رسوم العمالة والبلديات تخفض أسعار العقار

أكد اقتصاديان ل"الوطن"، أن فرض رسوم على الوافدين، بالإضافة إلى البلديات سيسهمان في تخفيض أسعار العقار، لافتين أن سوق الأراضي والعقارات راكد، ولا يشكل ارتفاعا جراء ظهور الميزانية، كاشفين عن أنه في نهاية النصف الثاني من 2017 سيكون الأثر واضحا في انخفاض الإيجارات.
انخفاض للعقار
أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن العقار يشهد اليوم دورته الهابطة، وفقد 25 إلى 30% من قيمته في بعض المناطق. وأضاف "ضبط الإنفاق الحكومي سيسهم في انخفاض العقار بشكل أكبر، وبرنامج تحقيق التوازن المالي الذي يتضمن توجيه إعادة الدعم سيسهم في رفع أسعار الكهرباء والمياه، وبالتالي سيؤثر بشكل كبير في أسعار العقارات الجاهزة كالمنازل الكبيرة التي لم يأخذ في الاعتبار ملاكها تحقيق كفاءة الطاقة، وتوسعوا في تجهيزها بشكل يجعلها تستهلك كثيرا من الطاقة، وبالتالي التكلفة التشغيلية ستؤثر على العقارات".
رسوم الأراضي
تابع البوعنين: "هناك تركيز على رسوم الأراضي البيضاء كجزء من الإيرادات غير النفطية، مما يعني أن واقع رسوم البيضاء أصبح مؤثرا في أسعار العقارات الحالية والمستقبلية، والأسعار ستنخفض بشكل كبير في العامين القادمين".
وقال "فرض رسوم على الوافدين قد يقلص حجم العمالة في البلد، ومن الطبيعي أن ينخفض الطلب على الإيجارات خاصة الوحدات السكنية، وسيكون هناك انخفاض مباشر في أسعارها مستقبلا وسنرى هذا الأثر سريعا، ورسوم البلدية ستؤثر أيضا سلبا على العقارات، والمؤشرات الجديدة ستزيد من معاناة العقار في المملكة، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاضه، وهو أمر إيجابي للمواطنين الذين تضرروا خلال السنوات الماضية من عدم وجود السكن".
وبين البوعينين أنه في نهاية النصف الثاني من عام 2017 سيكون الأثر واضحا في انخفاض الإيجارات، بسبب أن شغور الوحدات السكنية سيؤدي إلى تنافس بين ملاك الوحدات السكنية بعمل خصومات على الأسعار، وهذه المنافسة ستضغط على الأسعار لوصولها إلى أقل الأسعار.
شراكة القطاع الخاص
أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث، أن الميزانية لم تبين أن هناك مخصصا لوزارة الإسكان، وستعتمد وزارة الإسكان على الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف: "سوق الأراضي والعقارات إذا استمر في فرض رسوم على العمالة الوافدة والشركات والمؤسسات سيتراجع سوق العقارات والمباني بسبب وجود رغبة من بعض الوافدين في السفر، وبالتالي معظم الشقق المستأجرة من قبلهم ستترك لعدم قبولهم بتلك الرسوم التي وضعتها وزارة المالية، وتكون عبئا على المؤسسات والوافدين، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في إيجارات المعارض والشقق".
وأشار المغلوث إلى أن حساب المواطن بعد تطبيقه لن يؤثر على أسعار العقارات، وقال: "لا أعتقد بسبب أن المبالغ التي تقدمها وزارة المالية لدعم المواطنين تكون مقابل ارتفاع الطاقة من كهرباء ومحروقات وماء تعويضا عن هذا الارتفاع، ولا يمكنهم من شراء وحدات سكنية أو امتلاكها، لأن وزارة الإسكان لها برنامج آخر لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملكهم مساكن"، مشيرا إلى أن سوق الأراضي والعقارات راكد ولا يشكل ارتفاعا جراء ظهور الميزانية".
وأضاف المغلوث "القروض التي تصرف من الصندوق العقاري هي المحرك الاقتصادي لسوق البناء والمقاولين، ومع الأسف توقف هذا الصندوق، وأن رسوم البلديات التي سيتم تنفيذها ستؤثر في انخفاض العقار والأراضي".