نائب وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي

برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، افتتح نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي تنظمه وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، تحت شعار "التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات"، بحضور نخبة من المتخصصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد نائب وزير العدل في كلمته الافتتاحية أن المملكة تعيش نهضة تشريعية رائدة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لترسيخ استقرار المبادئ القانونية وضمان الحقوق وتعزيز الشفافية وزيادة اليقين القانوني، لافتًا النظر إلى أنه في إطار هذه النهضة أُطلقت منظومة متكاملة من التشريعات المتخصصة المتوافقة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأضاف نائب وزير العدل "أن النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي الأول للتدريب القضائي العام الماضي وبشراكة دولية مميزة؛ كان دافعًا كبيرًا للاستمرار في عقد هذا المؤتمر الدولي، ليكون منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات ومناقشة التطورات المتسارعة في التدريب والتأهيل القضائي والقانوني بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف دول العالم".
وأفاد الدكتور الزيد بأن وزارة العدل عملت على ترسيخ الجودة في العمل القانوني والقضائي وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، و"جعلت التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة القانونية أدوات رئيسة لتحقيق هذه الغاية؛ إذ لا تكتمل منظومة العدالة إلا بكوادر مؤهلة تجمع بين عمق المعرفة وخبرة الممارسة وتلتزم أعلى معايير المهنية والأخلاقية، ولذا كان مركز التدريب العدلي متخصصًا في إعداد وتأهيل كوادر المنظومة العدلية والقانونية".
وانطلاقًا من أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر بناء منظومة عدلية حديثة، نوه معاليه بأن مركز التدريب العدلي يواصل برامجه لتأهيل القضاة وتدريب جميع أفراد المنظومة العدلية من محامين ومساعدين قضائيين وموثقين ومصلحين ومقدمي خدمات التنفيذ، مؤكدًا أنه يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى الوصول إلى نموذج تدريب قضائي متكامل يواكب التطورات ويعمل بانسجام مع بقية الممكنات والأدوات الداعمة.
بدوره، أوضح المدير العام لمركز التدريب العدلي الدكتور محمد الشلفان أنه خلال عام 2024 نفّذَ المركزُ أكثرَ من (4800) دورةٍ تدريبية، وفّر من خلالِها أكثرَ من (220) ألفَ مقعدٍ تدريبيٍّ بزيادةٍ قدرها (55%) عن العامِ السابق، لافتًا النظر إلى أنه استفادَ منها مختلفُ الممارسينَ العدليين من القضاةِ ومساعديهِم والمحامين، إضافةً إلى القطاعِ الخاص ذي العلاقة.
وأشار الدكتور الشلفان إلى الخطط السنوية لتدريب القضاة والتدريب المستمر والمكثف لمساعدي القضاةِ والعاملين في المراكزِ الفنية والمتخصصة التي تباشر أعمال المحاكمِ، موضحًا أن المركز أصبح يقدم ثلاثة دبلومات عالية في القانونِ، أولها مخصص للقضاة المعينينَ حديثًا باسمِ (الدبلومِ العالي في الدراساتِ القضائيةِ)، والثاني في القانون الجنائي، والثالث في المحاماةِ للخريجينَ حديثًا الراغبينَ في الدخولِ لمهنةِ المحاماةِ.
وأكد أن عمل المركز يمتدُّ إلى "شبكةٍ واسعة من الشراكات المحلية والدولية، تشمل وزارة العدل والمعاهد القضائية والجامعات؛ لتبادلِ الخبرات وتطويرِ برامجٍ عاليةِ الجودة في المهاراتِ القضائيةِ والقيادة وإدارةِ المحاكمِ ومختلفِ التخصصاتِ القانونيةِ"، منوهًا بأن هذا المؤتمرُ هو ثمرة من ثمارِ تلك الشراكات.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات الدولية، وبحث سبل تطوير التدريب القضائي عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية، والابتكار في الأدوات والمنهجيات التي تُسهم في رفع جودة الأداء القضائي.
ويتضمن المؤتمر مشاركة دولية مميزة من المعاهد القضائية والجهات التدريبية حول العالم؛ مما يرسّخ مكانته منصةً عالميةً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال التدريب القضائي.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة، من أبرزها: أساليب وتقنيات جديدة للتميز في التدريب القضائي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، والتحديات والفرص والآفاق المستقبلية، وكذلك تطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين الجدد، والاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.
ويشارك في المؤتمر (32) متحدثًا وخبيرًا من (16) دولة، ويشهد (9) ورش عمل و(3) جلسات حوارية تتناول موضوعات متقدمة، منها: دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير إستراتيجيات التدريب القضائي، والوسائل الحديثة لقياس أثر برامج التدريب، إضافة إلى استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.