تدمير بيئة الأسماك بالتجريف

أرجع صيادون في المنطقة الشرقية انخفاض مستوى صيد الأسماك والربيان (في الموسم الماضي)، وتأثيره على ارتفاع الأسعار، إلى عوامل بشرية أكثر منها طبيعية. ورأى الصيادون أن المشكلة تتمثل في عدة جوانب، أهمها استخدام صيادي المراكب الكبيرة «الجرف القاعي» في صيد السمك، إضافة إلى «القراقير وعدم إزالتها بعد مضي فترة على رميها»، وتدمير أكثر من 70% من مواقع مبياض الأسماك والربيان على ساحل الخليج، وأخيراً غياب ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية ممثلة في عمليات الردم وإقامة المخططات السكنية.
وأوضح عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية حسن سعيد أن انخفاض صيد الربيان أمر ملموس، مضيفاً أن العلاقة مترابطة بين الأسماك والربيان سواء من حيث الصيد أو الأسعار، وفرتهما تعني تدني سعرهما والعكس أيضاً.
واقترح اتباع أنموذج سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية وصيد الأسماك، مبينا أنها منعت الصيد ب«الجرف»، ما أدى بعد سنوات إلى ارتفاع مستوى الصيد، ويلاحظ سيارات التبريد العمانية تدخل السوق السعودية محملة بالأسماك، مضيفاً أن وفرة الصيد لديهم نتيجة عنايتهم بالبيئة البحرية.
وقال إن بحر الخليج لم يعد يحتمل بسبب عمليات الصيد ب«التجريف» والتي تدمر البيئة والشعاب المرجانية وتقضي على مواطن تكاثر الأسماك. وقال إن السعوديين عزفوا عن مهنة الصيد وسط منافسة العمالة الوافدة، إضافة إلى أن ما يصيده السعوديون لا يغطي تكاليف الصيد وضمان معيشة جيدة. وذكر أن «اللنجات» السفن الكبيرة تعود ملكيتها لسعوديين إلا أن العاملين عليها من الوافدين، ويتقاسم المالك والوافد محصول الصيد بالمناصفة، مبيناً أن «الصيادين الوافدين يستخدمون عملية التجريف في الصيد»، إضافة إلى أنهم «لا يتقيدون بحدود بحرية ما يؤدي إلى إيقافهم في قطر أو الكويت».
وقال إن خليج تاروت، أو ما تبقى منه، يعتبر مزرعة لتكاثر الربيان والأسماك، بخاصة بين شهري مايو ويوليو(5-7) ميلادي، وهي فترة تقع ضمن حظر صيد الربيان، وبعد انقضاء المدة يتجه السمك والربيان إلى عمق البحر، ولا يمكن صيده إلا بقوارب كبيرة (اللنجات)، التي لا يتورع مستخدموها عن استخدام «التجريف». وأكد على أن منع التجريف مهم لتعود البيئة البحرية كما كانت وأفضل، مشيراً إلى أن «الثلاجة» التي تحوي 40 كيلو جراماً من الأسماك يتراوح سعرها بين 800 ريال إلى 1400 ريال.
من جهة موازية أوضح عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية داود سعيد أن الربيان والأسماك يتبادلان التأثير من حيث سعرهما قلة وزيادة، مضيفاً أن قلة صيد الربيان لا يكفي الاستهلاك المحلي ما يسبب ارتفاع سعره، إلا أنه يرى سبباً آخر وراء ذلك، مبيناً أن السبب الحقيقي يمكن في ردم الشواطئ ومناطق تكاثر الأسماك وردم السواحل الغنية بالغذاء مثل مناطق «المنجروف»، وهو ما حرم الأسماك والروبيان من وضع بيضها والتكاثر.
وقال إن أكثر من 70% من مبياض الأسماك والربيان في الساحل دمرت، وشمل ذلك تدمير غابات المنجروف التي تعد منطقة خصبة للتكاثر، مبيناً أن أكثر من 60% من خليج تاروت ردم، إضافة إلى مناطق أخرى مثل راس الزور ومنيفة. وبيًن أن الأسماك المعروفة خليجياً (مثل الخوفع، السبيطي، الجوافة،الميد، الصافي) والروبيان لهما أماكن محددة للتكاثر، وهي ذات الأماكن التي تعرض للردم.
وذكر أن «ساحل مدينة صفوى» يعد المكان الوحيد الذي لم تطاله يد العبث والردم، لتضافر جهود الأهالي في حمياته، مشيراً إلى أن ساحل سيهات وصولاً إلى موقع سوق الخضار المركزي في الدمام، قبل الدفن والردم، كانت أفضل المواقع لتكاثر الأسماك والربيان، لغناها بأشجار المنجروف.
منع الردم والقراقير
وبيّن أنه للحفاظ على البيئة البحرية يجب منع ثلاثة أمور، أولها إيقاف ردم السواحل أو ما تبقى منها، والثاني منع الصيد ب»الجرف القاعي» أو تحديد فترة لاستخدامه ومنعه بقية العام، والثالث منع الصيد ب «القراقير»: وهو سلة شبكية تلقى في البحر ويتم إهمالها من قبل الصيادين ما يحولها إلى مقبرة للأسماك.
وأوضح أن نحو أربعة آلاف قارب في مياه الخليج تستخدم في صيدها «القراقير»، بمعدل 300 «قرقور» سنوياً، ولا يخرج منها إلا عدد قليل، مشيراً إلى حديثه مع مدير الثروة السمكية في القطيف قبل 20 عاماً بضرورة فرض قانون على الصيادين المستخدمين للقراقير بعدم منحهم أخرى جديدة إلا بعد تسليم القديمة وإخراجها من البحر، موضحاً أن القرار طبق مدة ستة أشهر ثم ألغى.
وبيّن سعيد أن المواطنين يفتقدون لثقافة المحافظة على البيئة، ولو كانت لديهم لمنع وقوع مثل هذه الكارثة، إلا أننا محاطون بتجار أراض ومشترين لها لا يهمهم تأثير فعلهم على البيئة ومستقبل الأجيال الغذائي. وذكر أن بسبب غياب الوعي البيئي دمرت آخر منطقة في الدمام (فرضة متعب) التي تبلغ مساحتها سبعة كيلومترات عرضاً وخمسة كيلومترات داخل البحر.
واستبعد عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية الصياد رضا الفردان أن يؤثر انخفاض موسم الربيان على الصيادين، وذلك لصدور إعفاء ملكي عن ديون الصيادين والمزارعين المقترضين من الصندوق الزراعي قبل عامين، فضلاً عن أن سياسة الصندوق تقضي ببدء سداد أول قسط بعد نحو سنة من الاقتراض وعلى دفعات ميسرة.
أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية جابر محمد الشهري ل«الشرق» أن مستوى صيد الأسماك والربيان في مستواه الطبيعي منذ سنوات، ويتراوح بين 65 إلى 70 ألف طن من البحر الأحمر والخليج العربي، مبيناً أن المعدل مستمر ضمن هذا المستوى.
وأشار إلى وجود مخالفات يرتكبها الصيادون ويرصدها حرس الحدود، فيما تطبق وزارة الزراعة النظام في حقهم وفرض غرامات مالية، وتصل بعض العقوبات إلى إيقاف الصياد وعمالته إذا تكررت المخالفة.