انتهى وقت التراخي مع قطر

سعى وزير الدفاع جيمس ماتيس في جولته الأخيرة في الشرق الأوسط إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز البنى والأطر الأمنية الإقليمية.
ولقد شن طيران التحالف المدعوم من الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الطلعات الجوية منذ شهر أغسطس 2014م لقصف مواقع تنظيم داعش. كانت السيطرة والتحكم في تلك جميع تلك الغارات تقريباً من قاعدة العديد الجوية المزودة بأحدث التقنيات في قطر. بعبارة أخرى، تكتسب القاعدة أهمية قصوى في المجهود الحربي الأميركي.
ولكن دعونا نأتي للجد؛ لقد صرح أعلى مسؤول عن عمليات تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية أدم سزوبين في العام المنصرم عن أن قطر أبدت "غياباً للإرادة السياسية للتعزيز الفعال لأنظمتها وقوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب"، وفي فبراير الماضي، صرح دانييل جلاستر الذي تنحى مؤخراً عن منصبه كوكيل لوزارة الخزانة بأن "ممولي الإرهاب المحددين" يعملون "بشكل علني وصريح في البلاد"، وفي تقرير لزميلي ديفيد أندرو وينبورغ بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، ورد ما يؤكد ما تقدم، فبعد الاطلاع على السجلات المتاحة، وجد وينبورغ "أن التعرف ولو على حالة محددة واحدة لتوجيه الاتهام والإدانة والعقوبة بالسجن من قبل قطر لأي فرد مصنف من قبل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة يعد ضرباً من المحال"، كما تبين له أن ممولي الإرهاب، وبشكل رئيسي من يدعمون فرع القاعدة في سورية (يسمون الآن هيئة تحرير الشام) "يتمتعون بالحصانة القانونية" في قطر، في ديسمبر 2013، على سبيل المثال، أضافت وزارة الخزانة اسم "عبدالرحمن بن العمير النعيمي" الذي يتخذ من قطر مقراً له إلى قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، وأورد وينبورغ أن عبدالرحمن "أمر بتحويل حوالي 600000 دولار إلى القاعدة" بقصد إرسال المزيد، وفي غضون ذلك تشير العديد من التقارير إلى أن قطر دفعت فدية للقاعدة ومجموعات أخرى عندما أقدموا على اختطاف غربيين، مثل هذه المدفوعات ترقى إلى مرتبة تمويل الإرهاب كما تشجع على المزيد من الاختطافات.
الأمر لا يتوقف على التمويل، بل إن قطر أيضاً توفر المأوى والملاذ للأشخاص السيئين.
في عام 2015م، سافر اثنان من كبار المسؤولين في طالبان إلى قطر دخولا وخروجاً لمقابلة أعضاء من طالبان ممن كانوا من كبار سجناء خليج غوانتنامو والذين وضعوا تحت عهدة قطر من قبل إدارة أوباما وتمت مقايضتهم بالسجين الأميركي العريف باوي بيرغداهل، وقد قام القطريون بتسهيل عملية المقايضة من خلال سفارة طالبان التي ساعدوا على قيامها في الدوحة، وتشير البرقيات المسربة إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة لطالما انتابهم القلق من كيفية قيام طالبان وآخرين باحتمال استغلال قطر "كمنصة لجمع التبرعات".
لا يكترث القطريون بإخفاء ما تقدم، عند زيارتي لقطر قبل عدة سنوات أخبرني أحد المقيمين فيها من الوافدين بأنه حضر افتتاح محلات إيكيا في الدوحة وشاهد كيف أن أعضاء طالبان ظهروا شأنهم كشأن الموظفين الأميركيين سواء بسواء.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المسؤولين في واشنطن يغضون الطرف في كثير من الأحيان عن كل ذلك. ربما كان السبب هو القيمة التي تمتلكها قاعدة العديد الجوية وربما كانت المحفظة الاستثمارية الأجنبية الشاملة لقطر أو ربما كان هنالك سبب آخر.
عندما شنت إدارة بوش الحرب على الإرهاب فإنها تجاوزت عن السجل القطري بما في ذلك ما يتعلق باتخاذ خالد شيخ محمد من قطر مأوى له وهو العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
لم يقدم بوش ولا أوباما على معاقبة قطر على تمويلها للإرهاب، ففي واقع الأمر يتعين على وزارة الخارجية الأميركية تصنيف قطر بأنها دولة راعية للإرهاب هذا لم يحدث البتة.
عندما وصل أمير قطر الجديد تميم بن حمد آل ثاني إلى سدة الحكم قبل ثلاثة أعوام كانت إدارة أوباما متفائلة بأن الدولة سوف تتغير وهذا ما لم يحدث البتة.
عندما يصل ماتيس إلى الدوحة يوم السبت ينبغي عليه أن يتأكد من الحصول على دعم القطريين لخططه الحربية، ولكنه ينبغي ألا بفوت الفرصة في محاسبة قطر، ينبغي عليه تفعيل وعد الرئيس ترامب: يجب على الحلفاء دفع ثمن تحالفهم إذا أرادوا أن يظلوا حلفاء.
إذا كانت الإدارات السابقة قد تسامحت مع سلوك قطر فإن هذا لا يمثل عذراً، يجب على قطر أن تتوقف عن دعم الإرهابيين.