أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن من الالتزامات التي حددتها «رؤية المملكة 2030» لمتابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها ونشر نتائجها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة، بما يسمح بتوفير المعلومات الكمية والنوعية الموثوقة لدعم اتخاذ القرار، وضبط الأداء المؤسسي والفعالية التعليمية، ومتابعة مؤشرات قياس الأداء، بما يعزز المساءلة والشفافية. وقال العيسى، خلال رعايته ورشة عمل «تحليل البيانات لإدارة وتخطيط التعليم»، التي نفذتها الوزارة، بمشاركة 86 عضواً من موظفيها: «إن الوزارة عملت على تنفيذ إطار برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي، لدعم جودة التعليم في المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد دعائم خطة الوزارة ومقوماتها الرئيسة للتحول الوطني للرؤية 2030. وأضاف أن البرنامج يستهدف تحسين أداء نظام التعليم بالمملكة، ويتكون إطار عمل البرنامج من أربعة عناصر رئيسة، تسير في خطوط متوازية، تضمنت تعليم الطفولة المبكرة، والتعليم بالصفوف الأولية، وكفايات ومهارات القرن ال21 في ممارسات التعليم والتعلم، وبناء القدرات من أجل التغيير المستدام. وتضمنت الورشة ست جلسات عمل، استعرضت مواضيع: تخطيط التعليم وأهمية البيانات، والرصد والتقويم من أجل صنع القرار القائم على الأدلة، ومؤشرات التعليم الرئيسة المعنية بتخطيط التعليم، ومبادئ وأمثلة على استخدام البيانات، والتقنيات الإحصائية، والمحاكاة والإسقاطات. وتمثل الدورة الحالية أحد مكونات العنصر الرابع للبرنامج، وهو بناء القدرات في أنظمة إدارة المعلومات التعليمية EMIS، التي تستهدف بناء قدرات المخططين ومحللي السياسات بالوزارة وإدارات التعليم في استخدام البيانات التربوية لتخطيط وإدارة التعليم، والتعرف على الأنواع الشائعة من بيانات ومؤشرات التعليم، وفهم المبادئ الأساسية لجمع البيانات ومعالجتها والتحقق من صحتها، وتخزينها. ومن النتائج المتوقعة لهذا البرنامج أن يسهم في تكوين إطار معرفي متكامل للمستهدفين (مفاهيم ومهارات وخبرات)، تمكنهم على المستوى اللامركزي بإدارات التعليم من قياس وتقويم الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وأساليب إدارة التعليم، والتحصيل التعليمي، والتمويل وكفاءة الصرف والإنفاق، وتحسين البيئة التعليمية للمؤسسات. وعلى المستوى المركزي بالوزارة، من المتوقع لهذا البرنامج أن يقدم مخرجات نوعية تتيح إجراء مقارنات عدة لمؤشرات الأداء الفعلي للمؤسسات التعليمية بالمملكة، مع أداء المؤسسات التعليمية المناظرة محلياً وإقليمياً ودولياً، للحكم على كفاية الأداء وإنتاجيته وفاعليته، إضافة إلى توفير بنية معلوماتية شاملة وموثوقة توفر المقومات اللازمة لقياس المؤشرات التعليمية المختلفة، لرفع مستوى الجودة والأداء، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية. من جهة أخرى اختتمت وزارة التعليم ورش التركيز لفريق مسار تحديث تقويم أداء الموارد البشرية الأكاديمية، وذلك بورشة عقدت بمقر الوزارة، في حضور عدد من وكلاء الوزارة وعمداء كليات التربية ومديري التعليم وأعضاء فرق ورش العمل لمسار تحديث تقويم أداء الموارد البشرية الأكاديمية، وافتتحتها وكيل التعليم للبنات رئيس فريق مسار تحديث تقويم أداء الموارد البشرية الأكاديمية الدكتورة هيا العواد. وأوضحت العواد أن الورشة تأتي بوصفها إحدى مسارات لجنة تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية، لافتة إلى أن هذا الفريق انبثق منه سبعة فرق ميدانية في مناطق المملكة المختلفة (الرياض وحائل والقصيم وعسير وجدة والأحساء وشقراء)، مبينة أن كل فريق قام بعقد وقيادة ورش عمل وحلقات نقاش واجتماعات عدة، بهدف الوصول إلى مجموعة مخرجات تتمثل بإعداد معايير مقترحة لتقويم عضو هيئة التدريس في كليات التربية، وإعداد معايير مقترحة لتقويم أداء الطالب بكليات التربية (المعلم أو المتدرب). وأكدت العواد أنه سيتم رصد ما سيطرح من أفكار ورؤى ومقترحات، وجمعها وصياغتها في قالب نهائي يمثل المخرج النهائي لعمل هذا الفريق، الذي سيعرضه الفريق على لجنة تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية.
