كشفت صحيفة «New York post» الأميركية في تقريرها عن وجود معلومات سرية دأبت قطر وأذرعها الإعلامية على إخفائها، وتتعلق بدعم الدوحة للجماعات المتطرفة في بؤر التوتر بالتدريب والأموال والتسليح. وأشار التقرير إلى أن قطر تمنح الحصانة القانونية في الدوحة للشخصيات المتورطة بالإرهاب، فضلا عن جمعها التبرعات والأموال المشبوهة لصالح الجماعات الإرهابية والمتطرفة بشكل علني داخل البلاد. وأرجعت الصحيفة أن سبب تغاضي الولاياتالمتحدة عن جرائم الدوحة تعود إلى وجود مصالح عسكرية واستراتيجية بين الجانبين وأهمها وجود القواعد العسكرية الأميركية، مبينة أن قطر ترفض أي قوانين أميركية ضد تمويل الجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي يجعلها داخل دائرة الاتهام. تشويه الحقائق نقلت الصحيفة تصريحات عن مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية، وأحد المسؤولين عن قوانين مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية قوله «إن هنالك شخصيات مدرجة دوليا ضمن قوائم تمويل الإرهاب يعملون بشكل علني داخل قطر»، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل واضح يفيد بأن الدوحة لاحقت أو سجنت أو وجهت اتهامات لممولي الإرهاب المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية. وأوضحت الصحيفة، أن قطر تحتضن في الوقت الراهن شخصيات إرهابية متهمة بجمع الأموال لصالح جبهة فتح الشام والمعروفة سابقا باسم جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن هذه الشخصيات تتمتع بمطلق الحصانة الدبلوماسية والقانونية في الدوحة. كما تطرقت الصحيفة إلى أن قطر لم تكتف بحشد الجماعات والشخصيات المرتبطة بالإرهاب، بل عملت على دعم واستضافة شخصيات ومؤسسات معروفة بعلاقتها بالإرهاب، مستشهدة بفتح مكتب دبلوماسي رسمي لحركة طالبان المتطرفة في الدوحة، ويتم استخدامها لتمويل الجماعة بشكل مباشر في أفغانستان لشن الهجمات ضد القوات الحكومية.
