«الخريطة التعليمية»... تقنية هادفة وممارسة مهنية

دشنت وزارة التربية والتعليم مشروع الخريطة التعليمية عبر بوابتها الإلكترونية على موقع الوزارة، وبات بمقدور منسوبي الوزارة من معلمين ومعلمات الوصول إلى مدارسهم من خلال تتبع خط السير وفق النظام المعلوماتي الجغرافي الذي يعد أحد أهم المنجزات على الصعيد التربوي.
وتعد الخريطة التعليمية أحد أهم ملامح التطوير الذي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تمكينه والنهوض به، وتسخير التقنية لخدمة العمل التربوي والتعليمي، وتعد الخريطة التعليمية واحدة من الأنظمة التقنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، إذ يضاف إلى هذا الإنجاز نظام «نور»، وكذلك نظام «فارس»، إضافة إلى نظام «إنجاز»، وغيرها التي سيتم تدشينها تبعاً من أجل بناء منظومة تقنية.
وهي عبارة عن مجموعة من التقنيات والمداخل ذات منظور جغرافي للتعليم، وتوصف عموماً بأنها مجموعة من البرامج التقنية المترابطة تجمع بين عمليات قواعد المعلومات مثل «البحث» و«التحليل الإحصائي»، وبين الفوائد الفريدة التي تقدمها الخرائط من التصور والتحليل الجغرافي والبعد المكاني في التحليل، وتستفيد من نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والبرمجيات الخادمة لها، كما تتميز بفاعلية عالية لا سيما في مجال التخطيط للخدمات ودعم اتخاذ القرار.
ويحقق تطبيق هذا النوع من الخرائط لوزارة التربية والتعليم في السعودية الإجابة على أسئلة عدة، أهمها تتعلق بمناسبة التوزيع الجغرافي لإعداد التلاميذ في المناطق والمحافظات، ودعم التوزيع المكاني للمدارس للأداء التعليمي الكفء، والعديد من الأسئلة الأخرى التي تسهم في التخطيط الجيد للعملية التربوية والتعليمية: فمثلاً... هل التوزيع الجغرافي للمدارس الموجودة مناسب للتلاميذ وأسرهم ويحقق تكافؤ الفرص التعليمية؟ هل هذا التوزيع يساعد على أداء تعليمي كفء؟ في أي مكان يوجد قصور في الخدمات؟ إلى أي مدى هناك حاجة لخدمات نقل التلاميذ بين مقر إقامتهم وأماكن تعليمهم؟ أين تتوفر الأراضي لبناء المدارس اللازمة؟ وإلى أي مدى تتوفر لها الإمدادات اللازمة من مياه وكهرباء والشروط اللازمة للأداء التعليمي والسلامة؟لا سيما أن الخريطة التعليمية تستهدف ربط الأهداف التعليمية بالواقع والإمكانات والموارد المتاحة للتعليم والتوزيع الصحيح للخدمات التعليمية، وتحقيق التوازن في خدمة التعليم بين المناطق التعليمية المختلفة، وتحقيق تكافؤ فرص التعلم بين الطلاب من جهة وبينهم وبين الطالبات من جهة أخرى، والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة كي يتم تحقق جودة في التعليم بأقل النفقات.
لماذا تحتاج «التربية» إلى الخريطة التعليمية؟
في عصر المعلومات الذي نعيش فيه، تعد قواعد البيانات هي العصب الرئيسي لنجاح جهود التخطيط، ودعم اتخاذ القرار في مجالات التنمية كافة، وعندما ترتبط قواعد البيانات بالموقع المكاني يكون اتخاذ القرار أسهل، لأن الخريطة مع الأرقام تعطي أبعاداً واضحة لكل مشاهد، وتوفر تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمستخدميها أداة فعالة مدعومة بإمكانات تقنية المعلومات، لمناولة وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات في صور عدة، مما يجعل منها وسيلة ضرورية لكثير من القطاعات لمساندتها في اتخاذ القرار في ما يخص تصميم الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية بقدر كبير من الدقة والفاعلية في ضوء المعلومات والبيانات الواقعية، لذلك لا شك أن قطاع التعليم بحاجة ماسة إلى تطبيق هذه التقنية، والاستفادة منها في مجال تخطيط الخدمات التعليمية ودعم اتخاذ القرار.
أهداف عامة لمشروع الخريطة التعليمية
يسهم مشروع الخريطة ببناء إدارة رقمية تعتمد في اتخاذ قرارها على معلومات دقيقة وموثقة ذات بعد مكاني لكل عمليات التخطيط والمسح، والاستفادة من إمكانات نظم (GIS) الرقمية في مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمات التعليمية، وتوثيق البنية التحتية (المكانية والمعلوماتية) للمرافق والمنشآت التعليمية بطرق تقنية متقدمة، باستخدام نظام (GIS) والبرمجيات الخادمة له، وحيازة وإدخال تقنية (GIS) في قطاع التعليم وتطبيقها والاستعانة بإمكاناتها في التخطيط والتحليل والحوسبة للكم الهائل من البيانات، واتخاذ القرار وتحسين نظم العمل، وتطوير الخدمات، وزيادة استخدام عنصر المعلومات (المكانية والوصفية)، لتحسين مستوى الخدمة وزيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرة دوائر التخطيط وصناعة القرار في الإدارة العليا والوسطى على جمع البيانات بطرق تقنية متقدمة سليمة ومدروسة، وتحليل مؤشر البيانات وتقويم الخدمات التعليمية، واتخاذ القرار بسهولة وثقة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التعليمية، من خلال تحسين أنظمة التخطيط للخدمات التعليمية، وتسهيل حصول المستفيد على معلومات عن الخدمات، وتقديم المعلومة في الوقت المناسب بحسب حاجة المستفيد، وعرضها في الصفحات الإلكترونية بطرق تقنية متقدمة، إضافة إلى تحقيق أفضل وأيسر سُبل التواصل والإشراف على الميدان عن بُعْد وفق أحدث الطرق التقنية.
استخدامات متنوعة
تعمد وزارة التربية والتعليم إلى استخدام الخريطة التعليمية في بناء قاعدة بيانات جغرافية عالية الدقة بمقاييس رسم مختلفة للمنشآت والمرافق المدرسية، والخدمات التعليمية، وشبكات الطرق والأحياء، وتوثيق البنية التحتية (المكانية والمعلوماتية) للمرافق والمنشآت التعليمية بأسلوب تقني متقدم، وعرض وتقديم معلومات ذات بعد مكاني تختص بالمرافق والخدمات التعليمية ومواقعها، وتحليل وتقويم الوضع الراهن والمستقبلي لتوزيع الخدمات التعليمية على الأحياء وكفايتها، وتخطيط الخدمات التعليمية ودعم اتخاذ القرار من خلال ربط قواعد البيانات المدرسية بالخرائط الرقمية، إضافة إلى عرض المعلومات كخرائط، والعثور على المواقع، وتصنيف المدارس وفق مواقعها على الخريطة في دوائر مساحية دقيقة، وحساب المسافات والاتجاهات، وتحليل المواقع، وتحديد نطاق الخدمات التعليمية. كما يمكن من خلالها قياس المسافات بين نقطتين أو أي مسار في الخريطة، من خلال التعامل مع أداة قياس المسافات، والجمع بين قواعد المعلومات الشائعة، كالبحث والتحليل الإحصائي، وبين الفوائد الفريدة التي تقدمها الخرائط من التصور والتحليل الجغرافي والبعد المكاني في التحليل، وعرض المعلومات المادية والبشرية في خريطة رقمية، ويمكن بسهولة معرفة العديد من التطبيقات ذات العلاقة، كمعرفة العلاقة في ما بين أماكن المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية ومكان السكن لكل طالب، ومعرفة مدى كفاءة هذا التنقل والتحرك من وإلى المدرسة، وتعرض الخريطة المعلومات بشكل معلومات مكانية وجداول بيانات ورسوم بيانية، مع إمكان دمجها في نافذة واحدة.
وتظهر معلومات عامة وبيانات مختصرة عن المنشأة المدرسية في بطاقة تعريفية عند الضغط على رمز المدرسة، كما يمكن تحديد المنشآت المدرسية عند ربطها بالطبقات الطبوغرافية الواقعة في مسارات الخطر، (كالسيول) والمساحات بدقة عالية. وللخريطة التعليمية أهداف إجرائية، منها اختيار المواقع المناسبة لإقامة المدارس، لتجنب التوزيع العشوائي للمدارس، وتحليل خصائص الموقع بناءً على الكثافة السكانية في المنطقة، والتركيب النوعي والعمري، والواقع التعليمي للمنطقة وسكانها، والتحليل الطبوغرافي للمنطقة (خصائص الموقع جغرافيًا)، إضافة إلى التعرف على مدى توفر الخدمات المساندة مثل: الطرق والمراكز الصحية وخصائص المؤسسات التعليمية، من حيث عدد المدرسين بتخصصاتهم المختلفة، وعدد الطلاب والمراحل الدراسية المتوافرة، والتشكيلات المدرسية، وربط إمكانات كل مدرسة بالوضع السكاني، والعمل بفاعلية على وضع خطط مستقبلية لتطوير الخدمات التربوية في كل منطقة، وعمل دراسات إحصائية وربطها بالحيز المكاني (منطقة الدراسة)، ووضع خرائط رقمية لجميع المدارس في شبكة المعلومات العالمية، إضافة إلى ربط قاعدة البيانات في الوزارة تقنياً مع الجهات التابعة للوزارة من جهة ومع الوزارات والجهات الأخرى المعنية (كالدفاع المدني والهلال الأحمر والبلديات وغيرها)، وكل ذلك بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافي (GIS).
نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
وهو عبارة عن نظام تقني حاسوبي لجمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات (المكانية والوصفية)، لأهداف محددة، ولديه القدرة على استيعاب (خرائط، صور جوية، مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء، جداول)، ومعالجتها (تنقيحها من الأخطاء)، وتخزينها، واسترجاعها، واستفسارها، وتحليلها (تحليل مكاني وإحصائى)، ومن ثم عرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل (خرائط موضوعية، وتقارير، ورسومات بيانية)، ومن أبرز فوائده حفظ واستخراج المعلومات آلياً، وسرعة معالجتها وربطها وتحليل المعلومات الجغرافية (المكانية) وغير الجغرافية (الوصفية)، والتحليل والفحص السريع للنماذج، والقدرة على تحليل وتحديث المعلومات وعرض ورسم البيانات بيانياً.