أكد نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، أن المملكة تعيش نهضة تشريعية رائدة، يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لترسيخ استقرار المبادئ القانونية وضمان الحقوق وتعزيز الشفافية وزيادة اليقين القانوني، لافتًا النظر إلى أنه في إطار هذه النهضة أُطلقت منظومة متكاملة من التشريعات المتخصصة المتوافقة مع تطلعات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس (الأحد)، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وتنظيم من الوزارة، ممثلة في مركز التدريب العدلي، تحت شعار" التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات"، بحضور نخبة من المتخصصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم. وقال الزيد:" إن النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي الأول للتدريب القضائي العام الماضي وبشراكة دولية مميزة؛ كان دافعًا كبيرًا للاستمرار في عقد هذا المؤتمر الدولي، ليكون منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات ومناقشة التطورات المتسارعة في التدريب والتأهيل القضائي والقانوني بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف دول العالم". وأفاد الدكتور الزيد بأن وزارة العدل عملت على ترسيخ الجودة في العمل القانوني والقضائي وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، و"جعلت التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة القانونية أدوات رئيسة لتحقيق هذه الغاية؛ إذ لا تكتمل منظومة العدالة إلا بكوادر مؤهلة تجمع بين عمق المعرفة وخبرة الممارسة، وتلتزم أعلى معايير المهنية والأخلاقية، ولذا كان مركز التدريب العدلي متخصصًا في إعداد وتأهيل كوادر المنظومة العدلية والقانونية". بدوره، أوضح المدير العام لمركز التدريب العدلي الدكتور محمد الشلفان أنه خلال عام 2024 نفذ المركز أكثر من 4800 دورة تدريبية، وفر من خلالها أكثر من 220 ألف مقعد تدريبي بزيادة قدرها 55% عن العام السابق، لافتًا النظر إلى أنه استفاد منها مختلف الممارسين العدليين من القضاة ومساعديهم والمحامين، إضافة إلى القطاعِ الخاص ذي العلاقة. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات الدولية، وبحث سبل تطوير التدريب القضائي عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية، والابتكار في الأدوات والمنهجيات التي تُسهم في رفع جودة الأداء القضائي.