دشنت وزارة التربية والتعليم مشروع الخارطة التعليمية عبر بوابتها الإلكترونية على موقع الوزارة وبات بمقدور منسوبي الوزارة من معلمين ومعلمات الوصول إلى مدارسهم من خلال تتبع خط السير وفق النظام المعلوماتي الجغرافي الذي يعد أحد أهم المنجزات على الصعيد التربوي، وتعتبر الخارطة التعليمية أحد أهم ملامح التطوير الذي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تمكينه والنهوض به، وتسخير التقنية لخدمة العمل التربوي والتعليمي، وتعتبر الخارطة التعليمية واحداً من الأنظمة التقنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، حيث يضاف إلى هذا الإنجاز نظام نور وكذلك نظام فارس إضافة إلى نظام إنجاز وغيرها التي سيتم تدشينها تبعاً من أجل بناء منظومة تقنية. وهي عبارة عن مجموعة من التقنيات والمداخل ذات منظور جغرافي للتعليم، وتوصف عموما بأنها مجموعة من البرامج التقنية المترابطة تجمع بين عمليات قواعد المعلومات الشائعة مثل «البحث» و»التحليل الإحصائي» وبين الفوائد الفريدة التي تقدمها الخرائط من التصور والتحليل الجغرافي والبعد المكاني في التحليل وتستفيد من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والبرمجيات الخادمة لها كما تتميز بفاعلية عالية لا سيما في مجال التخطيط للخدمات ودعم اتخاذ القرار. ويحقق تطبيق هذا النوع من الخرائط لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الإجابة على عدة أسئلة أهمها تتعلق بمناسبة التوزيع الجغرافي لإعداد التلاميذ في المناطق والمحافظات ودعم التوزيع المكاني للمدارس للأداء التعليمي الكفء والعديد من الأسئلة الأخرى التي تسهم في التخطيط الجيد للعملية التربوية والتعليمية فمثلا.. هل التوزيع الجغرافي للمدارس الموجودة مناسب للتلاميذ وأسرهم ويحقق تكافؤ الفرص التعليمية؟ هل هذا التوزيع يساعد على أداء تعليمي كفء؟ في أي مكان يوجد قصور في الخدمات؟ إلى أي مدى هناك حاجة لخدمات نقل التلاميذ بين مقر إقامتهم وأماكن تعليمهم؟ أين تتوفر الأراضي لبناء المدارس اللازمة؟ وإلى أي مدى تتوفر لها الإمدادات اللازمة من مياه وكهرباء والشروط اللازمة للأداء التعليمي والسلامة؟ لا سيما أن الخريطة التعليمية تستهدف ربط الأهداف التعليمية بالواقع والإمكانات والموارد المتاحة للتعليم والتوزيع الصحيح للخدمات التعليمية وتحقيق التوازن في خدمة التعليم بين المناطق التعليمية المختلفة وتحقيق تكافؤ فرص التعلم بين الطلاب من جهة وبينهم وبين الطالبات من جهة أخرى والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة كي يتم تحقق جودة في التعليم بأقل النفقات. لماذا تحتاج «التربية» إلى الخارطة التعليمية؟ في عصر المعلومات الذي نعيش فيه تعتبر قواعد البيانات هي العصب الرئيسي لنجاح جهود التخطيط ودعم اتخاذ القرار في كافة مجالات التنمية، وعند ما ترتبط قواعد البيانات بالموقع المكاني يكون اتخاذ القرار أسهل لأن الخريطة مع الأرقام تعطي أبعاداً واضحة لكل مشاهد، وتوفر تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمستخدميها أداة فعالة مدعومة بإمكانيات تقنية المعلومات لمناولة وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات في صور عديدة مما يجعل منها وسيلة ضرورية لكثير من القطاعات لمساندتها في اتخاذ القرار فيما يخص تصميم الخطط الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية بقدر كبير من الدقة والفاعلية في ضوء المعلومات والبيانات الواقعية، لذا لا شك أن قطاع التعليم بحاجة ماسة إلى تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها في مجال تخطيط الخدمات التعليمية ودعم اتخاذ القرار. أهداف عامة لمشروع الخارطة التعليمية ويسهم مشروع الخارطة ببناء إدارة رقمية تعتمد في اتخاذ قرارها على معلومات دقيقة وموثقة ذات بعد مكاني لكافة عمليات التخطيط والمسح، والاستفادة من إمكانيات نظم (GIS) الرقمية في مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمات التعليمية وتوثيق البنية التحتية (المكانية والمعلوماتية) للمرافق والمنشآت التعليمية بطرق تقنية متقدمة باستخدام نظام (GIS) والبرمجيات الخادمة له وحيازة وإدخال تقنية (GIS) في قطاع التعليم وتطبيقها والاستعانة بإمكانياتها في التخطيط والتحليل والحوسبة للكم الهائل من البيانات واتخاذ القرار وتحسين نظم العمل، وتطوير الخدمات، وزيادة استخدام عنصر المعلومات (المكانية والوصفية) لتحسين مستوى الخدمة وزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة دوائر التخطيط وصناعة القرار في الإدارة العليا والوسطى على جمع البيانات بطرق تقنية متقدمة سليمة ومدروسة، وتحليل مؤشر البيانات وتقييم الخدمات التعليمية واتخاذ القرار بسهولة وثقة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التعليمية، من خلال تحسين أنظمة التخطيط للخدمات التعليمية، وتسهيل حصول المستفيد على معلومات عن الخدمات، وتقديم المعلومة في الوقت المناسب حسب حاجة المستفيد، وعرضها في الصفحات الإلكترونية بطرق تقنية متقدمة إضافة إلى تحقيق أفضل وأيسر سُبل التواصل والإشراف على الميدان عن بُعْد وفق أحدث الطرق التقنية. وللخارطة التعليمية أهداف إجرائية منها اختيار المواقع المناسبة لإقامة المدارس لتجنب التوزيع العشوائي للمدارس وتحليل خصائص الموقع بناءً على الكثافة السكانية في المنطقة والتركيب النوعي والعمري والواقع التعليمي للمنطقة وسكانها والتحليل الطبوغرافي للمنطقة (خصائص الموقع جغرافياً) إضافة إلى التعرف على مدى توفر الخدمات المساندة مثل الطرق والمراكز الصحية وخصائص المؤسسات التعليمية، من حيث عدد المدرسين بتخصصاتهم المختلفة، عدد الطلاب والمراحل الدراسية المتوفرة، والتشكيلات المدرسية وربط إمكانيات كل مدرسة بالوضع السكاني والعمل بفاعلية على وضع خطط مستقبلية لتطوير الخدمات التربوية في كل منطقة وعمل دراسات إحصائية وربطها بالحيز المكاني. (منطقة الدراسة)، ووضع خرائط رقمية لجميع المدارس في شبكة المعلومات العالمية بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات في الوزارة تقنياً مع الجهات التابعة للوزارة من جهة ومع الوزارات والجهات الأخرى المعنية (كالدفاع المدني والهلال الأحمر والبلديات وغيرها) وكل ذلك بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافي (GIS).
