أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن من الالتزامات التي حددتها رؤية المملكة 2030 لمتابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها ونشر نتائجها، إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة، بما يسمح بتوفير المعلومات الكمية والنوعية الموثوقة لدعم اتخاذ القرار، وضبط الأداء المؤسسي والفعالية التعليمية، ومتابعة مؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية. جاء ذلك أثناء رعايته ورشة عمل (تحليل البيانات لإدارة وتخطيط التعليم)، التي نفذتها وكالة التخطيط والمعلومات بوزارة التعليم، بمشاركة86 عضواً من موظفي وزارة التعليم المسئولين عن التخطيط وتحليل السياسات على المستوى المركزي، والإدارات الإقليمية. وأضاف العيسى أنه تفعيلاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030 ، فإن الوزارة عملت على تنفيذ إطار برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي حول ( دعم جودة التعليم في المملكة العربية السعودية ) باعتباره أحد دعائم خطة الوزارة ومقوماتها الرئيسية للتحول الوطني للرؤية 2030 ، والذي يستهدف تحسين أداء نظام التعليم بالمملكة ، ويتكون إطار عمل البرنامج من أربعة عناصر رئيسية تسير في خطوط متوازية تضمنت ( تعليم الطفولة المبكرة ، التعليم بالصفوف الأولية ، كفايات ومهارات القرن الحادي والعشرين في ممارسات التعليم والتعلم ، بناء القدرات من أجل التغيير المستدام ) . وعقدت في نطاق الورشة ستة جلسات عمل استعرضت موضوعات: تخطيط التعليم وأهمية البيانات، الرصد والتقييم من أجل صنع القرار القائم على الأدلة، مؤشرات التعليم الرئيسية المعنية بتخطيط التعليم، مبادئ وأمثلة على استخدام البيانات، التقنيات الإحصائية، المحاكاة والإسقاطات. وتمثل الدورة الحالية أحد مكونات العنصر الرابع للبرنامج ( بناء القدرات في أنظمة إدارة المعلومات التعليمية EMIS) ، والتي تستهدف بناء قدرات المخططين ومحللي السياسات بالوزارة وإدارات التعليم في استخدام البيانات التربوية لتخطيط وإدارة التعليم ، والتعرف على الأنواع الشائعة من بيانات ومؤشرات التعليم ، وفهم المبادئ الأساسية لجمع البيانات ومعالجتها والتحقق من صحتها ، وتخزينها ، وتبادلها ، واستخدامها في إعداد التقارير ، ومعرفة كيفية احتساب المؤشرات التعليمية الرئيسية ، بما ينعكس على تطوير عمليات الرصد والتقييم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة في وضع سياسات وخطط التعليم ، وتحسين دقة البيانات وإعداد التقارير واستخدامها للتخطيط ، وبناء نماذج مؤشرات الأداء الرئيسية المواءمة للبرامج والمشاريع . ومن النتائج المتوقعة لهذا البرنامج أن يسهم في تكوين إطار معرفي متكامل للمستهدفين (مفاهيم ومهارات وخبرات)، تمكنهم على المستوى اللامركزي بإدارات التعليم من قياس وتقييم، الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وأساليب إدارة التعليم، والتحصيل التعليمي، والتمويل وكفاءة الصرف والإنفاق، وتحسين البيئة التعليمية للمؤسسات. وعلى المستوى المركزي بالوزارة ، من المتوقع لهذا البرنامج أن يقدم مخرجات نوعية تتيح إجراء مقارنات متعددة لمؤشرات الأداء الفعلي للمؤسسات التعليمية بالمملكة مع أداء المؤسسات التعليمية المناظرة محلياً وإقليمياً ، ودولياً للحكم على كفاية الأداء وإنتاجيته وفاعليته ، هذا بالإضافة إلى توفير بنية معلوماتية شاملة وموثوقة توفر المقومات اللازمة لقياس المؤشرات التعليمية المختلفة التي اعتمدتها رؤية المملكة 2030 ، لرفع مستوى الجودة والأداء وتعزز من مبدأ المساءلة والشفافية ، وقياس مؤشرات الكفاءة والفاعلية والإنتاجية لمبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة لتحسين كفاية الأداء المؤسسي والتعليمي بمنظومة التعليم .
