مستودع مركزي لبيانات التعليم العام والجامعي لدعم اتخاذ القرار

تعتزم وزارة التعليم بناء نظام لدعم اتخاذ القرار، يتم خلاله إنشاء مستودع بيانات مركزي موحد في ديوان الوزارة، يتكامل ويرتبط طرفيا مع قواعد البيانات المناظرة في قطاعات الوزارة المختلفة، وقواعد البيانات بالإدارات العامة للتعليم في مختلف مناطق المملكة، والتي ترتبط وتتكامل بدورها مع الإدارات التعليمية ومجموعات المدارس التي تشرف عليها.
بنية معلوماتية
أشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح ورشة عمل "نظام دعم اتخاذ القرار"، وذلك في قاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبنى الوزارة بالمعذر، وبمشاركة مديري الجامعات وعدد من المسؤولين في الوزارة، إلى أن الورشة تأتي تفعيلا لتوجهات حكومتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030، إذ يوفر النظام بنية معلوماتية شاملة ومحدثة عن الأداء في الوزارة كمنظومة متكاملة "مدخلات وعمليات ومخرجات"، بما يتيحه من خدمات معلوماتية رقمية محدثة آليا وآنيا، وتقارير إحصائية وبيانية تفصيلية يمكن خلالها دعم عمليات اتخاذ القرار على كل المستويات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات ذات العلاقة بأقل جهد وأسرع وقت.
كفاءة المؤسسات
لفت العيسى إلى أن النظام سيسهم في التعرف على الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وسياسات القبول، وبرامج تأهيل المعلم وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير القيادات، وأساليب إدارة التعليم، والتحصيل التعليمي، والبرامج الأكاديمية النوعية الجديدة، وتطور المناهج والبرامج التعليمية، وإنتاجية البحوث والابتكار والموهبة والإبداع، والتمويل وكفاءة الصرف، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وأكد الوزير أن قطاع التعليم بشقيه العام والعالي "الحكومي والأهلي" أتى في قلب رؤية المملكة 2030 باعتباره الوسيلة والغاية، اللتين تؤمّنان كل المسارات في تحولنا الوطني الساعي إلى تشكيل دعامات راسخة تعتمد على معيارية الأداء، وتعزز من المساءلة والشفافية في مجتمع حيوي يبني اقتصادا مزدهرا لوطن طموح بسواعد وطنية، تقود التحول نحو عهد جديد من البناء والتنمية.
دفع مسيرة التطوير
أوضح وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالرحمن البراك، أن نظام وحدة دعم اتخاذ القرار يهدف إلى المساعدة في تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة التطوير والتحديث المؤثرة على مسار التنمية التعليمية في الأجلين القصير والمتوسط، إذ يتبنى النظام كثيرا من سياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده الوظيفية والبحثية المختلفة في توفير المعلومات والبدائل لصناعة واتخاذ القرار التعليمي.
وأضاف البراك أن النظام يحرص على تحقيق التوافق مع الاحتياجات الفعلية لمجتمع المستفيدين من متخذي القرار والمسؤولين في قطاعات الوزارة والإدارات العامة للتعليم والجامعات والطلبة وغيرهم من المعنيين بالخدمات التعليمية، وذلك خلال تشكيل قواعد بيانات موحدة لكل الأنظمة التي تعمل في قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والجامعات، لتجميع البيانات في مكان واحد، يسهّل من عمليات تحليل البيانات وتصنيفها ومتابعتها بما ييسر عملية استخلاص المعلومات والإحصاءات التي تخدم متخذ القرار في الوقت المناسب، وبالصورة والدقة المناسبتين.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن النظام يتيح للمسؤولين ومتخذي القرار والمستفيدين إمكان الوصول والاطلاع على مؤشرات الأداء التعليمي كمنظومة متكاملة من جميع الجهات بنظام معلوماتي 360 درجة بشكل موضوعي موثق، مما ييسر توفير كل المعلومات الإحصائية والبيانات المتكاملة، ومؤشراتها الموثوقة خلال نافذة إلكترونية موحدة لجميع المستفيدين في هذه الجهات، وفق صلاحيات معينة تحددها نوعية المستفيد من البيانات، بما يسهم في اتخاذ القرار المناسب بمنهجية علمية موثوقة.