اقتصاديون ل «الرياض»: عشر خطوات تصل بالإنفاق داخلياً للنصف مقارنة به خارجياً

الدولة والمواطن لهما دور كبير ومؤثر في دعم جهود الحد من البطالة

د. عبدالسلام الغامدي
أكد مختصون ل"الرياض" مدى نجاح إيصال الإنفاق داخليا إلى النصف بعد أن أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى أن يصل الإنفاق في الداخل إلى النصف من حجم مشتريات السعودية من الخارج من بضائع وسلع أو أنشطة وغيرها والمقدرة ب230 مليار دولار، مشيرين إلى أن فكرة تطوير المحتوى المحلي صناعيًا قادرة على إحداث الفرق في التعامل مع الصادرات.
وحول هذا قال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية السابق بجامعة الملك خالد د. عبدالسلام الغامدي "نستطيع أن نصل للنصف أو أكثر في الإنفاق داخليا مقارنة مع الإنفاق الخارجي وذلك عن طريق اجتذاب الاستثمارات الخارجية نحو الداخل مع شروط ضريبية وتشغيلية تتضمن نسب سعودة مناسبة، واستيراد التقنية والتعليم التقني ودعم الاقتصاد المعرفي على المستويين التطبيقي والنظري، وإنشاء مدن صناعية خاصة بإنتاج بدائل منافسة للمنتجات التي يتم استيرادها، وتأسيس شركات عملاقة لتقديم خدمات تنافس شركات الخدمات الدولية، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم سلع وخدمات، بالإضافة لمحاولة حصر العقود والمناقصات الحكومية والخاصة على الشركات السعودية، وتشجيع الأفكار المبدعة ورعايتها ودعمها ماليا ومعرفيا وتسهيل تحويلها إلى سلع وخدمات، يضاف إلى ذلك إمكانية وضع حوافر وجوائز تنافسية ضمن مسابقات تتم بشكل تنافسي لأفكار إبداعية لحل مشكلات اقتصادية أو اقتراح بدائل داعمة للاقتصاد المحلي".
وتابع الغامدي "نصل للنصف أو أكثر في الإنفاق داخليا مقارنة مع الانفاق الخارجي بإحلال العمالة السعودية والذي سينتج عنه بطبيعة الحال تحويل موارد تلك العمالة للداخل، بالإضافة لعدم ترقب الكمال في البداية والقبول بمستويات أقل في المدى القصير على أن يكون هناك تدرج في مستوى السلعة أو الخدمة حتى نصل للمستوى المطلوب".
من جهته أكد الاقتصادي أحمد الشهري بأن رسالة ولي ولي العهد واضحة من حيث رفع كفاءة الاقتصاد عبر تطوير صناعة المحتوى المحلي من أجل تخفيف فاتورة الواردات المتنامية، وأعتقد أن ربط المشتريات الحكومية بالمحتوى المحلي يعتبر أكبر محفز لتخفيف فاتورة الهدر من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الرأي الاقتصادي يراهن على فكرة تطوير المحتوى المحلي صناعيا ولا سيما أن البنية التحتية قوية جدا ومدعوم بنظام مصرفي متطور قادر على التعامل الصادرات.
من جانبها أكدت موضي الشمري استاذ علم الاجتماع المشارك في كلية الآداب بجامعة الملك سعود أن البطالة تعني فقدان الفرد للعمل في المؤسسات الحكومية أو الأهلية وما يترتب على ذلك من عجزه عن كسب معيشته لتلبية حاجاته الضرورية، ولذا فقد كانت تطلعات وطموحات رؤية 2030 الاهتمام من خلال برامجها بالتحول الوطني والتوازن المالي، والتي كشف عنها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، حيث أشار سموه إلى أنها تعكس رؤيا واضحة نحو إيجاد فرص للاستثمار المتنوع، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في خفض نسبة البطالة إلى 7% لعام 2030، إضافة إلى ما تبذله المملكة من جهود واضحة من خلال برامج يتم إطلاق الجاهز منها مباشرة وفي سباق مع الزمن بشكل احترافي ولعل من أهداف التحول الوطني لهذه الرؤيا تطوير الأجهزة الحكومية، علاوة على أنه قد تم ضبط الميزانية بأن أصبح إنفاقها أقل عما كانت عليها سابقا علاوة على ارتفاع العوائد النفطية والإيرادات غير نفطية.
وأضافت الشمري "هذا يعطي نظره شاملة على ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق في هذه البرامج والتي تساهم في خلق الوظائف والفرص للمواطنين للحد من البطالة ومن هذا المنطلق يظل هناك عاملين أساسيين لهما دور كبير ومؤثر في دعم الحد من البطالة وبما تحمله من سلبيات على الفرد والمجتمع وهما دور الحكومة في القضاء على البطالة ولعل من أهمها منع الفساد الإداري والمالي وهذا ما أكد عليه ولي ولي العهد خاصة وأن هذا الفساد من أهم أسباب ارتفاع معدل البطالة، ويكاد أن يصبح جزءا من ثقافة بعض مؤسساتنا الحكومية والأهلية وبعض القائمين عليها ابتداء من بعض المسؤولين على اختلاف تدرج مكانتهم الوظيفية، وهذا ينعكس بدوره على تدني الإنتاجية وزيادة البطالة نتيجة لفقدان البعض من الموظفين والعاملين أعمالهم بسبب التضييق عليهم أو بإبعادهم عن مجال العمل وتخصصاتهم، إضافة إلى إغلاق البعض من هذه المؤسسات الحكومية والأهلية الوظائف أمام العديد من قدراتنا وكوادرنا الوطنية بحجة شهادة خبره عمل وغيره رغم حصول العديد منهم على شهادات عالميه ومحلية".
وأوضحت الشمري أن السبب الكامن وراء ذلك هو نتيجة لتفضيلات البعض من المسؤولين بإحلال الأجنبي محل السعودي أو إزاحة السعودي من عمله لإحلال فئة معينة بناء على مصالح خاصة وليس لكفاءة أو تحقيق إنتاجية وهذا قد يؤدي إلى الانحدار بمؤسساتنا والاعتماد على الغير، أيضا دور النظام في الزام المؤسسات الحكومية والأهلية بتدريب الشباب بدلا من اشتراط شهادات خبره مع ملازمتهم لمن لديه خبرة في مجال العمل أو مع الأجنبي في العمل حتى يكتسب الخبرة المناسبة لمتطلبات مهنة العمل الذي يقوم بها.
أحمد الشهري