"الزراعة" تلوح بالغرامات على متجاوزي المساحات

أكد طارق الملحم مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة ستتبع أساليب إلكترونية حديثة وتعتمد الاحداثيات لاكتشاف المخالفات في تجاوز الحصة المقررة لزراعة القمح والأعلاف للمزارع التي تصل مساحتها الى 100 هكتار والتي يجب ألا تتجاوز المساحة المزروعة منها 50 هكتارا، لافتا إلى أن مخالفة ذلك توجب الغرامات المنصوص عليها في النظام، ولن تغفل أية مخالفة.
وطالب مستثمرون في قطاع الثروة السمكية خلال اللقاء الموسع للمستثمرين في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بغرفة الشرقية مساء أمس الأحد، بزيادة المسافة التي تقطعها قوارب الصيد من الشاطئ الى عرض البحر في مناطق الصيد الضحلة الى 3 أميال على الأقل عن 500 متر طولي يسمح بها حرس الحدود حاليا ، مطالبين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع حرس الحدود بهذا الشأن ، الى أن المسافة المسموح بها حاليا قصيرة وهي منطقة تكاثر للأسماك والربيان ومن شأن الصيد فيها الإضرار بالبيئة البحرية والتأثير على منطقة التكاثر ، منوهين الى أنهم مستعدون لأخذ تعهدات على انفسهم بعدم تجاوز المسافة المقترحة بعد اقرارها .
وأوضحوا أن إغلاق منطقة انطلاق المراكب الرئيسية في حي المزروعية بالدمام أمام الصيادين وقصرها على قوارب النزهة بدعوى أنها جزء من الواجهة البحرية ضيق مناطق الصيد على الصيادين في ظل محدوديتها، حيث أن سواحل القطيف ورأس تنورة والجبيل تكاد تضيق وسعا بمئات المراكب، والتي تضاف الى مشكلة قصر المسافة المسموح بها للإبحار في عرض البحر، ووعد الملحم بقيام مديرية الزراعة بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية والتواصل مع حرس الحدود والجهات ذات العلاقة للنظر في ايجاد حلول مناسبة لمشكلات الصيادين.
من جانب آخر طمأن الملحم، أصحاب الأراضي الزراعية التي يمتلكون عليها وثائق ملكية نظامية في غرب مطار الملك فهد الدولي بقرب استلام صكوك نظامية على هذه الأراضي التي تزود سوق المنطقة الشرقية بكميات كبيرة من الخضروات، مشيرا ان ذلك سيشمل الأراضي النظامية في مناطق أخرى، منوها الى أن إزالة بعض الحيازات الزراعية في جنوب منطقة قرية العليا، جاء على خلفية عدم وجود وثائق تملك نظامية للأراضي التي تقع عليها الحيازات، بل أتبع فيها أسلوب وضع اليد غير النظامي، وهو ما دعا الدولة الى استعادتها مجددا، مشددا على أن الدولة جادة في إزالة كافة التجاوزات.
وحول نفوق مئات من رؤوس الماشية نتيجة التعامل مع جهات غير متخصصة أشار الملحم إلى توفر الأطباء واللقاحات الطبية في العيادات التابعة للمديرية، موضحا أن عدد العيادات مناسب جدا لاحتياجات المنطقة مع امكانية تطوير ذلك مستقبلا، ومؤكدا أن الفرع يلاحق الصيدليات والعيادات البيطرية المخالفة لتشغيلها ممن لا يملكون العلم البيطري والخبرة في التعامل مع الاعراض المرضية المختلفة.
وأوضح الملحم أن مديرية البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة الشرقية خاطبت شركة الكهرباء مرات عديدة بخصوص توفير الكهرباء للمزارع التي تقع في المناطق الغربية ولم توقف أي طلب لديها يتعلق بالكهرباء وعلى المزارعين أن يتقدموا بشكل جماعي، للنظر في جدوى ايصال الكهرباء الى مزارعهم.
بدوره دعا محمد آل دايل رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية بغرفة الشرقية، شركة الكهرباء السعودية الى تزويد المزارعين بالكهرباء، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ضرورة اقتصادية وأمنية، مؤكدا تعرض عمال الكثير من المزارع الى اعتداءات من مجهولين وهروبهم وعدم التعرف عليهم بسبب عدم وجود إنارة، فيما أشار أعضاء في لجنة الزراعة الى وجود موافقات لإيصال الكهرباء منذ سنوات ولم تنفذ، مطالبين وزارة النقل بسفلتت الطرق الزراعية التي تقع عليها الكثير من الحوادث.