.
وذكر في حديثه وجود بعض المشكلات في نظام الرهن العقاري، وقال: شركات التمويل العقاري تواجه مشكلة في الرهن العقاري بسبب عدم وضوح الأنظمة المنسقة بين المقرض والمقترض، لذا يجب إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بالنظام حتى يتمكن الجميع من معرفة الأمور التي يلتزم بها.
وعن أمور التأجير تداخل الدكتور بوقري بقوله: بعض أصحاب المباني يواجهون مشكلة مع المستأجر السعودي بسبب عدم تسديده للإيجار نتيجة ارتفاع القيمة التأجيرية، وعند إحالة الوضع إلى المحاكم يواجه المالك طول إجراءات المحاكمة، مما جعل العديد من المستثمرين يتوقفون عن بناء وحدات تأجيرية للسكن لذلك يجب أولا إيجاد آلية تخفض طول إجراءات المحاكم، وفي الوقت ذاته البدء في تغذية السوق بوحدات جديدة تدخل سوق الإيجار حتى تساعد في خفض سعره.
الدكتور فؤاد بوقري الذي يشغل منصب عضوية مجلس الأعمال السعودي أوضح أن بعض الدول تمول شركات عقارية كبرى من أجل تنفيذ مشاريع إسكان واسعة النطاق، وقال: نجحت هذه الخطوة في توفير مناطق شاسعة من الوحدات السكنية التي ساعدت في حل أزمة إسكان لديها؛ لذا لابد من دعم الشركات السعودية بنفس الطريقة.
وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بضرورة إعداد الدراسات اللازمة عن السوق العقارية، وتقديمها إلى المستثمرين وشركات التطوير العقاري والبنوك من أجل التفاعل معها بالطريقة المناسبة خاصة أن الأرقام التي ستعرض ستكون أكثر دقة من التقديرات التي يتم اللجوء إليها أحيانا في ظل غياب الأرقام الرسمية.
مهلة 3 سنوات
أكدت عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة ازدهار باتوبارة على أن إقرار فرض الرسوم لن يؤثر في السوق العقارية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددة على ضرورة إيجاد حلول أخرى تواكب نتائج الدراسات المنفذة على السوق العقارية.
وذكرت الخبيرة العقارية أن هناك عدة حلول يمكن اللجوء إليها عوضا عن فرض الرسوم؛ مستعرضة بعضا منها كإعطاء المطور العقاري مواقع ذات مساحات كبيرة لإنشاء وحدات سكنية على أن يمهل مدة تصل إلى «3» سنوات فإما أن ينفذ أو يسحب المشروع ويعطى لمن هو قادر على تنفيذ ذلك..
وأبرزت في حديثها خلال الندوة بعض المشكلات التي وقعت فيها بعض الجهات الحكومية كعدم توزيع المهام الأمر الذي جعلها تنوء بأحمال ثقيلة قللت من قدرتها على الإنتاجية، مشيرة إلى ضرورة تدخل القطاع الخاص باعتباره واحدا من أدوات الحل الرئيسية.